تشديد على الحاجة إلى استجابة عالمية لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة في البحر
السلم والأمن
أبلغت مسؤولة أممية مجلس الأمن يوم الاثنين أنه على الرغم من الانخفاض العام في حركة النقل البحري بسبب جائحة كوفيد-19، ارتفعت أعمال القرصنة والسطو المسلح للسفن بنحو 20 في المائة خلال النصف الأول من العام الماضي.
وسلطت ماريا لويزا ريبيرو فيوتي، رئيسة ديوان الأمين العام للأمم المتحدة، الضوء على الحاجة إلى تعاون دولي أقوى، وذلك في إحاطتها أمام اجتماع رفيع المستوى عُقد افتراضيا في مجلس الأمن حول أمن الملاحة البحرية.
وقالت إن الحوادث في آسيا تضاعفت تقريبا، في حين كانت مناطق غرب أفريقيا ومضيقي ملقا وسنغافورة وبحر الصين الجنوبي الأكثر تضررا.
وأشارت إلى أن المستويات "غير المسبوقة" من انعدام الأمن في خليج غينيا، ومؤخرا في الخليج الفارسي وبحر العرب، كانت مقلقة بشكل خاص.
تزايد التهديدات المترابطة
وقالت السيدة فيوتي للمسؤولين في مجلس الأمن إن "انعدام أمن الملاحة البحرية يضاعف من التهديد الإرهابي الناشئ من منطقة الساحل."
وأوضحت أن هذه التهديدات المتزايدة والمترابطة تتطلب استجابة عالمية ومتكاملة بالفعل: "استجابة تعالج هذه التحديات بشكل مباشر بالإضافة إلى أسبابها الجذرية – بما في ذلك الفقر وعدم وجود سبل عيش بديلة وانعدام الأمن وضعف هياكل الحكم."
كما يتم تقويض الأمن الملاحي بسبب التحديات المتعلقة بالحدود وطرق الملاحة المتنازع عليها، واستنزاف الموارد الطبيعية من خلال الصيد غير المشروع أو غير المبلغ عنه.
وقالت إن الاجتماع يشكل فرصة لتعزيز العمل العالمي بشأن قضية حيوية - ولكنها معقدة - حيث تتأثر جميع البلدان، سواء كانت ساحلية أو لا تطل على البحر.
المشاعات العالمية المشتركة
نظمت الهند – التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر - هذه المناقشة المفتوحة. وبالنسبة لرئيس وزراء البلاد، ناريندرا مودي، تُعتبر المحيطات "مشاعاتنا العالمية المشتركة" وهي "شريان الحياة" للتجارة الدولية.
وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالم، وخاصة في البلدان النامية، يعتمدون على المحيطات في معيشتهم ورفاههم.
وقال السيد مودي: "مع ذلك، يواجه هذا التراث البحري المشترك اليوم أنواعا مختلفة من التهديدات. ويُساء استخدام الطرق البحرية لأغراض القرصنة والإرهاب. وهناك خلافات بحرية بين عدة دول. كما أن تغير المناخ والكوارث الطبيعية، من التحديات التي تواجه المجال البحري."
من الالتزام إلى العمل
سلطت السيدة فيوتي الضوء على الأدوات القانونية التي تدعم أمن الملاحة البحرية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وشددت على أن "إطار العمل هذا يضاهي قوة التزام الدول بالتنفيذ الكامل والفعال"، مشيرة إلى الحاجة إلى "ترجمة الالتزام إلى عمل."
وقد رحبت الأمم المتحدة بخطوات المجتمع الدولي لتعزيز التعاون في مجال الأمن الملاحي. كما تدعم المنظمة المبادرات الإقليمية، بما في ذلك مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، ومحاولة الحد من السطو المسلح للسفن في آسيا.
البرنامج العالمي لمكافحة الجريمة البحرية
أشارت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى إنشاء برنامج في عام 2009 للتصدي لتهديد القرصنة الصومالية، وهذا البرنامج يشكل الآن أكبر مشروع، بميزانية ارتفعت من 300,000 دولار إلى أكثر من 230 مليون دولار.
ويضم البرنامج العالمي لمكافحة الجريمة البحرية حوالي 170 طاقما في 26 دولة. تقدم هذه الطواقم المساعدة في بناء القدرات والدعم للإصلاح القانوني ومحاكمات محاكاة ومراكز للتدريب الملاحي.
وقالت السيدة والي: "مع ذلك، تستمر التحديات التي تواجه أمن الملاحة البحرية في التنامي، ويجب أن تستمر استجابتنا."
وقد شجع الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات من أجل تنفيذ الإطار القانوني، وتوسيع الشراكات وتعزيز الاستجابة لمنع الجريمة.
وقالت السيدة غادة والي: "يستغل القراصنة والمجرمون والإرهابيون الفقر واليأس للبحث عن مجندين والحصول على الدعم والعثور على مأوى. لمواجهة هذه التحديات، نحتاج إلى زيادة الوعي وتثقيف الناس، وخاصة الشباب، مع توفير سبل عيش بديلة ودعم الشركات المحلية."