سوريا: العمل لا يزال مستمرا بشأن تدمير الأسلحة الكيماوية في سوريا

4 آب/أغسطس 2021

قال مسؤول رفيع في الأمم المتحدة يوم الأربعاء خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن سوريا، إن تحديد مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيماوية ومحاسبتهم يجب أن يظل أولوية.

وقام توماس ماركرام من مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح (UNODA) بإطلاع ممثلي الدول الأعضاء اليوم على آخر التطورات بموجب قرار المجلس الصادر في أيلول/سبتمبر 2013 بشأن تدمير برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا.

يدعو القرار 2118 الذي اعتمد في عام 2013 سوريا إلى التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) الشريكة للأمم المتحدة والسماح بدخول أراضيها.

منع هذه التهديدات

بعد ما يقرب من ثماني سنوات، قال السيد ماركرام، وهو نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إنه "لا يزال هناك عمل يتعين القيام به" قبل اعتبار القرار مطبقا بالكامل.
وأضاف "علاوة على ذلك، طالما استمر استخدام الأسلحة الكيماوية، أو ظل التهديد باستخدامها قائما، يجب أن نحافظ على تركيزنا على منع هذه التهديدات".

"الوحدة في مجلس الأمن مطلوبة لإعادة إرساء القاعدة ضد الأسلحة الكيميائية. يجب أن يُنظر دائما إلى استخدام هذه الأسلحة على أنه انتهاك واضح لمحظور راسخ. وبناءً على ذلك، فإن تحديد ومساءلة المسؤولين أمر حتمي".
ويحافظ مكتب شؤون نزع السلاح على اتصال منتظم مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تأثر انتشارها في سوريا بجائحة كوفيد-19. 

الثغرات والتباينات

وقال السيد ماركرام إن فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (DAT)، الذي يعمل مع السلطات السورية، كان من المفترض أن يسافر إلى هناك في أيار/مايو لإجراء الجولة الأخيرة من المشاورات. غير أنه "نظرا لعدم وجود رد" تم تأجيل الزيارة.

وأوضح السيد ماركرام للمجلس أنه "بالنظر إلى الثغرات وأوجه عدم الاتساق والتباينات التي تم تحديدها والتي لا تزال غير محسومة، خلصت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أنه، في هذه المرحلة، لا يزال يتعذر اعتبار الإعلان المقدم من الجمهورية العربية السورية دقيقا ومتكاملا وفقا لما تقضي به اتفاقية الأسلحة الكيميائية".

وكرر دعوته للجمهورية العربية السورية إلى التعاون الكامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لحل جميع القضايا العالقة.

وكما لوحظ في العديد من المناسبات السابقة، فإن "ثقة المجتمع الدولي في القضاء التام على برنامج الأسلحة الكيميائية السورية تعتمد على وضع اللمسات الأخيرة على هذه القضايا".

توماس ماركرام، نائب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، يلقي كلمة أمام مجلس الأمن.
UN Photo/Eskinder Debebe
توماس ماركرام، نائب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، يلقي كلمة أمام مجلس الأمن.

هجوم على منشأة عسكرية

أخبر السيد ماركرام المجلس أن اللجنة الوطنية السورية أبلغت الشهر الماضي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بوقوع هجوم في 8 حزيران / يونيو على مرفق عسكري كان به مرفق سابق معلن عنه من مرافق سابقة لإنتاج الأسلحة الكيميائية.

بعد طلب للحصول على مزيد من المعلومات، أفادت سوريا كذلك بتدمير أشياء بما فيها أسطوانتا كلور متصلتان بحادثة الأسلحة الكيمائية التي وقعت في نيسان/أبريل 2018 في مدينة دوما.

في رده، قال السيد ماركرام إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أشارت إلى أنه تم فحص الأسطوانتين آخر مرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020. وبينما تم تفويض فريق التفتيش بنقل الأسطوانتين إلى مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في هولندا، وأخطرت سوريا فريق التفتيش بأنه لا يمكن شحنها (الأسطوانتين) خارج البلاد.

وقال  المسؤول في مكتب شؤون نزع السلاح: "أشارت أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أنه تم تخزين الأسطوانتين وتفتيشهما في موقع معلن آخر على بعد حوالي 60 كيلومترا من الموقع الذي أبلغ أنهما دُمرتا فيه في 8 حزيران/يونيو 2021".

وأضاف المسؤول الأممي أن الأمانة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سبق وأن نصحت سوريا بألا تفتح الحاويتين أو تحركهما أو تحدث تغيرا على محتوياتهما بأي طريقة دون موافقة خطية مسبقة من الأمانة.
قال السيد ماركرام: "أفهم أن السلطة الوطنية السورية لم تخطر أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنقل الأسطوانتين إلى موقع جديد إلا بعد أن أبلغتها بتدميرهما".

"وبناءً على ذلك، طلبت أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في مذكرتها الشفوية المؤرخة 15 تموز/ يوليو 2021، من سوريا أن توفر جميع المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بنقل الأسطوانتين وأي بقايا من تدميرهما".

بعثة تقصي الحقائق

وفي غضون ذلك، تواصل بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التواصل مع سوريا، كما تابع السيد ماركرام، على الرغم من الإشارة إلى أن عمليات النشر الإضافية ستعتمد على تطور الجائحة.
وأضاف أن فريق التحقيق وتحديد هوية مرتكبي استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، أصدر تقريره الثاني في أبريل / نيسان.

يقوم هؤلاء الخبراء بالتحقيق في الحوادث التي تحدد بعثة تقصي الحقائق استخدام الأسلحة الكيميائية، أو احتمال استخدامها، كما أوضح، وسيصدرون المزيد من التقارير، مرة أخرى بناء على تطور الجائحة.

*يمكنكم/ن الاطلاع على التقرير الرابع والتسعين المقدم من المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي يغطي الفترة من 24 حزيران/يونيو إلى 23 تموز/ يوليو 2021، بالضغط هنا.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .  

♦  الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.