بعد ستة أشهر من الانقلاب، الأزمة السياسية والحقوقية والإنسانية في ميانمار تتفاقم

31 تموز/يوليه 2021

لقد مرت ستة أشهر على الانقلاب العسكري في ميانمار، وهناك قلق بالغ بشأن اتساع تأثير الأزمة السياسية وحقوق الإنسان والأزمة الإنسانية التي تؤثر على شعب البلاد.

في حديثه إلى أخبار الأمم المتحدة، وصف كبير مسؤولي الإغاثة الأممية في ميانمار، القائم بأعمال المنسق الإنساني والمنسق المقيم راماناثان بالاكريشنان، كيف تأثر الناس بشدة في جميع أنحاء البلاد منذ استيلاء المجلس العسكري (the junta) على السلطة في 1 شباط/فبراير.

وقال السيد بالاكريشنان في مقابلة خاصة: "يتسم الوضع في البلاد الآن بعدم الاستقرار وتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمني. وإضافة إلى ذلك لدينا موجة ثالثة مستعرة من كوفيد-19". 

وسلط المسؤول الأممي الضوء على الطبيعة المستمرة للمقاومة المسلحة لقوات أمن الدولة "في العديد من مناطق الأقليات العرقية" بما في ذلك ولايات شان وتشين وكاشين، وقال إن أكثر من 200 ألف شخص قد اقتلعوا من ديارهم هناك حتى الآن.

ارتفاع النزوح

في ولاية راخين قبل الانقلاب، أشارت خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية إلى وجود حوالي مليون شخص من بينهم نازحون في حاجة إلى مساعدة عاجلة، لكن "هذا العدد قد تضخم" أكثر، كما أوضح السيد بالاكريشنان.

على نطاق أوسع، "في أعقاب الانقلاب، تم تحديد مليوني شخص إضافي على أنهم بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، وكان هؤلاء موجودون إلى حد كبير في المناطق الحضرية في يانغون وماندالاي، وما إلى ذلك"، كما قال المسؤول الأممي، مضيفا أن تصاعد الاشتباكات وتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي دفع "عشرات الآلاف من الناس" إلى العوز كل يوم.

مرددا مخاوف بشأن انتهاكات الحقوق التي أشارت إليها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وغيرها من الوكالات، أدان السيد بالاكريشنان الاستخدام المستمر وواسع النطاق للقوة المميتة من قبل الجيش ضد المتظاهرين المدنيين.

زيادة الجوع

وقال مسؤول الإغاثة الأممية في ميانمار، بالنظر إلى المستقبل، فإن أولويات الأمم المتحدة تشمل ضمان عدم وقوع ملايين الأشخاص في المزيد من الجوع. "كانت هناك زيادة في أسعار السلع الأساسية لكثير من الناس ... وقد أدى ذلك أيضا إلى انخفاض القيمة الغذائية لسلة الغذاء التي يأخذها الناس عادةً لأنهم يستبدلون طعامهم العادي بمواد أرخص ومتوفرة بسهولة أكبر."

بالانتقال إلى النظام الصحي في ميانمار، الذي يواجه ضغوطا شديدة بسبب أزمة الفيروس التاجي، فضلاً عن الهجمات على الكوادر الطبية والمرافق في ميانمار - وحركة العصيان المدني من قبل بعض المهنيين الصحيين - حذر السيد بالاكريشنان من أنه حتى الخدمات الأساسية قد تعطلت عبر الدولة.

الوقوف إلى جانب شعب ميانمار

في رسالة تضامن، أكد المسؤول الأممي الأرفع في ميانمار، على أن الأمم المتحدة تظل ملتزمة باحترام إرادة شعب البلاد.

وأشار إلى محدودية الوصول إلى أجزاء من البلاد المرتبطة بالمخاوف الأمنية وتعطيل النظام المصرفي، مما حد من قدرة الأمم المتحدة على تحويل الأموال إلى الشركاء الإنسانيين المسؤولين عن تقديم المساعدات.

قال السيد بالاكريشنان: "ستواصل الأمم المتحدة تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان. وهي ملتزمة بالبقاء وتقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة لشعب ميانمار، بالإضافة إلى إرسال استجابة كوفيد-19."
 

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .  

♦  الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.