اليمن: برنامج الأغذية العالمي يحذر من عجز مالي بعد أشهر مع عواقب مدمرة على الضعفاء المعتمدين على المساعدات
المساعدات الإنسانية
حذر برنامج الأغذية العالمي من أن التراجع الاقتصادي السريع والمثير للقلق في اليمن يهدد بتفاقم أزمة الجوع. وقد تسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال النصف الأول من عام 2021 في معاناة الملايين وأضعف قدرتهم على شراء ما يكفي من الغذاء.
وصرح توبياس فلايميغ، رئيس قسم البحوث والتقييم والرصد في برنامج الأغذية العالمي في اليمن، من صنعاء عبر تقنية الفيديو إلى الصحفيين في قصر الأمم بجنيف، بأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية – بزيادة 34 في المائة على أساس سنوي (حزيران/يونيو) – أدى إلى ارتفاع تكلفة الغذاء في اليمن الذي يعتمد على الاستيراد.
وارتفعت تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء بنسبة تزيد عن 25 في المائة في 12 محافظة من المحافظات الـ 22 منذ بداية 2021، مع أعلى ارتفاع في مأرب والضالع ولحج وصعدة وإب وعدن، وأبين.
وفي مأرب – مركز الصراع الحالي – ارتفعت الأسعار بنسبة 44 في المائة منذ بداية العام.
كما أشار المسؤول الأممي إلى أن الريال اليمني بلغ أدنى مستوياته في جنوب اليمن، حيث وصل إلى 1,000 ريال يمني مقابل الدولار للمرة الأولى في أواخر شهر تموز/يوليو. وهو مستقر في المناطق الشمالية بسبب الضوابط الاقتصادية المشددة التي تفرضها السلطات. وانخفضت واردات الوقود بنسبة 74 في المائة وارتفعت أسعار الوقود بنسبة 90 في المائة على أساس سنوي.
إجراءات يائسة للبقاء على قيد الحياة
بحسب برنامج الأغذية العالمي، يتزايد الاستهلاك غير الكافي للغذاء، وهو أحد مقاييس الجوع، كل يوم مدفوعا إلى حد كبير بهذا الانكماش الاقتصادي.
وتجاوز الاستهلاك غير الكافي للغذاء في اليمن عتبة "عالية جدا" – 40 في المائة – وفقا لبيانات برنامج الأغذية العالمي بشأن تحليل هشاشة الأوضاع ورسم خرائطها. وقال فلايميغ إن العائلات تلجأ إلى إجراءات يائسة للبقاء على قيد الحياة حيث إن ارتفاع تكلفة الغذاء ونقص الوقود يدفعان سكان اليمن إلى حافة الهاوية.
تقليل كمية أو تواتر الوجبات، وعدم تناول البالغين الطعام من أجل إطعام أطفالهم، وتقليل تنوع النظام الغذائي، والاعتماد على أغذية أرخص أو أقل جودة، كلها استراتيجيات شائعة في اليمن من أجل التكيف. كما تستدين العائلات لدفع ثمن الطعام.
حالة الأمن الغذائي وسوء التغذية
لم يتم الإعلان عن مجاعة في اليمن. ويتطلب إعلان تصنيف المجاعة أدلة محددة على الأمن الغذائي وسوء التغذية والوفيات، وهي بيانات يصعب جمعها في منطقة صراع، فالاتصالات صعبة والوصول إليها محدود في بعض الأحيان، والنزوح واسع الانتشار.
وبحسب الوكالة الأممية، فإن إجمالي عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد يبلغ 16.2 مليون شخص. ثمة 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد. 400,000 من هؤلاء معرضون لخطر الوفاة إذا تُركوا دون علاج. وتعاني حوالي 1.2 مليون امرأة حامل ومرضعة من سوء التغذية الحاد.
يؤدي الجوع إلى تعريض الناس بشدة لمختلف مخاطر الصحة العامة التي تواجه البلاد، بما في ذلك كـوفيد-19 والكوليرا وحمى الضنك والملاريا.
استجابة برنامج الأغذية العالمي
زاد برنامج الأغذية العالمي من مساعداته الغذائية في جميع المناطق المعرضة لخطر المجاعة منذ بداية العام مع توفر أموال إضافية. لكن، نحو ثلاثة ملايين من 13 مليون شخص يدعمهم برنامج الأغذية العالمي بالمساعدات الغذائية لا يزالون يتلقون مساعدات غذائية في أشهر بالتناوب حيث لا يزال التمويل غير مؤكد.
كما زاد البرنامج مبلغ المساعدة النقدية اعتبارا من تموز/يوليو لمساعدة الأسر على مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ويدعم البرنامج 3.3 مليون طفل وأم بالمكملات الغذائية لعلاج سوء التغذية والوقاية منه.
وتوفر التغذية المدرسية من برنامج الأغذية العالمي وجبات خفيفة مغذية يومية إلى 1.55 مليون طالب، وهي زيادة حيوية في التغذية وتساعد أيضا على زيادة الحضور إلى المدرسة.
تلقى برنامج الأغذية العالمي أكثر من مليار دولار من أصل 1.9 مليار دولار اللازمة لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية إلى ملايين اليمنيين الذين يواجهون مستويات مثيرة للقلق من انعدام الأمن الغذائي.
استنادا إلى الأموال المتاحة حاليا، سيواجه برنامج الأغذية العالمي عجزا اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر. وستكون عواقب تقليص الأموال على المساعدة مدمرة لليمنيين الضعفاء.
الحاجة إلى تحقيق السلام في اليمن
يؤكد برنامج الأغذية العالمي أن المساعدات الإنسانية الغذائية هي أفضل خط دفاع أول ضد الخسائر الفادحة في الأرواح في اليمن – وهي حيوية في منع المجاعة. لكنها لا تستطيع حل الدوافع الكامنة وراء انعدام الأمن الغذائي في اليمن – فقط السلام يمكنه تحقيق ذلك.
ويدعو البرنامج إلى حل مستدام للأزمة في اليمن. ومع تزايد التكلفة الاقتصادية للحرب، ثمة حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المزيد من التدهور في الاقتصاد.