قلق أممي إزاء التطورات الأخيرة بعد إعلان القبارصة الأتراك وتركيا فتح جزء من مدينة فاروشا
السلم والأمن
أعرب الأمين العام أنطونيو غوتيريش عن قلق بالغ إزاء إعلان القبارصة الأتراك وتركيا في 20 تموز / يوليو بشأن فتح المزيد من مدينة فاروشا المسيجة.
وقد أعلن القبارصة الأتراك وتركيا يوم الثلاثاء أن جزءا صغيرا من فاروشا، وهي مدينة تقع على الطرف الشرقي لقبرص، سيخضع للسيطرة المدنية وسيكون مفتوحا لإعادة التوطين المحتملة.
وقال بيان منسوب إلى نائب المتحدث باسم الأمين العام، صادر عصر اليوم الأربعاء، إن السيد أنطونيو غوتيريش "دعا مرارا وتكرارا كافة الأطراف إلى الامتناع عن الإجراءات أحادية الجانب التي تثير التوترات وقد تعرض للخطر الجهود الجارية للبحث عن أرضية مشتركة بين الطرفين من أجل تسوية دائمة لمسألة قبرص."
وأكد البيان أن "موقف الأمم المتحدة بشأن فاروشا لم يتغير ويسترشد بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة."
ودعا الأمين العام جميع الأطراف إلى "الامتناع عن أي أعمال غير مفيدة والدخول في حوار لتحقيق السلام والازدهار في الجزيرة من خلال تسوية شاملة."
مشاورات في مجلس الأمن
ولبحث التطورات في قبرص، عقد مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة، قدمت خلالها الممثلة الخاصة للأمين العام، إليزابيث سبيهار، إحاطة صباح يوم الأربعاء بتوقيت نيويورك.
وقالت سبيهار للصحفيين في نيويورك عقب الجلسة المغلقة: "أعربتُ عن قلق الأمانة العامة إزاء التطورات الأخيرة وتأثيرها السلبي على العلاقات بين الطرفين وإمكانيات العودة إلى محادثات تسوية قابلة للتطبيق."
وبدورها شددت إليزابيث سبيهار، الممثلة الخاصة ورئيسة البعثة الأممية في قبرص، على الحاجة إلى "تجنب أي إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد التوترات وتعرقل الجهود المبذولة لمواصلة الحوار بحثا عن أرضية مشتركة بما في ذلك في فاروشا."
تعد فاروشا ورقة أساسية في المحادثات بين الأطراف. وأضافت سبيهار تقول إن المجلس لا يزال يناقش قضية فاروشا، وستصدر الأمانة العامة المزيد من الإعلانات في الوقت المناسب.
تأكيد على قرارات الأمم المتحدة
كان زعيم القبارصة الأتراك، أرسين تتار، قد أعلن أن إدارته ستلغي الوضع العسكري لحوالي 3.5 في المائة من المدينة مع السماح للمستفيدين بالتقدم بطلب إلى اللجنة المكلفة بتقديم تعويض أو رد الممتلكات.
وقد وصف وزير خارجية جمهورية قبرص، نيكوس كريستودوليدس، يوم الأربعاء (21 تموز/يوليو) القرار بأنه "انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة."
ويقدّر عدد الأشخاص الذين فرّوا من فاروشا في آب/أغسطس 1974 بنحو 17,000 قبرصي يوناني، وظلت المنطقة فارغة منذ ذلك الحين.
وفي العام الماضي، أعاد مجلس الأمن التأكيد على وضع فاروشا على النحو المنصوص عليه في قرارات المجلس السابقة - بما في ذلك القراران 550 (1984) و789 (1992) – وجدد التأكيد على ضرورة عدم اتخاذ أي إجراءات لا تتماشى مع تلك النصوص، فيما يتعلق بفاروشا. وتدعو القرارات إلى تسليم المنطقة لإدارة الأمم المتحدة.