الخبير مايكل لينك يدعو إلى تصنيف المستوطنات الإسرائيلية ك "جرائم الحرب"
حقوق الإنسان
دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك*، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي إلى اعتبار إنشاء المستوطنات الإسرائيلية جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وكان الخبير الحقوقي مايكل لينك، قد عرض أمام مجلس حقوق الإنسان، اليوم، تقريره عن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، عملاً بقرار لجنة حقوق الإنسان 1993/2 A وقرار مجلس حقوق الإنسان 5/1.
ويبين المقرر الخاص فيه الوضع الحالي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، مع التركيز بشكل خاص على الوضع القانوني للمستوطنات وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.
المستوطنات تخدم غرضين
وقال لينك إن المستوطنات الإسرائيلية تنتهك الحظر المطلق المفروض على إمكانية أن تنقل سلطة احتلال بعضا من سكانها المدنيين إلى أرض محتلة، مؤكدا أن "المجتمع الدولي اعتبر هذه الممارسة جريمة حرب عندما اعتمد نظام روما الأساسي في عام 1998."
وأوضح لينك أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف:
"بالنسبة لإسرائيل، تخدم المستوطنات غرضين مترابطتين: الأول هو ضمان بقاء الأرض المحتلة تحت السيطرة الإسرائيلية إلى الأبد. الهدف الثاني هو ضمان ألا يكون هناك دولة فلسطينية حقيقية أبدا".
"هذه هي بالضبط الأسباب التي دفعت المجتمع الدولي إلى الموافقة على حظر ممارسة زرع المستوطنين عندما أنشأ اتفاقية جنيف الرابعة في عام 1949 ونظام روما الأساسي في عام 1998."
وقال إن المستوطنات الإسرائيلية هي "محرك الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 54 عاما، الأطول في العالم الحديث".
ويوجد الآن ما يقرب من 300 مستوطنة في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية، تضم أكثر من 680 ألف مستوطن إسرائيلي.
عدم شرعية المستوطنات تؤكدها كافة المحافل الدولية
Tweet URL
المنسقة لين هاستينغز @LynnHastings تدعو #إسرائيل إلى⬅️وقف أي عمليات هدم تطال منازل وممتلكات الفلسطينيين ⬅️والسماح للمجتمع الإنساني بالقيام بعمله في #حمصة_البقيعة⬅️وتسهيل إعادة بناء منازل سكان هذا التجمع في موقعهم الراهن والبقاء فيه بكرامة!-التفاصيل👇https://t.co/fWrvLPdcFX
UNNewsArabic
قال لينك إن عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية هي واحدة من أكثر القضايا التي لا جدال فيها وغير الخلافية في القانون الدولي الحديث والدبلوماسية.
فقد أكد عدم شرعية المستوطنات كل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
المجتمع الدولي متردد في تنفيذ قرارته
وقال: "ومن المفارقات المأساوية أنه رغم كون المستوطنات الإسرائيلية محظورة بوضوح بموجب القانون الدولي، فإن المجتمع الدولي ما فتئ يتردد بشكل ملحوظ في إنفاذ قوانينه الخاصة".
في كانون الأول/ديسمبر 2016، كرر مجلس الأمن الدولي مطالبته التي طال أمدها في القرار 2334 بأن على إسرائيل أن توقف على الفور وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية.
ومع ذلك، منذ أوائل عام 2017، أبلغ المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط مجلس الأمن في 18 مناسبة متتالية أن إسرائيل لم تتخذ أي خطوات للامتثال لالتزاماتها بموجب القرار 2334.
خطة عمل من خمس نقاط
ودعا المقرر الخاص في تقريره المجتمع الدولي إلى اعتماد خطة عمل تقوم على:
1-تقديم الدعم الكامل لعمل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وهو يحقق في ما إذا كانت المستوطنات الإسرائيلية تنتهك نظام روما الأساسي؛
2 - دعوة إسرائيل لتفكيك مستوطناتها بشكل كامل.
3- وضع قائمة شاملة لإجراءات المساءلة لجعل إسرائيل تمتثل للقانون الدولي إذا استمرت في تحدي المجتمع الدولي.
4- ضمان المساءلة الكاملة للقادة الإسرائيليين السياسيين والعسكريين والإداريين المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة؛
5- دعوة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تنفيذ أمر مجلس الأمن في عام 1980، في القرار 465، بعدم تزويد إسرائيل بأي مساعدة لاستخدامها فيما يتعلق بالمستوطنات.
وقال لينك: "لقد ولى وقت انتقاد المستوطنات الإسرائيلية"، مضيفا أن الأمين العام الأسبق، بان كي مون، قال الأسبوع الماضي فقط إن "انعدام أي مساءلة قانونية دولية هو الذي مكّن إسرائيل من تجاهل قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة"، مشددا على أن "نهجا جديدا يرتكز على القانون الدولي هو السبيل الوحيد لإنهاء عادل لهذا الاحتلال الدائم".
*الخبير الحقوقي:
مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
--==--
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.