على خلفية وفاة الأب ستان سوامي، باشيليت تدعو الهند إلى ضمان عدم احتجاز أي شخص بسبب ممارسته لحقوقه الأساسية

أعربت مفوضية حقوق الإنسان عن حزن عميق وانزعاج شديد لوفاة الأب ستان سوامي البالغ من العمر 84 عاما، وهو مدافع عن حقوق الإنسان وكاهن يسوعي، في مومباي بالهند.

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السيدة ليز ثروسيل، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء بجنيف، أن الأب ستان سوامي، توفي أمس الاثنين، بعد اعتقاله في تشرين الأول/أكتوبر 2020 بموجب قانون منع الأنشطة غير المشروعة في الهند أو ما يعرف ب "يابا" (UAPA).

وكان الأب ستان محتجزا على ذمة التحقيق دون كفالة منذ اعتقاله، بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب فيما يتعلق بالمظاهرات التي تعود إلى عام 2018.

وكان ناشطا منذ فترة طويلة، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الشعوب الأصلية والفئات المهمشة الأخرى.

قانون منع الأنشطة غير المشروعة في الهند

وذكرت ليز ثروسيل في للصحفيين في قصر الأمم بجنيف أن صحة الأب ستان سوامي تدهورت أثناء وجوده في سجن تالوجا المركزي في مومباي. وتفيد التقارير بأنه أصيب بكوفيد-19. وأوضحت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان:

"رُفضت طلباته المتكررة للإفراج عنه بكفالة. وتوفي بينما كانت محكمة بومباي العليا تنظر في استئناف ضد رفض طلب الإفراج عنه بكفالة."

وبحسب السيدة ثروسيل، أثارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت وخبراء أمميون مستقلون قضايا الأب ستان و15 من المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان المرتبطين بنفس الأحداث، مرارا وتكرارا مع حكومة الهند على مدار السنوات الثلاث الماضية، وحثوها على "إطلاق سراحهم من الاحتجاز الذي يسبق المحاكمة."

"كما أثارت المفوضة السامية مخاوف بشأن استخدام قانون يابا (قانون منع الأنشطة غير المشروعة في الهند) فيما يتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان"، وهو قانون كان الأب ستان يطعن فيه أمام المحاكم الهندية قبل أيام من وفاته، بحسب ما جاء على لسان السيدة  ليز ثروسيل.

ضمان حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات

وأكدت المفوضية مجددا أنه في ضوء التأثير المستمر والخطير لجائحة كوفيد-19، "فمن الملح أكثر من أي وقت مضى، أن تطلق الدول، بما فيها الهند، سراح كل شخص محتجز دون أساس قانوني كاف، بما في ذلك المحتجزون لمجرد التعبير عن آراء انتقادية أو معارِضة."

وأشارت ليز ثروسيل إلى أن ذلك "يتماشى مع دعوات القضاء الهندي للتخفيف من حدة الازدحام في السجون."

هذا وأكدت المفوضية مرة أخرى، على لسان المتحدثة باسمها، "دعوة المفوضة السامية لحكومة الهند من أجل ضمان عدم احتجاز أي شخص بسبب ممارسته لحقوقه الأساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات."