خبراء حقوقيون يدينون قرار الإمارات إعادة معتقل سابق في غوانتنامو قسرا إلى روسيا

أعرب خبراء* حقوق إنسان يوم الجمعة عن قلق شديد إزاء الإعادة القسرية الوشيكة لمعتقل غوانتانامو السابق "ريفال مينغازوف"، من الإمارات العربية المتحدة إلى روسيا، رغم ورود أنباء عن مخاطر تعرضه للتعذيب والاحتجاز التعسفي على أساس معتقداته الدينية، إذا عاد إلى روسيا.

المعتقل السابق في غوانتانامو، ريفال مينغازوف، هو من أصل تتري مسلم، فرّ من روسيا بسبب مخاوف من الاضطهاد الديني، ثم احتجز في غوانتانامو دون محاكمة أو تهمة من تشرين الأول/أكتوبر 2002 وحتى كانون الثاني/يناير 2017. 

وفي عام 2010، أمرت محكمة أميركية بالإفراج عنه فورا، وفي عام 2016 تمت تبرئته لنقله إلى الإمارات. ووافق على إعادة توطينه في الإمارات بناء على تأكيدات غير رسمية تضمن إطلاق سراحه في المجتمع الإماراتي بعد خضوعه لبرنامج إعادة تأهيل قصير المدى.

قلق على مصير المعتقل السابق

وقال الخبراء في بيان: "نشعر بقلق بالغ من أنه بدلا من إطلاق سراحه وفقا لاتفاقية إعادة التوطين المزعومة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية، تعرض السيد مينغازوف للاحتجاز التعسفي المستمر في مكان مجهول في الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يرقى إلى الاختفاء القسري."

وبحسب ما ورد، زارت السلطات الروسية منزل مينغازوف للتحقق من هويته المصوّرة استعدادا لإعادته للوطن. 

وقال الخبراء: "أي عملية إعادة تتم دون الاحترام الكامل للضمانات الإجرائية، بما في ذلك تقييم المخاطر الفردي، من شأنها أن تنتهك الحظر المطلق للإعادة القسرية."

ولم يتم إطلاع مينغازوف أو أسرته على أية معلومات رسمية بشأن الإعادة المقررة إلى الوطن.

مخاوف على أوضاع معتقلي غوانتانامو من اليمن

كرر الخبراء الإعراب عن مخاوفهم للحكومة الإماراتية في مراسلات سابقة، بشأن معاملة وظروف احتجاز معتقلي غوانتانامو السابقين المعاد توطينهم في الإمارات، والسرية التي تحيط بتنفيذ برنامج إعادة التوطين المتفق عليه. ولم ترد الحكومة على الرسالة.

أي عملية إعادة تتم دون الاحترام الكامل للضمانات الإجرائية من شأنها أن تنتهك الحظر المطلق للإعادة القسرية

وفي بيان صدر يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر 2020، حث الخبراء الإمارات على وقف أي خطط لإعادة 18 من معتقلي غوانتانامو السابقين إلى اليمن. 

وقال الحقوقيون: "فيما نرحب بقرار الحكومة عدم إعادة هؤلاء الرعايا اليمنيين، فإننا لا نزال نشعر بقلق إزاء احتجازهم إلى أجل غير مسمى في مكان غير معلوم، دون تهمة أو محاكمة مع اتصال مقيّد للغاية مع أسرهم، وعدم وجود تمثيل قانوني وفترات متكررة من الحبس الانفرادي لفترات طويلة."

وقال الخبراء: "نحث حكومة الإمارات على مراجعة سياساتها المتعلقة بإعادة معتقلي غوانتانامو السابقين رغم المخاطر الكبيرة المحيطة بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في دول المقصد."

ضرورة الالتزام بالالتزامات الدولية

أبرمت الإمارات اتفاقية مع الولايات المتحدة تم بموجبها إعادة توطين 23 معتقلا في غوانتانامو في الإمارات. وقد أعيد ثلاثة منهم قسرا منذ ذلك الحين إلى بلدانهم الأصلية.

وقال الخبراء: "ليس من المقبول إعادة المعتقلين الذين لم يعودوا إلى ديارهم، بعد سنوات من الاعتقال التعسفي في خليج غوانتانامو، خوفا من الاضطهاد، يتم الآن إعادتهم دون إشراف قضائي أو إمكانية الطعن في هذا القرار."

وأضاف الخبراء أن على الحكومة أيضا التوقف عن انتهاك حقوق المعتقلين الذين أعيد توطينهم في دولة الإمارات، وأن تأمر بالإفراج الفوري عنهم ولم شملهم مع عائلاتهم.

"نكرر دعوتنا إلى الحكومة الإماراتية اتباع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والامتناع عن إعادة المعتقلين قسرا إلى بلدانهم الأصلية إذ ربما يتعرّضون لخطر التعذيب وسوء المعاملة."

الخبراء هم:

نيلز ميلستر، المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو المعاقبة عليه.

فيونولا إي أولاين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق محاربة الإرهاب.

الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي: تاي-يونغ بايك (الرئيس)، هنريكاس ميكفيسيوس (نائب الرئيس)؛ أوا بالد؛ برنارد دوهايم؛ لوسيانو هازان.

* يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.