دعوة أممية إلى البقاء يقظين حيال التكنولوجيات الخبيثة التي يمكن أن تعرض الأجيال القادمة للخطر
السلم والأمن
مع وجود أكثر من 4.6 مليار مستخدم للإنترنت حول العالم، تستمر التطورات الرقمية في إحداث ثورة في حياة الإنسان، ولكن "يجب أن نظل يقظين" في مواجهة التقنيات الخبيثة التي "يمكن أن تعرض أمن الأجيال القادمة للخطر"، بحسب ما جاء على لسان وكيلة الأمين العام لشؤون نزع السلاح، في مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء.
وحذرت السيدة إيزومي ناكاميتسو أمام مجلس الأمن الذي تراسه إستونيا لهذا الشهر (حزيران/يونيو)، والذي ركز اليوم في مناقشته على السلام والأمن في الفضاء السيبراني، من أن "التقنيات الرقمية تعمل بشكل متزايد على إجهاد المعايير القانونية والإنسانية والأخلاقية القائمة، وعدم الانتشار، والاستقرار الدولي، والسلام والأمن".
علاوة على ذلك، تعمل التقنيات الرقمية على خفض حواجز الوصول وفتح مجالات محتملة جديدة للنزاع - مما يمنح الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية القدرة على شن هجمات، بما في ذلك عبر الحدود الدولية، وفق المسؤولة الأممية.
ارتفاع معدل الجرائم الإلكترونية
بحلول عام 2022، سيتم توصيل ما يقدر بنحو 28.5 مليار جهاز بالإنترنت، بزيادة كبيرة عن 18 مليار جهاز في عام 2017.
ومن المعلومات المضللة إلى تعطيل الشبكات المتعمد، حدثت قفزة هائلة في السنوات الأخيرة في الحوادث الكيدية التي تستهدف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) التي تقوض الثقة بين الدول وتهدد البنية التحتية الحيوية التي تعتمد عليها.
أشارت السيدة ناكاميتسو إلى قلق الأمين العام بشأن الهجمات الإلكترونية المتزايدة على مرافق الرعاية الصحية أثناء جائحة كوفيد-19، ودعت المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لمنعها ووضع حد لها.
وقالت أمام الهيئة المؤلفة من خمسة عشر عضوا: "غالبا ما يكون للتطرف العنيف والاتجار عبر الإنترنت تأثير متباين يتم تجاهله على النساء والرجال والأطفال، كما هو الحال بالنسبة للتهديدات الأخرى المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل المطاردة عبر الإنترنت وعنف الشريك الحميم والنشر غير التوافقي للمعلومات والصور الحميمة"، مشيرة إلى أن هذا هو السبب في وجوب إعطاء الأولوية "للمشاركة المتساوية والكاملة والفعالة" لكل من النساء والرجال في صنع القرار في الساحة الرقمية.
التصدي للتهديدات
في حين أن تهديدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات آخذة في الازدياد، تزداد كذلك الجهود المبذولة للتصدي لها.
لأكثر من عقد من الزمان، قامت فرق الخبراء على المستوى الحكومي بدراسة وتقديم توصيات للتصدي لمخاطر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحالية والناشئة على الأمن الدولي، بما في ذلك تدابير بناء الثقة وبناء القدرات والتعاون في حين أن الفريق العامل مفتوح العضوية قد اعتمد "توصيات ملموسة وعملية المنحى"، كما قالت المسؤولة الأممية.
أشخاص يستخدمون أجهزة الكمبيوتر في مقهى للانترنت في نيروبي بكينيا.
وفي غضون ذلك، تبذل المنظمات الإقليمية أيضا جهودا، بدءا من تنفيذ القواعد الطوعية غير الملزمة للدول إلى اتخاذ تدابير إقليمية رائدة لبناء الثقة أو اعتماد أدوات إقليمية للحد من مخاطر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
معركة الجميع
وقالت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إنه في حين أن المسؤولية الأساسية عن الأمن الدولي تقع على عاتق الدول، فإن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي جزء لا يتجزأ من المجتمعات، ولمستخدميها أيضا دور يلعبونه في تأمين الفضاء السيبراني.
وأضافت "تساهم وجهات النظر من القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية في جزء فريد ومهم من الحل الجماعي للأمن السيبراني الذي يسعى إليه المجتمع الدولي".
جدول أعمال نزع السلاح
وقالت السيدة ناكاميتسو إن الأمم المتحدة "تقف على أهبة الاستعداد لدعم الدول" وغيرها في تعزيز بيئة سلمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستشهدت بفريق الأمين العام رفيع المستوى بشأن التعاون الرقمي إلى جانب مناقشات المائدة المستديرة اللاحقة التي أدت إلى خارطة طريق، والتي توصي باتخاذ إجراءات التعاون في الفضاء الرقمي.
وتتناول أجندة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن نزع السلاح، تقنيات الجيل الجديد التي تشكل تحديات أمام "المعايير القانونية والإنسانية والأخلاقية القائمة، وعدم الانتشار، والسلام والأمن ".
ويدعو جدول الأعمال إلى العمل مع العلماء والمهندسين والصناعة بشأن الابتكار التكنولوجي للأغراض السلمية، والمشاركة مع الدول الأعضاء "لتعزيز ثقافة المساءلة والالتزام بالمعايير والقواعد والمبادئ الناشئة بشأن السلوك المسؤول في الفضاء السيبراني".
مشاركة المجلس "أساسية"
نظرا لأن الفضاء الرقمي أصبح أساسا لمعظم جوانب الحياة اليومية، فإن حجم وانتشار "انعدام الأمن" في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعد مصدر قلق كبير، كما قالت رئيسة مكتب شؤون نزع السلاح بالأمم المتحدة.
وحثت السيدة ناكاميتسو على توخي الحذر بشأن تحديد المسؤولية عن هجمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي يمكن أن تسبب "عواقب وخيمة، بما في ذلك الاستجابات المسلحة غير المقصودة والتصعيد"؛ اعتماد الدول ل"مواقفلهجومية" تجاه استخدامات التكنولوجيا العدائية؛ وتطوير "القدرات التي يُحتمل أن تزعزع الاستقرار" من قبل الجماعات المسلحة والإجرامية من غير الدول، "في ظل درجة عالية من الإفلات من العقاب".
وخلصت المسؤولة الأممية إلى أن "مشاركة مجلس الأمن في هذه القضية أمر بالغ الأهمية".