مفوضة حقوق الإنسان تدعو إلى تفكيك العنصرية المنهجية ضد المنحدرين من أصول أفريقية
حقوق الإنسان
في نداء عاجل، دعت مفوضة حقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، الدول إلى اعتماد "خطة تحويلية" لتفكيك العنصرية المنهجية، والتوقف عن إنكار العنصرية، والاستماع إلى صوت المنحدرين من أصول أفريقية.
جاء ذلك في سياق تقرير جديد سلط الضوء على سلسلة الانتهاكات التي طالت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية للمنحدرين من أصل أفريقي، واستهدفتهم بشكل يومي وعبر مختلف الدول والولايات القضائية.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السيدة باشيليت: "لا يمكن الإبقاء على الوضع الراهن بعد اليوم. فالعنصرية المنهجية تحتاج إلى استجابة منهجية. ويجب اعتماد نهج شامل بدلا من نهج مجزأ من أجل تفكيك أنظمة ترسّخت بفعل قرون طويلة من التمييز والعنف".
ودعت إلى اتباع نهج تحويلي يعالج المجالات المترابطة التي تؤدي إلى العنصرية وتولّد مآسٍ متكررة يمكن تجنبها تماما، مثل مقتل جورج فلويد، مشيرة إلى ضرورة أن تقوم جميع الدول بالتوقف عن إنكار العنصرية والمبادرة إلى تفكيكها، وإنهاء الإفلات من العقاب وبناء الثقة، والاستماع إلى صوت المنحدرين من أصول أفريقية، ومجابهة موروثات الماضي وجبر الضرر.
تقرير تعزيز وحماية حقوق الإنسان للأفارقة
كلّف مجلس حقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في حزيران/يونيو 2020 - وعقب مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة - بإعداد تقرير شامل عن العنصرية المنهجية وانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان للمنحدرين من أصل أفريقي التي ترتكبها أجهزة إنفاذ القانون، وعن ردود الحكومات على الاحتجاجات السلمية المناهضة للعنصرية والمساءلة وجبر الضرر للضحايا.
وفصّل التقرير "أوجه عدم المساواة المتفاقمة" إضافة إلى "التهميش الاجتماعي-الاقتصادي والسياسي الصارخ"، الذي يعاني منه المنحدرون من أصل أفريقي في العديد من الدول.
وكشف التقرير عن أنه في الكثير من البلدان، لاسيّما في أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وأوروبا، يعيش المنحدرون من أصل أفريقي في فقر بشكل غير متناسب، ويواجهون عقبات خطيرة تعيق حصولهم على حقوقهم في التعليم والرعاية الصحية والتوظيف والسكن اللائق والمياه النظيفة، فضلا عن حقهم في المشاركة السياسية وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن "تجريد المنحدرين من أصل أفريقي من إنسانيتهم.. أدى إلى استمرار وتنمية التسامح مع التمييز العنصري، وعدم المساواة والعنف".
أوجه تشابه في حالات الوفاة بين البلدان
أفاد التقرير بأنه عند النظر في حالات الوفاة على يد مسؤولي إنفاذ القانون في بلدان أنظمتها مختلفة، كشف التقرير النقاب عن "أنماط وأوجه تشابه مذهلة"، بما في ذلك العقبات التي تقوّض وصول الأسر إلى العدالة.
ورغم وجود نقص في البيانات الرسمية المصنفة الشاملة على مستوى البلدان الفردية فيما يتعلق بقتل الشرطة للأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، فإن مزيجا من البيانات المتاحة يرسم "صورة مقلقة عن الآثار غير المتناسبة والتمييزية على مستوى النظام ككل، تطال الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي في مواجهاتهم مع موظفي إنفاذ القانون ونظام العدالة الجنائية في بعض الدول"، بحسب التقرير.
يشير التقرير إلى ثلاثة سياقات رئيسية تقف وراء معظم الوفيات المرتبطة بالشرطة: أولا، أعمال الشرطة المتعلقة بالجرائم البسيطة وإشارات الوقوف في حركة المرور، وعمليات التوقيف والتفتيش.
ثانيا، تدخل موظفي إنفاذ القانون باعتبارهم أول المستجيبين في أزمات الصحة العقلية.
ثالثا: تنفيذ عمليات خاصة للشرطة في سياق "الحرب على المخدرات" أو كعمليات مرتبطة بالعصابات.
وفي كثير من الحوادث المستعرضة، توحي المعلومات المتاحة بأن الضحايا الأفارقة لم يشكلوا تهديدا وشيكا بقتل مسؤولي إنفاذ القانون أو العامة، أو التسبب في إصابتهم إصابة خطيرة. وهو ما يكون ضروريا لتبرير مستوى القوة المستخدمة.
الإفلات من العقاب
يبيّن التحليل الذي أجرته المفوضية لـ 190 حالة وفاة، أنه نادرا ما يُحاسب موظفو إنفاذ القانون على انتهاك حقوق الإنسان والجرائم المرتبكة ضد المنحدرين من أصول أفريقية. ويرجع السبب في ذلك جزئيا إلى قصور التحقيقات والافتقار إلى آليات مستقلة وقوية للإشراف والشكوى والمساءلة.
وقالت باشيليت: "وصفت لي أسر عديدة المعاناة التي واجهتها في سعيها وراء الحقيقة والعدالة والإنصاف، والافتراض المؤلم بأن أحباءها يستحقون بطريقة أو بأخرى ما جرى لهم. من المؤسف أن النظام لا يرتقي إلى المستوى المطلوب لدعم هذه الأسر والضحايا. يجب تغيير هذا الواقع حتما".
قمع الاحتجاجات
وتطرق التقرير إلى "ادعاءات موثوقة ومتسقة" بشأن المعاملة التفضيلية والاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة في سياق الاحتجاجات المناهضة للعنصرية، لاسيّما في الولايات المتحدة. وقد تم إلقاء القبض على أعداد كبيرة من المحتجين بحسب ما جاء في التقرير، وألقى عدد من المسؤولين تعليقات مهينة بحق المحتجين، مثل وصفهم "بالإرهابيين والفوضيين والمحرّضين والمرضى المضطربين عقليا".
وأكد التقرير أن النشاط النضالي للمجتمع المدني "حاسم للنهوض بالأفكار والأهداف الطموحة في المجال العام كطريقة بنّاءة تؤثر على التغيير".
توصية بإنشاء آلية للنهوض بالعدالة
أوصت المفوضة السامية مجلسَ حقوق الإنسان بأن يُنشئ آلية معيّنة محددة زمنيا، أو يعزز آلية قائمة بتزويدها بقدرات إضافية، من أجل النهوض بالعدالة العرقية والمساواة في سياق إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم.
لا يمكن فصل التمييز العنصري في سياق إنفاذ القانون عن قضايا العنصرية المنهجية -- ميشيل باشيليت
ونظر التقرير في "الحاجة المستحقة منذ وقت طويل إلى مواجهة موروثات الاسترقاق والاتجار عبر الأطلسي في الأفارقة المستعبدين والاستعمار والسعي إلى تحقيق العدالة التعويضية".
وقالت باشيليت: "على الدول أن تعبّر عن إرادة سياسية أقوى لتسريع العمل من أجل العدالة العرقية والتعويض والمساواة من خلال التزامات معينة محددة زمنيا تحقق النتائج المرجوة".
ودعت إلى التحرك لضمان عدم تكرار نفس الحلقات والأنماط المسببة للمشاكل. وقالت في ختام البيان: "لا يمكن فصل التمييز العنصري في سياق إنفاذ القانون عن قضايا العنصرية المنهجية".