وينسلاند: وقف إطلاق نار هش، استيطان مستمر، وإرجاء الانتخابات الفلسطينية يضاعف من حالة الإحباط
السلم والأمن
أعرب منسق عملية السلام في الشرق الأوسط عن قلق إزاء استمرار الاستيطان الإسرائيلي، ووقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وغزة، وعلاوة على ذلك، وفاة المرشح السياسي والناشط الفلسطيني، نزار بنات، في سياق عملية اعتقال نفذتها قوات الأمن الفلسطينية.
وفي إحاطة عبر تقنية الفيديو أمام مجلس الأمن، دعا تور وينسلاند، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى إجراء تحقيق مستقل في وفاة الناشط نزار بنات، ومحاسبة المسؤولين. وقال: "إن تأجيل الانتخابات الفلسطينية ضاعف من حالة الإحباط وزعزعة الأمل في المشروع الوطني الفلسطيني".
وكانت الانتخابات مقررة في 22 أيار/مايو، لكن أعلن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إرجاءها إلى حين "ضمان" إجرائها في القدس الشرقية.
وقد أعلن في 23 حزيران/يونيو عن وفاة الناشط الفلسطيني ومرشح المجلس التشريعي، نزار بنات، بعد ساعات على اعتقاله على يد أجهزة الأمن الفلسطينية من منزله في الخليل. وبحسب أسرة الضحية، انهالت أجهزة الأمن بالضرب المبرح عليه والاعتداء الجسدي خلال الاعتقال.
وقف إطلاق النار هش
وحذر وينسلاند من أن وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين إسرائيل وحماس لا يزال هشا للغاية، وحذر من تجدد التصعيد في الفترة المقبلة.
وقال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط إن الأمم المتحدة تعمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف المعنية والشركاء، بما في ذلك مصر، لترسيخ وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة واستقرار الوضع في غزة.
عمال الأونروا يعملون على إزالة الأنقاض في غزة.
ودعا الجميع إلى أن يقوم بدوره في تسهيل المناقشات الجارية لتحقيق الاستقرار على الأرض وتجنب تصعيد مدمّر آخر في غزة. وقال: "أحث جميع الأطراف على الامتناع عن الخطوات الأحادية والاستفزازات، واتخاذ خطوات لتخفيف التوترات والسماح لهذه الجهود بالنجاح".
وفيما يتعلق بالحكومة الإسرائيلية الجديدة، قال وينسلاند إنه يتطلع إلى العمل معها لدفع حل الدولتين قدما والسلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
قلق إزاء التوسع الاستيطاني
خصص وينسلاند إحاطته لعرض التقرير الثامن عشر حول تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، ويغطي التقرير الفترة الواقعة بين 23 أيار/مايو، و11 حزيران/يونيو 2021.
وقال: "لا أزال منزعجا بشدة من استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، وأشار إلى قلق خاص من المصادقة على خطة لتوسيع مستوطنة جبل أبو غنيم (هار حوما) في القدس الشرقية.
وتابع يقول: "إذا تم تنفيذها، ستعزز هذه الخطة استمرارية المستوطنات غير الشرعية التي تفصل القدس الشرقية عن بيت لحم وغيرها من المجتمعات الفلسطينية في الجزء الجنوبي من الضفة الغربية".
كما أعرب عن قلقه إزاء استمرار إنشاء البؤر الاستيطانية، وهي أيضا غير شرعية بموجب القانون الإسرائيلي. وقد اندلعت اشتباكات متكررة في قرية بيتا قرب نابلس في الضفة الغربية، في سياق الاحتجاجات ضد إقامة بؤرة استيطانية جديدة.
وأضاف يقول: "أؤكد مرة أخرى، بعبارات لا لبس فيها، أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. إنها تشكل عقبة أساسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل. يجب أن تتوقف جميع الأنشطة الاستيطانية فورا".
كما أعرب عن قلقه إزاء استمرار هدم المباني الفلسطينية والاستيلاء عليها، بما في ذلك المشاريع الإنسانية والمدارس. "أدعو السلطات الإسرائيلية إلى وقف هدم الممتلكات الفلسطينية وتشريد الفلسطينيين، والمصادقة على خطط تمكّن هذه المجتمعات من البناء بشكل قانوني وتعالج احتياجاتها التنموية".
زيادة مقلقة بالعنف
قال وينسلاند إن الفترة المشمولة بالتقرير شهدت زيادة مقلقة بمستوى العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بما في ذلك الأعمال العدائية بين إسرائيل والفصائل في غزة على نطاق وكثافة غير مشهودة منذ سنوات.
وقال: "أنا قلق على وجه الخصوص من محاولة استغلال الوضع الحساس للقدس واستخدامه لتبرير نزاع مسلح أوسع".
ودعا إلى وقف إطلاق الصواريخ والقذائف العشوائي باتجاه السكان المدنيين الإسرائيليين من مناطق مأهولة بالسكان في غزة من قبل حماس والجهاد الإسلامي وغيرهما، كما دعا السلطات الإسرائيلية إلى الالتزام بقواعد القانون الإنساني الدولي التي تحكم النزاع المسلح واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية أثناء القيام بأنشطة عسكرية.
ولا يزال مصير مدنييْن إسرائيلييْن، ورفات جنديين إسرائيلييْن، محتجزين لدى حماس في غزة، يشكل مصدر قلق إنساني مهم. ودعا حماس إلى إصدار معلومات عن وضعهم فورا، بحسب القانون الإنساني الدولي. كما أعرب عن قلقه إزاء استمرار إسرائيل في احتجاز جثث القتلى الفلسطينيين، ودعا إسرائيل إلى إعادة الجثث المحتجزة إلى عائلاتها، بما يتماشى مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي.
تطورات مقلقة في الضفة الغربية والقدس
منذ 3 أيار/مايو، قُتل خمسة فلسطينيين وأصيب حوالي 100 آخرين بجراح. وتطرق المسؤول الأممي إلى التطورات الأخيرة في القدس الشرقية المحتلة، حيث لا تزال 15 أسرة فلسطينية تواجه تهديدا وشيكا بالإخلاء من قبل السلطات الإسرائيلية من منازلها في الشيخ جرّاح.
وقد حدّدت المحكمة العليا جلسة استماع في 2 آب/أغسطس للنظر في الإذن باستئناف طلب بعض العائلات.
وبشكل منفصل، أرجأت المحكمة المركزية في القدس إلى 8 تموز/يوليو قرارها بشأن الاستئناف ضد أمر إخلاء يتعلق بمبنيين سكنيين في حي بطن الهوى في سلوان بالقدس الشرقية.
التحرك السريع للاستجابة في غزة
سلط المسؤول الأممي الضوء على النداء الإنساني العاجل بقيمة 95 مليون دولار الذي أطلق في 27 أيار/مايو وشكر الدول الأعضاء على التعهدات والمساهمات التي تم تقديمها حتى الآن.
وقال: "يجب على جميع الأطراف أيضا تسهيل وصول الإغاثة الإنسانية دون عوائق. نحن نتحرك الآن بسرعة لضمان وجود استجابة دولية جيدة التنسيق تركز على مليوني شخص في غزة عانوا لفترة طويلة جدا".
وستصدر الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي قريبا تقييما سريعا لاحتياجات الأضرار والذي سيقدّر احتياجات إعادة الإعمار والتعافي على المدى الطويل في غزة.
وفي الأسبوع الأول من تموز/يوليو، ستعقد لجنة التنسيق الخاصة (AHLC) اجتماعا طارئا لمناقشة سبل حشد دعم المانحين بسرعة في جهد مشترك مع السلطة الفلسطينية.
وأكد على أن الأحداث الأخيرة سلطت الضوء على الحاجة الملحة لإعادة تأسيس أفق سياسي وإعادة الأمل للفلسطينيين والإسرائيليين.