منظور عالمي قصص إنسانية

الجمعية العامة تطالب الولايات المتحدة للعام 29 على التوالي بإنهاء الحظر المفروض على كوبا

الجمعية العامة تصوت على أهمية إنهاء الحظر الاقتصادي والمالي والتجاري الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا.
UN Photo/Eskinder Debebe
الجمعية العامة تصوت على أهمية إنهاء الحظر الاقتصادي والمالي والتجاري الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا.

الجمعية العامة تطالب الولايات المتحدة للعام 29 على التوالي بإنهاء الحظر المفروض على كوبا

شؤون الأمم المتحدة

صوتت 184 دولة يوم الأربعاء لصالح قرار يطالب بإنهاء الحصار الاقتصادي الأميركي على كوبا، للعام التاسع والعشرين على التوالي، فيما صوتت الولايات المتحدة وإسرائيل ضده.

وفي الاجتماع الذي عُقد يوم الأربعاء داخل مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، امتنعت ثلاث دول – كولومبيا وأوكرانيا والبرازيل– عن التصويت.

ولكن، بدعم ساحق من المجتمع الدولي، تمت الموافقة على القرار الموجود منذ عام 1992 عندما بدأت الجمعية العامة بالتصويت على هذه القضية باستثناء عام 2020 فقط، بسبب القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

وفي حين أن تصويت الجمعية العامة له وزن سياسي من حيث الدبلوماسية الدولية، إلا أن الكونغرس الأميركي هو الوحيد القادر على رفع الحظر الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض منذ خمسة عقود.

وزير خارجية كوبا: "حرب اقتصادية"

وكان وزير خارجية كوبا، برونو رودريغيز بارييا، حاضرا أثناء التصويت في قاعة الجمعية العامة، حيث أكد أن الحصار "انتهاك جسيم وصارخ وغير مقبول لحقوق الإنسان للشعب الكوبي".

وأضاف أن الحصار يدور حول "حرب اقتصادية خارج الحدود الإقليمية ضد دولة صغيرة تأثرت بالفعل بالفترة الأخيرة بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة". وقدّر السيد رودريغيز خسائر عام 2020 بـ 9.1 مليون دولار.

وقال المسؤول الكوبي إن العقوبات جعلت الحصول على المعدات الطبية اللازمة لتطوير لقاحات كـوفيد-19 صعبا، بالإضافة إلى معدات إنتاج الغذاء.

وحثّ على إنهاء الحصار، وقال: "مثل الفيروس، فإن الحصار يخنق ويقتل، يجب أن يتوقف".

(من الأرشيف) أحد شوارع العاصمة هافانا، كوبا.
UN News
مشهد من العاصمة الكوبي هافانا.

الولايات المتحدة: "العقوبات هي أدوات لتعزيز الديمقراطية"

في غضون ذلك، قال المنسق السياسي في البعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، رودني هانتر، خلال التصويت، إن العقوبات هي "مجموعة واحدة من الأدوات ضمن جهود واشنطن الأوسع تجاه كوبا لتعزيز الديمقراطية، وتعزيز احترام حقوق الإنسان، ومساعدة الشعب الكوبي على ممارسة حرياته الأساسية".

وأكد على أنه على الرغم من الحصار، فإن الولايات المتحدة تدرك "تحديات الشعب الكوبي"، وبالتالي، كانت الولايات المتحدة "موّردا مهما للسلع الإنسانية للشعب الكوبي وأحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لكوبا".

وأضاف يقول: "نسمح كل عام بصادرات بقيمة مليارات الدولارات إلى كوبا، بما في ذلك المواد الغذائية والسلع الزراعية الأخرى والأدوية والأجهزة الطبية ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها من السلع، ومواد أخرى لدعم الشعب الكوبي. إن النهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان يظل في صميم جهود سياساتنا".