خبيرة حقوقية: تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين كإجراء انتقامي "أمر مقلق"

حثت خبيرة حقوقية* السلطات البحرينية على إجراء تحقيق نزيه ومستقل في مزاعم تعذيب ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان يقبعون في السجن لفترات طويلة، معربة عن قلق بشأن "استمرار تدهور صحتهم".

ودعت الخبيرة الحقوقية، ماري لولر، وهي المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، البحرين إلى الإفراج الفوري عن عبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس وناجي فتيل، الذين تحتجزهم السلطات البحرينية لفترات طويلة على خلفية دعواتهم المشروعة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد.

وقال بيان صدر عن الخبيرة الحقوقية، إن احتجاز عبد الهادي الخواجة، اعتبر تعسفيا من قبل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

أما السيّد عبد الجليل السنكيس، فقد صدر عليه حكم بالسجن المؤبد بتهم مرتبطة بالإرهاب في 2011. وحُكم على ناجي فتيل بالسجن لمدة 15 عاما في عام 2013 بتهمة "تشكيل منظمات غير مشروعة" - لكن بحسب ما ورد، عملت هذه المنظمات على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد.

مزاعم بالتعذيب

وقالت الخبيرة الحقوقية إنها تلقت تقارير تفيد بأن عبد الهادي الخواجة أصيب بكسور في الوجه، وتم وضع عبد الجليل السنكيس وناجي فتيل في الحبس الانفرادي وحرمانهما من الرعاية الطبية الأساسية ومن حقهما في ممارسة شعائرهما الدينية.

وأفيد أيضا بأن السيد عبد الجليل السنكيس أجبِر على الإدلاء باعترافات وتم مصادرة كتبه الدينية.

وحثت ماري لولر السلطات البحرينية على إجراء تحقيق نزيه ومستقل. وقالت: "حقيقة استمرار تدهور صحتهم في السجن مقلقة للغاية. وأحث الدولة على إجراء تحقيق نزيه ومستقل في مزاعم التعذيب في السجن".

استهداف الحقوقيين "مقلق"

بالإضافة إلى هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان الثلاثة، حكم أيضا على مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان مثل عباس العمران وعلي عبد الإمام غيابيا، بالسجن 15 عاما، بتهمة تشكيل منظمة غير مشروعة ونشر معلومات كاذبة.

وقد تم منحهما حق اللجوء، ويقيمان حاليا خارج البلاد. وفي عامي 2012 و2015، أسقطت السلطات البحرينية الجنسية عنهما.

وقالت ماري لولر في ختام البيان، إن تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان انتقاما لجهودهم المشروعة والسلمية للدفاع عن حقوق الغير في البحرين "أمر مقلق ليس فقط بسبب التأثير الضار على حياة هؤلاء الأفراد وعائلاتهم ولكن أيضا التأثير المروع الذي يخلفه على الفضاء المدني في البلاد".

وأكدت الخبيرة الحقوقية أنها تتواصل مع السلطات بشأن هذا الأمر.

--==--

وقد أيّد دعوة الخبيرة كل من:

تلالنغ موفوكينغ، المقرر الخاص المعني بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلي.

وكليمان نيالتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

*يشكل المقررون الخاصون جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرا لقاء العمل الذي يقومون به.