خبراء أمميون يطالبون إيران بإطلاق سراح نسرين ستوده التي سجنت لدفاعها عن النساء اللاتي عارضن الحجاب الإجباري

ندد خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة اليوم بسجن المدافعة عن حقوق الإنسان والمحامية الإيرانية نسرين ستوده، وطالبوا بالإفراج الفوري عنها.

وقالت دوبرافكا سيمونوفيتش، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة: "تم تجريم نسرين ستوده بشكل منهجي بسبب عملها في الدفاع عن حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء اللواتي يعارضن قوانين الحجاب الإلزامي".

اختيار المرأة أو الفتاة في إظهار هويتها أو التعبير عنها، بما في ذلك دينها أو معتقدها، محمي بموجب حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان--خبراء أمميون

السيدة ستوده محتجزة منذ حزيران/يونيو 2018، وحُكم عليها بالسجن لمدة 38 عاما على تسع تهم مجتمعة، بما في ذلك "التشجيع على الفساد والدعارة"، فيما يتعلق بعملها في الدفاع عن النساء الموقوفات بسبب الاحتجاج السلمي على قوانين الحجاب الإلزامي.

بموجب القانون الإيراني، سوف تحتاج ستوده إلى أن تقضي 12 عاما في السجن، وهي أطول مدة من بين العقوبات التي يجب أن تقضيها في السجن.

• اقرأ أيضا: إيران: خبراء أمميون يطالبون السلطات بالإفراج العاجل عن سجينة مدافعة عن حقوق الإنسان مصابة بأعراض فيروس كورونا

وقال الخبراء في بيان مشترك صادر اليوم الاثنين: "لا ينبغي إجبار أي شخص على ارتداء الرموز الدينية التي يعتبرونها غير أساسية أو حتى تتعارض مع دياناتهم أو معتقداتهم".

وأوضحوا أن "اختيار المرأة أو الفتاة في إظهار هويتها أو التعبير عنها، بما في ذلك دينها أو معتقدها، محمي بموجب حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان."

ظروف السجن سيئة للغاية

وذكر الخبراء أنه على الرغم من دعواتهم العديدة على مر السنين للإفراج عن السيدة ستوده، "فشلت السلطات الإيرانية في القيام بذلك، بل قامت نقلتها إلى سجن آخر بعيدا عن عائلتها وفي ظل ظروف قاسية".

قضية نسرين ستوده ليست معزولة للأسف، ويبدو أن الأحكام القاسية التي صدرت بحقها تهدف إلى إسكات عملها وترهيب المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك عائلتها--خبراء أمميون

منذ أكتوبر / تشرين الأول 2020، تم احتجاز السيدة ستوده في سجن قرجك المكتظ والذي يعاني من مشاكل هيكلية وصحية خطيرة مرتبطة بحقيقة أنه لم يتم بناؤه في الأصل ليكون مركز احتجاز.

وهناك نقص متكرر في وصول السجناء إلى الرعاية الصحية، وهناك نقص في الغذاء و / أو طعام غير مغذي مما يؤدي أيضا إلى مشاكل صحية. تدهورت صحة السيدة ستوده بشكل خطير منذ اعتقالها، كما ثبتت إصابتها بكوفيد-19 أثناء سجنها. على الرغم من تعامل السيدة ستوده مع مديري السجن لإغلاق السجن، لم يتم اتخاذ أي إجراءات استجابة لطلباتها.

نمط يتكرر

قال الخبراء: "قضية نسرين ستوده ليست معزولة للأسف، ويبدو أن الأحكام القاسية التي صدرت بحقها تهدف إلى إسكات عملها وترهيب المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك عائلتها".

كما تم استهداف رضا خاندان، زوج نسرين ستوده، لتحدي قوانين الحجاب الإلزامي. وقد حُكم عليه بالسجن ست سنوات في حكم يمكن تنفيذه في أي وقت.

وكرر الخبراء دعوتهم إلى السلطات "من أجل الإفراج عن نسرين ستوده على وجه السرعة، ومراجعة قضيتها وإلغاء إدانتها وإدانة زوجها".

• اقرأ أيضا: خبراء حقوقيون يطالبون إيران بإطلاق سراح ناشط سياسي بسبب مخاوف على وضعه الصحي

وقالوا "على إيران أن تضع حداً لتجريم نسرين ستوده على عملها المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان."

والسيدة ستوده، محامية حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، تم القبض عليها فيما يتعلق بعملها كمحامية، من أيلول/سبتمبر 2010 إلى أيلول/سبتمبر 2013. منذ اعتقالها الأخير، أثار خبراء الأمم المتحدة في مناسبات عديدة مع السلطات مخاوفهم الجدية حيال اعتقالها تعسفي ودعوا إلى الإفراج عنها. وردت الحكومة على بعض مداخلات الخبراء، ولكن ليس كلها.

*الخبراء هم:

السيدة دوبرافكا سيمونوفيتش، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه؛ السيد جافيد رحمن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية؛ السيدة إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ السيد نيلس ميلتزر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛ السيدة إليزابيث بروديريك (الرئيسة)، والسيدة ميليسا أوبريتي (نائبة الرئيس)، والسيدة دوروثي إسترادا تانك، والسيدة إيفانا راديتش، والسيدة مسكيرم جيسيت تشاني؛ السيدة ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ السيد دييغو جارسيا سايان، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين. السيد أحمد شهيد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد؛ السيد تلالنغ موفوكينغ، المقرر الخاص المعني بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.