ميشيل باشيليت: خلال الجوائح، دور الدول هو القيام باستجابة صحية قوية مع الحفاظ على حقوق الإنسان
حقوق الإنسان
دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت الدول إلى تكثيف الاستثمار في الصحة وأنظمة الحماية الاجتماعية، محذرة من أن عدم الوفاء بالتزامات حقوق الإنسان الصحية يقوّض قدرة النظم الصحية على الصمود والتأهب للطوارئ وجهود التعافي.
وقالت باشيليت في تصريحات من جنيف خلال الدورة الـ 47 لمجلس حقوق الإنسان، إن البحث عن طريق واضح "للخروج من أزمة كـوفيد-19 المعقدة نحو مستقبل شامل وأخضر ومستدام ومرن، سيكون عمل هذا الجيل من قادة العالم – أو (سبب) سقوطهم".
وأضافت أن هذا الوقت كان وقت "الانتكاسات الخطيرة لحقوق الإنسان"، وأضافت أن الفقر المدقع والتفاوتات والظلم آخذ في الازدياد بينما يتآكل الفضاء الديمقراطي والمدني.
وحتى الأسبوع الماضي، تم توثيق أكثر من 176 مليون حالة إصابة بمرض كوفيد-19 حول العالم، وتسجيل أكثر من 3.8 مليون وفاة. ويسلط التقرير الذي عرضته باشيليت الضوء على ضرورة أن يكون دور الدولة خلال الجوائح، وغيرها من الحالات الصحية الطارئة، القيام باستجابة صحية قوية مع الحفاظ على حقوق الإنسان.
الكلفة الاقتصادية للجائحة كانت كارثية
بحسب باشيليت، قدّر عدد الوظائف التي فُقدت بحوالي 255 مليون وظيفة خلال عام 2020، أي حوالي أربعة أضعاف الأرقام التي شهدها العالم خلال أزمة 2008 الاقتصادية. وربما دفعت الجائحة بما يصل إلى 150 مليون شخص نحو الفقر المدقع مع بداية عام 2021، وارتفع الجوع العالمي مع أكثر من 130 مليون شخص أصبحوا أكثر عرضة لنقص التغذية العام الماضي.
وأشارت باشيليت إلى أن نداء الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للعمل على حقوق الإنسان، هو مخطط يربط بشكل وثيق أكثر من أي وقت مضى، ركائز الأمم المتحدة للتنمية والسلام والأمن، وحقوق الإنسان.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في التنمية، هي حقوق عالمية -- ميشيل باشيليت
وقالت: "يضع (المخطط) دعم النطاق الكامل لجميع حقوق الإنسان في صميم قدرة كل مجتمع على التعافي من حالة الطوارئ الوبائية – وفي صميم عمل جميع هيئات وفرق الأمم المتحدة".
وأشارت باشيليت أيضا إلى أن الأمين العام أوضح الحاجة إلى عقد اجتماعي جديد، "تدعمه صفقة عالمية جديدة للتضامن، تتقاسم السلطة والموارد، والفرص، بشكل أكثر إنصافا".
وفي أيلول/سبتمبر، سيقدم الأمين العام إلى الجمعية العامة خطة لجدول أعمال مشترك على مستوى الأمم المتحدة. وشددت باشيليت على أن هذه "خطوات جريئة تركز بشكل غير مسبوق على قوة حقوق الإنسان لضمان التنمية السليمة والشاملة، والسلام المستدام، والمجتمعات القائمة على الثقة".
وقالت إن نداء العمل يؤكد على الحاجة إلى التعامل مع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتبارها تعزز بعضها البعض، مشيرة إلى أن "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في التنمية، هي حقوق عالمية".
أهمية كسب ثقة الناس
وأكدت مفوضة حقوق الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على أن الحقوق المدنية والسياسية لها نفس الأهمية في بناء مجتمعات تشاركية شاملة. وقالت: "اتخاذ خطوات معا لدعم هذه الحقوق - بصرف النظر عن ثروة البلد أو مرحلة تطوره – من شأنه أن يخلق حركة قوية من الثقة العامة".
وأضافت أن من الأهمية بمكان إنشاء مجتمعات يضع فيها صانعو السياسات أولوية لمكافحة عدم المساواة وتعزيز الحقوق في الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وأكثر من ذلك.
وقالت: "يمكن دعم تلك الاستثمارات العامة في الالتزامات القانونية تتعهد بها كل دولة من خلال سياسات الاقتصاد الكلي التي تسعى إلى تعظيم الموارد المتاحة، بما في ذلك من خلال الضرائب التدريجية والحد من التدفقات المالية غير المشروعة".
وأضافت أن اقتصاد حقوق الإنسان يتطلب الشفافية والمساءلة ومساحة واسعة للحوار الاجتماعي والتدقيق والمشاركة.