غوتيريش يدعو إلى إخراج جرائم العنف الجنسي في النزاع من "الظل" ومعاقبة مرتكبيها

قال الأمين العام للأمم المتحدة يوم الخميس في رسالته بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، إن آثار العنف الجنسي في النزاعات "تنتقل إلى الأجيال اللاحقة" وتهدد الأمن البشري والدولي.

أشار الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 التي "زادت من صعوبة محاسبة مرتكبي العنف الجنسي".

وقال: "وحتى ونحن في خضم التصدي للجائحة، يجب علينا أن نحقق في كل حالة، وأن نحافظ على تقديم الخدمات الأساسية لكل ضحية."

معالجة الأسباب الجذرية

حتى في الوقت الذي تسبب فيه كوفيد -19 في ظهور عقبات جديدة أمام الناجين للإبلاغ عن الجرائم والوصول إلى خدمات الدعم، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن التعافي يجب أن يشمل أيضا معالجة "الأسباب الجذرية للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي".

وقال "لا يمكننا أن نسمح لهذه الجريمة التي لا يتم الإبلاغ عنها بالفعل بأن تنزلق أكثر إلى الظل." ودعا إلى "معاقبة مرتكبيها".

واختتم رسالته لليوم بقوله: "دعونا نعقد العزم على دعم حقوق وتلبية احتياجات جميع الضحايا، بينما نعمل على منع وإنهاء هذه الجرائم المروعة."

إحياء اليوم الدولي

قبل الاحتفال السنوي في 19 حزيران/يونيو، عُقدت مناسبة افتراضية من تنظيم مكتبي الممثلة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع (SVC) والممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح (CAAC)، جنبا إلى جنب مع البعثة الأرجنتينية، لتعزيز التدابير من أجل بيئة مواتية تشجع الناجين على التقدم بأمان والإبلاغ عما مروا به وطلب الإنصاف.

على خلفية الجائحة العالمية التي كشفت عن أوجه عدم المساواة المتداخلة التي ابتليت بها مجتمعاتنا، والتي تفاقمت بسبب الصراع والتشرد والهشاشة المؤسسية، شدد الحدث على أن "الحل الوحيد لهذه العلل المتداخلة" أن يكون هناك عزيمة سياسية وموارد بحجم التحدي.

مجالات التركيز الرئيسية

أعربت الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا، عن قلقها بشأن الأطفال الذين يولدون نتيجة الاغتصاب أثناء النزاع والذين يواجهون "مخاطر فريدة، دائمة وتهدد الحياة في بعض الأحيان".

من أجل حماية الأطفال الذين يتعرضون للاعتداء الجنسي بشكل أفضل من النزاع المسلح، شددت على أهمية التركيز على مجالات رئيسية، مثل تعزيز تدابير المساءلة لوضع حد لثقافات الإفلات من العقاب ومنع تكرارها في نهاية المطاف.

وشددت على الحاجة إلى الاعتراف ب "الخدمات الأساسية"، وعمل فرق الرصد والإبلاغ، ومستشاري الحماية للنساء والأطفال، كأولويات يجب تمويلها بشكل كافٍ.

وقالت السيدة غامبا إن هناك "ضرورة ملحة لزيادة الموارد البشرية والمالية للوصول إلى الأطفال الناجين، والاستماع إلى قصصهم و"تأمين الدعم الذي هم في أمس الحاجة إليه".

إحداث تغيير حاسم

وأعربت الممثلة الخاصة عن أملها القوي في أن يؤدي هذا الاحتفال السنوي السابع إلى "إحداث تغيير حاسم" وأن يتمكن جميع الأطفال الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع من الحصول على "خدمات مصممة ومراعية للاعتبارات الجنسانية ومناسبة لأعمارهم".

اختتمت السيدة غامبا كلمتها قائلة "لا يمكن إعادة بناء عالم ما بعد الجائحة بشكل أفضل إلا بإدراج أكثر المتضررين منها. هذا أمر حتمي للمجتمعات إذا كانت ترغب في الازدهار واستمرار السلام".