منظور عالمي قصص إنسانية

دعوة أممية إلى المساءلة والمحاسبة من أجل القضاء على الأسلحة الكيميائية في سوريا

إيزومي ناكاميتسو  ، الممثل الأعلى لشؤون نزع السلاح ، تطلع مجلس الأمن على الوضع في الشرق الأوسط (سوريا).
UN Photo/Loey Felipe
إيزومي ناكاميتسو ، الممثل الأعلى لشؤون نزع السلاح ، تطلع مجلس الأمن على الوضع في الشرق الأوسط (سوريا).

دعوة أممية إلى المساءلة والمحاسبة من أجل القضاء على الأسلحة الكيميائية في سوريا

السلم والأمن

دعت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، إلى الوحدة في مجلس الأمن الدولي من أجل "إعادة تأسيس القاعدة ضد الأسلحة الكيميائية" في سوريا، قائلة إن "هناك حاجة ملحة، ليس فقط لتحديد، بل ومحاسبة، كل من استخدم أسلحة كيميائية في انتهاك للقانون الدولي".

وفي كلمتها اليوم الخميس أمام جلسة مجلس الأمن التي عقدت في قاعة المجلس وتناولت استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، قالت السيدة ناكاميتسو إن قدرة الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على إيفاد مهمات إلى الجمهورية العربية السورية لا تزال تتأثر بتطور جائحة كوفيد-19.

ومع ذلك، وعلى الرغم من استمرار القيود، "تمكنت الأمانة الفنية من متابعة الأنشطة المنوطة بها فيما يتعلق بالقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية السوري وتواصلها مع الجمهورية العربية السورية في هذا الصدد"، بحسب المسؤولة الاممية.

إعلان سوريا مازال غير دقيق وغير متكامل

وقد رحبت إيزومي ناكاميتسو بالجهود المبذولة لتوضيح جميع القضايا العالقة فيما يتعلق بالإعلان الأولي للجمهورية العربية السورية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وخلال اجتماع مجلس الأمن الشهري المنتظم حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2118 (2013)، المتعلق بالتحقق من مخزونات سوريا من الأسلحة الكيميائية وتدميرها، قالت الممثلة السامية إنه "بالنظر إلى الثغرات وأوجه عدم الاتساق والتباينات التي لا تزال غير محسومة، لا يزال يتعذر في هذه المرحلة، اعتبار الإعلان الذي قدمته الجمهورية العربية السورية دقيقا ومكتملا، وفقا ما تقضي به اتفاقية الأسلحة الكيميائية".

من جهته، قدم مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو آرياس، تقرير الأمين العام "التقدم المحرز في إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري"، الذي أعد وفقا للأحكام الواردة في القرار EC-M-33/DEC.1 الصادر عن المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والقرار 2118 (2013) الصادر عن مجلس الأمن.

آرياس، الذي كان يتحدث إلى أعضاء المجلس عبر تقنية الفيديو من مقر المنظمة في لاهاي بهولندا، أطلع الأعضاء بشكل مفصل على ما تقوم به بعثة تقصي الحقائق المكلفة بإثبات "الحقائق المحيطة بمزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا."

وقال آرياس: "حتى الآن، حققت بعثة تقصي الحقائق في 77 ادعاء- 77 بالفعل – حول استخدام أسلحة كيمبائية. وحددت 17 حالة حيث استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا محتمل أو مؤكد".

حادثة دوما

فرناندو آرياس، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، يطلع مجلس الأمن على الوضع في الشرق الأوسط (سوريا).
UN Photo/Loey Felipe
فرناندو آرياس، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، يطلع مجلس الأمن على الوضع في الشرق الأوسط (سوريا).

وتحدث السيد آرياس عن البعثة المتعلقة بالحادثة التي وقعت في دوما يوم 7 نيسان/أبريل 2018 التي لا تزال موضع اهتمام الدول الأعضاء، بما في ذلك في مجلس الأمن.

وقال إن تقرير البعثة الأول الصادر في آذار/ مارس 2019 خلص إلى أن هناك أسبابا معقولة تدعو إلى الاعتقاد باستخدام غاز الكلور كسلاح. بعد إصدار تقرير بعثات تقصي الحقائق، لم يستطع اثنان من المفتشين السابقين في الأمانة قبول أن الاستنتاجات أو بعثات تقصي الحقائق كانت مختلفة عن آرائهما الشخصية التي لم تكن مدعومة بأدلة. عندما لم تكتسب مواقفهما زخما داخل الأمانة، حاولا أن يصورا علنا عملها بطريقة معاكسة، وبأن بعثة تقصي الحقائق منحازة، وأنه بطريقة ما، قد تم التلاعب بتقرير بعثة تقصي الحقائق.

من خلال قيامهما بذلك، انتهك المفتشان السابقان "جميع التزاماتهما الأساسية تجاه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأعضاء بها".

هذا وأشار مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو آرياس، إلى أن أحد المفتشيْن السابقين لم يكن أبدا عضوا في بعثة تقصي الحقائق ولم يقوم إلا بمهمة داعمة لبعثة تقصي الحقائق ولفترة محدودة من الوقت. فيما شارك المفتش الآخر في تحقيق البعثة لأول مرة، ولكن فقط بقدرة محدودة، لم يكن بالإمكان إيفاده إلى الميدان لأنه لم يكمل بعض التدريبات التي يخضع إليها المفتشون.

الأمانة لم تتلق ردا من سوريا حتى الآن

الصراع في سوريا خلف دمارا كبيرا في حلب.
© WFP/Jessica Lawson
الصراع في سوريا خلف دمارا كبيرا في حلب.

هذا وذكر السيد آرياس أن أمانة المنظمة أبلغت الجمهورية العربية السورية، من خلال مذكرة شفوية مؤرخة ب 16 نيسان/أبريل 2021، بأن مسألة غير محسومة جديدة ستفتح وتناقش خلال جولة المشاورات المقبلة مع فريق التقييم. وتتعلق هذه المسألة بالعثور في أيلول/سبتمبر 2020 على عامل حرب كيمائي نقي في عينات كان فريق التقييم قد جمعها من حاويات تخزين كبيرة الحجم.

وقد أبلغ المدير العام اللجنة الوطنية السورية، في نيسان/أبريل 2021، بأن الأمانة تعتزم إيفاد فريق تقييم إلى الجمهورية العربية السورية من 18 أيار/مايو إلى 1 حزيران/يونيو 2021 لإجراء الجولة التالية من المشاورات. وإذ لم تتلق الأمانة تأكيدا بوقت كافٍ يتيح لها إتمام التحضيرات لإجراء هذه المهمة، فقد أعلمت الجمهورية العربية السورية، عن طريق مذكرة شفوية مؤرخة ب 14 أيار/مايو 2021، بأن موعد إجراء مهمة فريق التقييم قد تغير وأنها ستجرى في الفترة الممتدة من 28 أيار/مايو إلى 11 حزيران/يونيو 2021. ولا تزال الأمانة تنظر رد الجمهورية العربية السورية.

السفير السوري: المنظمة أداة في لعبةٍ جيوسياسية تقودها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون

وتحدث السفير بسام صبّاغ، المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية، أمام المجلس معربا عن الأسف لتحول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، "من منظمةٍ فنية إلى أداةٍ في لعبةٍ جيوسياسية تقودها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون."

واعتبر القرار غير المسبوق الذي اتخذه مؤخراً مؤتمر الدول الأطراف للمنظمة ضد سورية دليلا واضحا على "حجم التلاعب والتسييس والضغوط التي تمارسها تلك الدول داخل المنظمة، والاتهامات الباطلة التي كررتها اليوم في بياناتها نرفضها رفضاً قاطعاً ونعتبرها مجرد وسيلة للضغط والابتزاز السياسي."

وذكر السفير السوري أن بلاده زودت الأمين العام للأمم المتحدة بمعلوماتٍ تتعلق بحادثة استخدام التنظيمات الإرهابية للأسلحة الكيميائية في خان العسل في العام 2013، "تؤكد تورط ما يسمى بـ’الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية‘ في هذه الجريمة الإرهابية التي ذهب ضحيتها /25/ شهيداً وإصابة ما يزيد عن /110/ من المدنيين والعسكريين، والتي - مع الأسف - بقيت بدون تحقيق رغم مطالباتنا الكثيرة بذلك"، بحسب تعبيره.

السفير السوري بسام صباغ، يلقي كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط (سوريا).
UN Photo/Evan Schneider
السفير السوري بسام صباغ، يلقي كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط (سوريا).

وتوجه السفير السوري بالسؤال إلى مدير عام المنظمة، فرناندو آرياس، قائلا "لماذا تصر الأمانة الفنية على صم أذانها عن الملاحظات الجوهرية والاستفسارات المحقة التي قدمتها سورية وروسيا وغيرها من الدول إلى جانب شخصيات هامة، وخبراء متخصصين، وأكاديميين مرموقين؟"

كما سأله أيضاً عن الأسباب التي تجعل التحقيقات في الحوادث التي تم الإبلاغ عنها من قبل الحكومة السورية تستغرق سنوات لتقديم تقارير بشأنها- إذ أبلغت سوريا عن حوادث ما يزال يجري التحقيق بشأنها منذ العام 2017- "في حين يتم إيلاء الأولوية لتقديم تقارير عن التحقيقات في حوادث مدعاة تثيرها جهات معادية أو أطراف مشبوهة"، على حد قول السفير السوري.

يمكنم قراءة التقرير الذي يشمل الفترة الممتدة من 24 نيسان/أبريل إلى 23 أيار/مايو 2021، على هذا الرابط.