مسؤولة أممية: لا يمكن معالجة الأزمات الحالية في لبنان بدون معالجة قضايا حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين
المرأة
أكدت نجاة رشدي أن أزمة لبنان الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة - والتي تفاقمت جراء الإغلاق الناجم عن تفشي فيروس كورونا وانفجارَي مرفأ بيروت - قد عمّقت انعدام المساواة بين الجنسين.
وفي اجتماع افتراضي، أطلعت نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، نجاة رشدي، فريقا من الخبراء تابعا لمجلس الأمن على وضع المرأة والسلام والأمن في لبنان، ولاسيّما فيما يتعلق بتأثير الأزمة الحالية على المرأة وحول كيفية عمل النساء للحفاظ على السلام والأمن في البلاد.
وقالت السيّدة رشدي: "بدون معالجة القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وبحقوق المرأة في لبنان، لن نتمكن من معالجة الأزمة الحالية متعددة الأوجه التي تواجهها البلاد معالجة حقيقية وبشكل مستدام".
لبنان من أعلى الفجوات بين الجنسين في العالم
لدى لبنان إحدى أعلى الفجوات بين الجنسين في العالم (يحتل المرتبة 145 من إجمالي 153 دولة)، وكذلك إحدى أدنى معدلات مشاركة النساء في الحياة السياسية وفي سوق العمل.
وناقشت السيّدة رشدي مع الخبراء أهمية تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام والأمن والسياسة، بما في ذلك في الانتخابات النيابية والبلدية في لبنان عام 2022، كجزء من جهود أوسع لتوطيد السلام وتحقيق الاستقرار في لبنان، مشددة على أن أية جهود مبذولة لتحقيق التعافي في لبنان يجب أن تشمل النساء حتى تكون مستدامة.
وقالت إن اعتماد خطة العمل الوطنية الأولى الخاصة بلبنان لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن في أيلول/سبتمبر 2019، قد أعطى بصيص أمل لزيادة مشاركة المرأة في صنع القرار على جميع المستويات، بما في ذلك في قطاعي الأمن والدفاع، وفي منع نشوب الصراعات وتعزيز التماسك الاجتماعي للمساهمة في إرساء السلام المستدام في لبنان.
حاجة إلى حكومة تتمتع بصفة تمثيلية للشعب
وكررت السيدة رشدي دعوات الأمم المتحدة المتكررة إلى تشكيل حكومة ذات توجّه إصلاحي في لبنان لتلبية الاحتياجات الملحّة للبلاد، بما في ذلك تلك المتعلقة بحقوق النساء.
وقالت إن "لبنان بحاجة إلى حكومة كفوءة ومُمَكَّنة وتتمتّع بصفة تمثيلية للشعب - وبالطبع للنساء أيضا. كلما طال بقاء لبنان من دون حكومة، كلما تعمّقت هذه الأزمة وازدادت حدّة."
وسلطت رشدي الضوء على الدور البارز الذي أدّته النساء مؤخرا، سواء عبر دورهنّ الطليعي في الاحتجاجات الشعبية والحركات السياسية أو في الجهود الهادفة إلى بناء السلام والوساطة على الصعيد المحلي.
فريق الخبراء
وكان مجلس الأمن قد اعتمد في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2015 القرار (2242) دعا فيه إلى تشكيل فريق خبراء غير رسمي معني بشؤون المرأة والسلام والأمن. وتهدف هذه الآلية إلى تزويد مجلس الأمن بالمعلومات والتحاليل المفصّلة والدقيقة حول المرأة والسلام والأمن في دول محدّدة ترزح تحت وطأة النزاعات، وحول سبل تنفيذ الأمم المتحدة مهمتها الخاصة بالمرأة والسلام والأمن على أرض الواقع. ويعقد الفريق اجتماعات دورية مع الأمم المتحدة في العديد من الدول.
وهذه هي المرة الأولى التي يناقش فيها الفريق المعني بالمرأة والسلام والأمن التابع لمجلس الأمن الوضع في لبنان.