إطلاق مبادرة للاستفادة من التمويل الاجتماعي الإسلامي مثل الزكاة والصدقات للتخفيف من آثار الجائحة
أهداف التنمية المستدامة
أطلقت اليوم الأمم المتحدة بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية مبادرة لدعم جهود تمويل التعافي من جائحة كوفيد-19 بشكل أفضل.
وسيدعم "الحوار الدولي حول دور التمويل الاجتماعي الإسلامي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" إطلاق إمكانيات التمويل الاجتماعي الإسلامي في ظل الأزمة العالمية الصحية والاقتصادية التي أوقعت الملايين من الناس في براثن الفقر المدقع.
وتهدف المبادرة إلى توفير الدعم العاجل للتخفيف من حدة الفقر ودفع عجلة التعافي الاقتصادي، والاستجابة لجائحة كـوفيد-19 وتعزيز التنمية المستدامة.
وفي كلمتها الافتتاحية في الحدث الذي شهد إطلاق المبادرة، أعربت السيّدة أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة عن شكرها للبنك الإسلامي للتنمية، وقالت: "إن التضامن مع المحتاجين يعني استكشاف سبل استخدام التمويل الاجتماعي الإسلامي لتعزيز الاستجابة للجائحة من خلال مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19، ومرفق كوفاكس، ومبادرات ووسائل أخرى لضمان الوصول العادل إلى اللقاحات والتشخيصات والعلاجات".
التمويل الاجتماعي الإسلامي
ويُعد التمويل الاجتماعي الإسلامي آلية تمويل أساسية، وتستخدم أدوات تقليدية مثل الزكاة (التي تبلغ المساهمات السنوية في إطارها 300 مليار دولار أميركي) والصدقة والوقف (ومنه الصناديق الاستئمانية)، وأدوات التمويل الأصغر.
وشدد د. بندر بن محمد حمزة حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على أن "آليات التمويل الإسلامي الاجتماعي تتيح فرصة لتحقيق المرونة التي نحتاج إليها". وأعرب عن ثقته بأن آليات الزكاة والصدقة والوقف والتمويل الإسلامي الأصغر، ستقدم منهجية تنموية ذات طبيعة قاعدية تتسم بالشمول والمرونة، وأضاف: "أتطلع للعمل مع شركائنا في الأمم المتحدة لتعميم هذه الأدوات لتلبية الاحتياجات الملحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
التعافي معرض للخطر
وفقا لأحدث التوقعات الاقتصادية التي أصدرتها الأمم المتحدة اليوم، لا يزال التعافي الاقتصادي معرّضا للخطر، على الرغم من التقدم الطفيف الذي تم تسجيله مقارنة بأرقام عام 2020.
والسبب في ذلك يعود لارتفاع الإصابات بمرض كوفيد-19، وتأخر الوصول إلى اللقاحات في البلدان ذات الدخل المنخفض، وتفاقم عدم المساواة، وجميعها عوامل تعيق التقدم نحو أهـداف التنمية المستدامة.
وأكدت د. رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، أن التمويل الاجتماعي الإسلامي الذي يقوم على مبادئ الإنصاف والعدالة من شأنه أن يدعم السعي للتغلب على القيود المالية ونقص التمويل وانعدام المساواة في التمويل، وأن يفتح آفاقا جديدة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الرفاهية الاجتماعية وتحقيق الإدماج المالي والازدهار المشترك.
وتابعت دشتي قائلة: "باستخدام أدوات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك سلاسل الكتل (blockchain) وتكنولوجيا الخدمات المالية (fintech) والذكاء الاصطناعي، يمكننا إدارة الزكاة والأوقاف والتمويل الأصغر الإسلامي على نحو أفضل".
الاستفادة من التمويل في التعافي
وأكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، د. حجار، تأييد البنك الكامل لأهمية الاستفادة من التمويل الاجتماعي للتخفيف من آثار الجائحة المتفشية، بما في ذلك لإنتاج لقاحات كوفيد-19 لخدمة البلدان النامية وأقل البلدان نموا.
وحتى الآن، وصل إلى ما يزيد عن 120 دولة مشارِكة 60 مليونا من لقاحات كوفيد-19، في جهد غير مسبوق. إلا أن آلية كوفاكس لا تزال بحاجة إلى 2.8 مليار دولار أمريكي لتحقيق هدفها المتمثل في إنهاء المرحلة الحادة للجائحة بحلول نهاية العام.
من جهة أخرى، يسلط إطلاق الحوار خلال شهر رمضان الضوء على أهمية التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحسب د. أحمد بن محمد المريخي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والذي قال: "علينا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن نتعاضد ونتعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتخفيف من آثار الجائحة".
وأكد د. محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، أن "هذه الشراكة بين الأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية ستساعد في تحقيق إمكانات التمويل الاجتماعي الإسلامي لدعم جهود العمل الإنساني والتقدّم نحو أهداف التنمية المستدامة في هذا الزمن الصعب".
وستتخلّل الحوار الدولي سلسلة ندوات افتراضية تمتد حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021، يستضيفها معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، بدعم كريم من حكومة قطر. وستجمع الندوات بين مؤسسات التمويل الاجتماعي الإسلامي والعلماء والخبراء والأنظمة الإنسانية والإنمائية الدولية وأصحاب المصلحة الآخرين لتعميق الفهم للتمويل الاجتماعي الإسلامي والتعريف بمنصات ومبادرات الأمم المتحدة الحالية.