منظمة الفاو تدعو للتغلب على المعوقات التي تخنق قطاع الأغذية الزراعية في أفريقيا
التنمية الاقتصادية
حذر المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) يوم الاثنين من أن النقص الحاد في تمويل قطاع الأغذية الزراعية في أفريقيا قد عزز انعدام الأمن الغذائي وعرقل التنمية المستقبلية للبلدان في جميع أنحاء القارة.
وحث مدير عام الفاو، شو دونيو، على ضرورة التغلب "على الاختناقات التي تعوق الإمكانيات، من خلال زيادة التنسيق وزيادة المهارات البشرية في الدول الأفريقية".
وكان السيّد دونيو يتحدث في فعالية لإطلاق أحدث تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة بعنوان "الإنفاق العام على الأغذية والزراعة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى"، وأضاف أنه يجب أيضا إتاحة التمويل وتبسيط الأنظمة المالية العامة "حتى لا تضيع الموارد النادرة التي لدينا".
وأوضح مدير عام الفاو أن التقرير يسلط الضوء على الفجوة بين الالتزامات السياسية طويلة الأمد والحقائق المالية التي تواجه 13 دولة من دول جنوب الصحراء الكبرى، وذلك استنادا إلى "التحليل الدقيق على مدار الأعوام الخمسة عشر الماضية والذي أصبح ممكنا بفضل التعاون القوي مع أعضائنا في المنطقة".
معاقبة الزراعة
على الرغم من اجتماعات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ابتداء من عام 2003، حيث تعهدت بدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي من خلال التعهد بنسبة 10 في المائة من ميزانياتها الوطنية للأغذية والزراعة، لم يتم الوفاء بهذا التعهد.
وكشفت دراسة استقصائية صادرة عن برنامج رصد وتحليل السياسات الغذائية والزراعية (MAFAP) - وهي مبادرة لمنظمة الأغذية والزراعة تتعقب الإنفاق العام في أفريقيا - أن ملاوي هي الوحيدة التي حققت هذا الهدف باستمرار.
وفي بعض السنوات، حققت مالي ذلك أيضا، لكنّ بنن وبوركينا فاسو وبوروندي وإثيوبيا وغانا وكينيا وموزامبيق ورواندا والسنغال وتنزانيا وأوغندا، لم تنجح أبدا في القيام بذلك.
وفي بعض الحالات، يحوم قطاع الأغذية والزراعة حول ما نسبته ثلاثة في المائة فقط من الميزانيات الوطنية، وفي المتوسط، القليل من ذلك متاح للأغذية والتنمية الزراعية. كما أن القدرة التنفيذية غير الكافية أدت إلى عدم صرف خُمس التمويل.
ووفقا للتقرير، تتم معاقبة الزراعة ضمنا.
الإنفاق بشكل أفضل
أوجز ماركو سانشيز، نائب مدير قسم اقتصاديات الأغذية الزراعية بمنظمة الأغذية والزراعة، البحوث التي تظهر أن الكفاءة الفنية في الزراعة تزداد بشكل كبير حيث يقترب الإنفاق من 80 دولارا للفرد.
وبينما تبدأ في التناقص التدريجي بعد ذلك، فإن معظم البلدان الأفريقية لا تقترب من هذا المقدار.
مع الاعتراف بوجود "حيز مالي ضيق" لتوسيع الاستثمار العام في أفريقيا – لا سيما في سياق جائحة كـوفيد-19 – أشار سانشيز إلى أنه من الممكن تحقيق مكاسب في الكفاءة من خلال تحسين الإنفاق.
فوفقا للتقرير، يدعم نصيب الأسد من الإنفاق الوطني من الأغذية والزراعة في أفريقيا الأسمدة والأدوات والمدخلات الأخرى، والتي قال السيّد سانشيز إنها تميل إلى إظهار عوائد متناقصة مع مرور الوقت.
وفي الوقت نفسه، شدد كبير الاقتصاديين في الفاو، ماكسيمو توريرو، على أهمية إصدار بيانات عالية الجودة لتوجيه قرارات الاستثمار الزراعي، مع اعتبار تقرير اليوم خطوة مهمة على هذا المسار.
علاوة على ذلك، يجب مراقبة الاستثمارات العامة عن كثب، واستخدام نتائجها لتحفيز الاستثمار الخاص.