خبير حقوقي يحث على وقف تدفق الأسلحة الفتاكة إلى جيش ميانمار الآن
السلم والأمن
دعا الخبير الأممي المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، يوم الجمعة، الدول التي لم تفرض حظر أسلحة على ميانمار إلى أن تفعل ذلك على وجه السرعة، لوقف "مذبحة" المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
وأكد توم أندروز، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، في بيان صادر اليوم، على الحاجة إلى وقف تدفق الأسلحة وما يسمى بتكنولوجيا الأسلحة ذات الاستخدام المزدوج إلى أيدي القوات الخاضعة لقيادة المجلس العسكري، واصفا ذلك بأنه "حرفيا مسألة حياة أو موت."
حظر الأسلحة الثنائية
وقال السيد أندروز إن عمليات حظر الأسلحة الثنائية يجب أن تشمل الأسلحة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك معدات المراقبة.
"(حظرها) معا، سيمثل خطوة مهمة إلى الأمام نحو انتزاع الأسلحة حرفيا من أيدي أولئك الذين يقتلون الرجال والنساء والأطفال الأبرياء."
كما أشاد المقرر الخاص بالدعوة التي وجهتها أكثر من 200 منظمة من منظمات المجتمع المدني لإحاطة مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا حول قضية حظر الأسلحة.
وأضاف السيد أندروز أنه يقوم حاليا بتحديث قائمة الدول التي فرضت حظرا على توريد الأسلحة إلى ميانمار، مشيرا إلى أنه يعتزم نشر قائمة محدثة الشهر المقبل. وقد حدد تقرير الخبير المستقل إلى مجلس حقوق الإنسان في آذار/ مارس تلك الدول التي فرضت بالفعل حظرا على الأسلحة.
الأزمة في الشهر الرابع
في شهرها الرابع، تسببت الاضطرابات السياسية - التي تميزت باحتجاجات شبه يومية مؤيدة للديمقراطية وقمع وحشي من قبل قوات الأمن - في مقتل 750 شخصا على الأقل وإصابة عدد لا يحصى.
هناك أيضا مخاوف جدية بشأن التأثير المستمر للأزمة، حيث حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) من حدوث انهيار اقتصادي، وحذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أن ميانمار يمكن أن تتحول إلى "صراع شامل" على غرار الانهيار الداخلي في سوريا على مدى العقد الماضي، إذا لم تتوقف إراقة الدماء.
مخاوف من انعدام الأمن الغذائي في ميانمار
تجهيز مواد الإغاثة للاجئين في تايلند
وفي الوقت نفسه، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها تقوم مسبقا بتخزين مواد الإغاثة الرئيسية ومعدات الحماية الشخصية (PPE) في تايلند، والتي يمكن توفيرها للفارين من العنف في ميانمار.
ووفقا لنشرة صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، عبر حوالي 2،300 شخص من ميانمار إلى تايلند في 27 نيسان/أبريل بسبب القتال المتزايد ويتم استضافتهم حاليا في مناطق آمنة يديرها الجيش التايلندي.
وقالت: "دعت المفوضية إلى الوصول إلى السكان وقدمت الدعم لجهود الحكومة التايلندية للاستجابة لمزيد من النزوح من ميانمار وتلبية احتياجات حماية اللاجئين".
اعتبارا من 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، أصبح عدد اللاجئين من ميانمار في تايلند حوالي 92،000 شخص ممن فروا من موجات النزوح السابقة، يقطنون حاليا في تسعة ملاجئ مؤقتة، وفقا لمفوضية اللاجئين.
اعتبارا من 31 ديسمبر 2020، أصبح عدد اللاجئين من ميانمار في تايلند حوالي 92،000 شخص. الصورة هنا لمخيم للاجئين في شمال تايلند.
اللاجئون الوافدون إلى الهند
وبالمثل، تقدر الوكالة أن ما بين 4000 إلى 6000 لاجئ من ميانمار قد دخلوا إلى ولايتي ميزورام ومانيبور الهنديتين منذ آذار/مارس، حيث قدمت الجمعيات الخيرية المحلية والأفراد المساعدة المنقذة للحياة لأولئك الذين وصلوا.
وأضافت الوكالة الأممية: "انتقل حوالي 190 شخصا إلى نيودلهي، حيث تقوم المفوضية بتقييم احتياجاتهم وبدأت في التسجيل وتزويدهم بالمساعدة الأساسية"، مشيرة إلى أنها قدمت دعمها للحكومة الهندية في مجال الحماية والتنسيق الإنساني والاستجابة للوافدين الجدد من ميانمار.