خبراء حقوقيون يدينون تقريرا بريطانيا يحاول تطبيع سمو العرق الأبيض

ندد خبراء حقوق إنسان مستقلون بالأمم المتحدة* يوم الاثنين، بتقرير تدعمه حكومة المملكة المتحدة حول العنصرية في البلاد، قائلين إنه يشوه ويزيف الحقائق التاريخية، ويمكن أن يؤجج العنصرية والتمييز العنصري.

وقال فريق الخبراء العامل المعني بشؤون المنحدرين من أصل أفريقي في بيان صحفي: "في عام 2021، من المذهل قراءة تقرير عن العرق والإثنية يعيد تجميع المجازات والقوالب النمطية العنصرية في الواقع، مع تحريف البيانات والإحصاءات والدراسات الخاطئة في النتائج النهائية والهجمات على الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي".

وتم تقديم التقرير في 31 آذار/مارس الماضي من قبل اللجنة المعنية بالعنصرية والتفاوتات الإثنية التي أنشأتها حكومة المملكة المتحدة بعد اندلاع الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في العام الماضي.

وقال خبراء حقوق الإنسان أيضا إن التقرير استشهد "بأدلة مشكوك فيها لتقديم مزاعم تبرر سمو العرق الأبيض باستخدام الحجج المألوفة التي تبرر دائما تراتبية الطبقية العرقية".

"هذه المحاولة لتطبيع سمو العرق الأبيض على الرغم من البحث الكبير والأدلة على العنصرية المؤسسية هي تجاهل مؤسف لفرصة الاعتراف بفظائع الماضي وإسهامات الجميع من أجل المضي قدما."

ودعا الخبراء الحكومة البريطانية إلى رفض نتائج التقرير بشكل القاطع وضمان "انعكاس دقيق للحقائق التاريخية" من حيث صلتها بالمآسي والفظائع الماضية، ولا سيما العبودية، وتجارة الأفارقة المستعبدين، والاستعمار.

محاولة طمس الحقائق

وقال الفريق العامل أيضا إن تقرير اللجنة البريطانية أغفل أي اعتراف أو تحليل للعنصرية المؤسسية من قبل هيئات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك استعراض الفريق العامل لعام 2012، والملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري، وتقرير عام 2018 الصادر عن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية.

كما ندد الخبراء بتأكيد التقرير أنه بينما قد تكون هناك أعمال عنصرية علنية في المملكة المتحدة، لا توجد عنصرية مؤسسية.

"الاستنتاج الذي خلص إليه التقرير بأن العنصرية إما نتاج خيال السكان المنحدرين من أصل أفريقي أو نتيجة حوادث فردية منفصلة يتجاهل الدور المتفشي الذي ُصمم ليلعبه البناء الاجتماعي للعرق في المجتمع، ولا سيما في تطبيع الفظائع، حيث لعبت الدولة البريطانية ومؤسساتها دورا مهما".

وأشار الخبراء إلى أنه على الرغم من أن الفوارق العرقية قد لا تنبع دائما من العنصرية أو التمييز العنصري، إلا أن هناك أدلة دامغة على أن جذور هذه التفاوتات تكمن في العنصرية المؤسسية والتمييز الهيكلي، حيث من الواضح أنها لا تعكس أفضليات أو أولويات المجتمعات المحلية التي تواجه مشاكل هيكلية.

وأضاف الخبراء: "إن الاقتراح القائل بأن هيكل الأسرة، بدلاً من الممارسات التمييزية المؤسسية والهيكلية هي أساس ما خبرَه السود، هو محاولة صماء لرفض الحقائق المعيشية للأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي والأقليات العرقية الأخرى في المملكة المتحدة".

تكتيك "مستهجن" ولكن ليس "غير مألوف"

وقال الفريق العامل أيضا إن التمثيل الأسطوري للاسترقاق في التقرير كان محاولة لتصحيح تاريخ تجارة الأفارقة المستعبدين.

"هذا تكتيك مستهجن، وإن لم يكن غير مألوف، يستخدمه العديد ممن جاءت ثروتهم مباشرة من استعباد الآخرين، منذ أن تم حظر العبودية. إن السعي لتمويه دور المستعبِدين الوحشي، وثروة الأجيال المخدرة للعقل التي تم جمعها، ورأس المال الاجتماعي والتأثير السياسي الذي اكتسبوه من استغلال أجساد السود، هي محاولة متعمدة لتحريف التاريخ".

الخبراء:

وكجزء من الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تم إنشاء فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي في عام 2002 بهدف دراسة مشاكل التمييز العنصري التي يواجهها المنحدرون من أصل أفريقي الذين يعيشون ، وتقديم مقترحات بشأن القضاء على التمييز العنصري ضدهم.

يتألف الفريق العامل من خمسة خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان، ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتبا. ويخدمون بصفتهم الفردية ومستقلون عن أي حكومة أو منظمة.