الأمين العام يدعو إلى "نقلة نوعية" للتعافي من نكسات فيروس كورونا

قال الأمين العام للأمم المتحدة يوم الإثنين، مخاطبا منتدى التمويل من أجل التنمية (FfD)، إن هناك حاجة إلى "نقلة نوعية" لمواءمة القطاع الخاص مع الأهداف العالمية لمواجهة تحديات المستقبل، بما في ذلك تلك الناجمة عن كوفيد-19.

ورسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش صورة قاتمة للعام الماضي حيث توفي أكثر من ثلاثة ملايين شخص بسبب الفيروس. وقد وقع حوالي 120 مليون شخص في براثن الفقر المدقع وفقد ما يعادل 255 مليون وظيفة بدوام كامل.

وأشار إلى أنه فيما تزداد سرعة العدوى فإن "الأزمة لم تنته بعد".

وقال السيد غوتيريش إن هناك حاجة إلى "دفعة هائلة على أعلى مستوى سياسي" لعكس هذه الاتجاهات الخطيرة، ومنع موجات العدوى المتتالية، وتجنب ركود عالمي طويل والعودة إلى المسار الصحيح لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس للمناخ.

اختبار للتعددية

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن تعزيز استجابة عالمية عادلة للتعافي من الجائحة "يضع التعددية على المحك"، مضيفا: "لقد فشلنا حتى الآن".

ولتوضيح ذلك، أشار إلى أن 10 دول فقط على مستوى العالم تستحوذ على حوالي 75 في المائة من لقاحات كوفيد، مشيرا إلى أن بعض التقديرات تشير إلى أن التكلفة العالمية لعدم التكافؤ في الوصول وتخزين اللقاحات تتخطى 9 تريليونات دولار.

وشدد السيد غوتيريش على الحاجة إلى "الوحدة والتضامن" لإنقاذ الأرواح ومنع الديون الكارثية والخلل الوظيفي.

دعوة لاتخاذ إجراءات حاسمة

لتحديد مسار استجابة وتعافٍ مستدامين ومرنين لكوفيد-19، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في ستة مجالات، بدءا من سد فجوة التمويل لمبادرة اللقاح التي تدعمها الأمم المتحدة أو كوفاكس.

وقال: "لإنهاء الجائحة إلى الأبد، نحتاج إلى الوصول العادل إلى اللقاحات للجميع في كل مكان". كما دعا إلى أن تذهب المساعدة الإنمائية بالدرجة الأولى إلى حيث تشتد الحاجة إليها.

حلول لأزمة الديون

وقال الأمين العام إن أزمة الديون بحاجة إلى معالجة مناسبة، بما في ذلك "تعليق سداد الديون، وتخفيف عبئها، وتوفير السيولة".

وتابع قائلاً: "لكننا بحاجة إلى تجاوز تخفيف عبء الديون"، وحث على إيجاد "هيكل دولي أقوى للديون لإنهاء الدورات المميتة لموجات الديون وأزمات الديون العالمية والعقود الضائعة".

الاستثمار في عقد اجتماعي جديد، قائم على التضامن في التعليم والوظائف الخضراء والحماية الاجتماعية والأنظمة الصحية كان الإجراء الخامس الذي تحدث عنه الأمين العام للأمم المتحدة مؤكدا أنه "أساس التنمية المستدامة والشاملة".

وخلص الأمين العام إلى أنه "يجب أن يوفر هذا المنتدى الطموح والزخم، من أجل تمويل مستقبل مرن وشامل ومنصف ومستدام للجميع".

انتكاسة مطولة

بدوره لاحظ رئيس الجمعية العامة، فولكان بوزكير، أن جائحة كوفيد-19 "عجلت بأكبر انكماش اقتصادي منذ 90 عاما، مما أدى إلى تدمير الأرواح وسبل العيش".

وحتى فيما توفر اللقاحات ضوءا في نهاية النفق، قال بوزكير إن أمامنا سنوات من التأثير الاجتماعي والاقتصادي.

ومع ذلك، قال رئيس الجمعية إن منتدى التمويل من أجل التنمية لعام 2021 كان فرصة "لوضع الأساس للتعافي المناسب".

وأضاف: "دعونا نغتنم فرصة هذه الأزمة للتحول بفعالية نحو مسار أكثر استدامة ومرونة، لإظهار قوة وفائدة النظام متعدد الأطراف، وبناء عالم نفتخر بتوريثه للأجيال القادمة".