الأمين العام يدعو إلى تخليص العالم من التهديدات اللاإنسانية الناجمة عن الألغام والذخائر المتفجرة
السلم والأمن
دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى بذل مزيد من الجهود للقضاء على الألغام والمتفجرات بجميع أشكالها، قائلا إن استخدامها يعكس "أسوأ ما في الإنسانية".
جاء ذلك في مناقشة مجلس الأمن المفتوحة التي عقدت اليوم على المستوى الوزاري حول الإجراءات المتعلقة بالألغام، برئاسة وزير خارجية فييت نام، بوي ثانه سين، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن للشهر الحالي.
وأوضح الأمين العام أن الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب والأجهزة المتفجرة المرتجلة تشوه وتقتل بشكل عشوائي. إذ تُغرس في طريق النساء المتجهات إلى عملهن، وفي طريق الأسر النازحة التي تبحث عن الأمان، وفي طريق الأطفال الذاهبين إلى المدرسة.
"إنها تسحق الأرواح وتقضي على سبل العيش. إن مجرد وجودها يمكن أن يعرقل التنمية ويزعزع الاستقرار".
تطهير الأراضي من الألغام ضروري لكل مناحي الحياة
ومنذ اعتماد قرار مجلس الأمن 2365 عام 2017، طهرت الدول الأعضاء والأمم المتحدة والشركاء الإقليميون والمجتمع المدني مساحات كبيرة من الأراضي.
وفي الفترة من 2018 إلى 2020، وبفضل تمويل الأمم المتحدة، أصبح أكثر من 560 كيلومترا مربعا من الأراضي آمنا، من أفغانستان إلى العراق، ومن كمبوديا إلى كولومبيا.
وفي هذا السياق أكد الأمين العام أن "هذه الأرض - التي تبلغ مساحتها 10 أضعاف مساحة مدينة مانهاتن الأمريكية - ضرورية للبنية التحتية والزراعة والأسواق والمدارس والطرق".
وفي عام 2020، تم الوصول إلى أكثر من 3.5 مليون شخص من خلال برنامج الحد من المخاطر المدعوم من الأمم المتحدة، مما مكن المجتمعات من ممارسة أعمالها اليومية بأمان أكبر.
واليوم، تدعم خدمة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام 13 عملية سلام، وقد ساهم التدريب على تخفيف تهديدات العبوات الناسفة المرتجلة في سلامة حفظة السلام، لا سيما في مالي.
تحديات متزايدة
دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام تقوم بتطهير الأراضي في جنوب السودان في أعقاب الصراع هناك.
غير أن الأمين العام لفت الانتباه إلى أنه "رغم إحراز تقدم، اشتدت التحديات".
وأوضح أمام مناقشة مجلس الأمن المفتوحة أن الصراع أصبح أكثر تمدناً، وتكاثرت الجماعات المسلحة، كما أن استخدام الأجهزة المتفجرة المرتجلة في تزايد.
وقال إن كل هذه العوامل تؤدي إلى تعقيد الجهود المبذولة للتخفيف من هذا التهديد والاستجابة له. الأمر الذي تفاقم العام الماضي بسبب عقبات الوصول والتنقل الناتجة عن كـوفيد-19.
وأضاف: "اليوم هو فرصتنا لتقييم منجزاتنا".
وشدد الأمين العام في هذا الصدد على أهمية العناية بثلاثة مجالات، هي: تهديد الذخائر غير المنفجرة لعناصر بعثات السلام؛ دور الإجراءات المتعلقة بالألغام في تعزيز ودعم الحلول الدائمة للصراع؛ والحاجة إلى الإرادة السياسية والتعاون لمنع خطر الذخائر المتفجرة والتصدي له.
التصدي لتهديد الذخائر على بعثات السلام
المجال الأول الذي يستحق الاهتمام هو "التهديد المستمر للذخائر المتفجرة على حياة الأشخاص الذين يخدمون في بعثاتنا ويحمونها".
وفي هذا السياق حث الأمين العام الدول الأعضاء على ضمان أن تكون لدى جميع عمليات السلام القدرة على العمل في البيئات التي تواجه تهديدات انفجارات شديدة، ولا سيما من العبوات الناسفة.
"يجب أن يكون لدى حفظة السلام المعرفة والمعدات التي يحتاجونها لأداء مهامهم بأمان."
وقال إن استخدام العبوات بدائية الصنع لا يزال يمثل أكبر تهديد لقوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي.
وقد ظهرت تهديدات جديدة مماثلة في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أن الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب تعيق تنقل قوات حفظ السلام في جنوب السودان وأبيي.
وأوضح السيد غوتيريش أن الطبيعة المتطورة للأجهزة المتفجرة واستخدامها يتطلبان تحديث وعينا بالحالة باستمرار وتكييف تدريبنا قبل نشر البعثة في الميدان وتدريبنا أثناء تنفيذ ولاية البعثة.
وحث الدول الأعضاء على تعزيز التزامها بتدريب البلدان المساهمة بالقوات والشرطة وتجهيزها. كما ناشد البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة أن تستثمر في التدريب والمحافظة على الخبرات اللازمة في خدماتها الأمنية.
دور الإجراءات المتعلقة بالألغام
والأمر الثاني الذي يستحق الاهتمام بحسب الأمين العام هو دور الإجراءات المتعلقة بالألغام في تعزيز ودعم الحلول الدائمة للصراع.
وأوضح غوتيريش أن الإجراءات المتعلقة بالألغام هي "خطوة أولى أساسية نحو السلام والاستقرار."
فغالبا ما يكون عمال إزالة الألغام هم أول من يدخل المدن والقرى بعد وقف إطلاق النار، لتطهير المدارس والمستشفيات، أو السماح بإصلاحات مهمة للبنية التحتية للمياه أو الصرف الصحي.
وقال إن الإجراءات المتعلقة بالألغام تتيح العودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخليا. كما تدعم العمليات السياسية وعمليات السلام، مثل ما حصل في دارفور وليبيا.
ودعا إلى زيادة الفرص التي توفرها لنا الإجراءات المتعلقة بالألغام إلى أقصى حد ممكن، مشيرا إلى أن النساء العاملات في إزالة الألغام، من أفغانستان إلى العراق، ومن كولومبيا إلى جنوب السودان، "كسرن الصور النمطية في سبيل الحفاظ على أمان مجتمعاتهن، والمساهمة في أجندة المرأة والسلام والأمن".
وقال الأمين العام "سواء كانت تطهير الطرق المؤدية إلى الأراضي الزراعية، أو الطرق المؤدية إلى عمالة بديلة للشباب، أو إمكانية حصول الضحايا والأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، فإن الإجراءات المتعلقة بالألغام يمكن أن ترسي الأساس للتنمية المستدامة والإدماج".
وحث مجلس الأمن في هذا الصدد على تعزيز الجهود لزيادة دمج الإجراءات المتعلقة بالألغام في القرارات ذات الصلة وأنظمة الإبلاغ والجزاءات.
فريق تابع لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في الموصل بالعراق يبحث عن المتفجرات ويزيلها من تحت الأنقاض.
الإرادة السياسية والتعاون
أما النقطة الثالثة والأخيرة التي ركز عليها الأمين العام، فهي الحاجة لمزيد من الإرادة السياسية والتعاون لمنع خطر الذخائر المتفجرة والتصدي له.
وأوضح غوتيريش أن هناك أكثر من 160 دولة طرفا في اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، داعيا الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية إلى القيام بذلك دون تأخير.
وقال: "الإجراءات المتعلقة بالألغام تعني العمل على الوقاية، لوضع حد للتهديد من مصدره. تعني تطهير الأراضي الملوثة لإنقاذ الأرواح وتمكين التعافي. تعني الاهتمام بحقوق واحتياجات الناجين الذين تعرضوا للتشويه بسبب هذه الأدوات الحربية الرهيبة".
وفي نهاية المطاف، فإن الإجراءات المتعلقة بالألغام هي مسؤولية وطنية، قال الأمين العام مرحبا بالجهود التي يبذلها العديد من الدول الأعضاء لإدماج الإجراءات المتعلقة بالألغام في خططها الإنمائية وميزانياتها.
لكنه أضاف: "الإرادة السياسية على المستوى الوطني يجب أن تُستكمل بالشراكات والتعاون على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. هناك حاجة إلى تعاون قوي بين الحكومات والأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني".
وفي هذا الصدد، رحب بالشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في الحد من تهديد العبوات الناسفة.
الألغام تعيق عودة النازحين في سوريا واليمن
من جهتها، قالت الممثلة وسفيرة النوايا الحسنة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ميشيل يوه، في خطابها أمام المناقشة رفيعة المستوى في المجلس، إنه "في عام 2020، تم تسجيل ما يقرب من 19,000 حالة وفاة وإصابة في جميع أنحاء العالم نتيجة استخدام الأسلحة المتفجرة. لا يزال المدنيون يعانون بشكل غير متناسب، حيث يمثلون 59 في المائة من إجمالي الضحايا".
وقالت في دول مثل اليمن أو سوريا، "أعاقت الألغام والذخائر المتفجرة العودة الآمنة لملايين النازحين وحالت دون وصولهم إلى منازلهم وحقولهم الزراعية، وحرمتهم من فرص إعادة بناء حياتهم".
فريق نسائي ذو خبرات متطورة
أما نغوين ثي ديو لينه، مديرة مشروع "تجديد" RENEW، -وهو فريق إزالة ألغام في فييت نام مكون بالكامل من النساء- فأوضحت أنه "يمكن للمجتمع الدولي الاستفادة من تجارب وخبرات البلدان التي عانت من التأثير طويل الأجل للذخائر المتفجرة".
وقالت: "يجب ألا ننسى تأثير الأسلحة القديمة مثل تلك الموجودة في فيت نام وعقود الخبرة والمعرفة والمهارات التي تم تطويرها من خلال العمل في هذا الجزء من العالم لسنوات عديدة".
أسوأ ما في الإنسانية
وكان مجلس الأمن الذي تترأسه فييت نام خلال شهر نيسان/ أبريل، قد أصدر بيانا أكد فيه أهمية الإجراءات المتعلقة بالألغام وضرورة تعزيز الجهود الدولية في هذا المجال، لا سيما في حالات الصراع المسلح.
هذا وأكد الأمين العام في كلمته اليوم أن "الألغام الأرضية والعبوات الناسفة والمتفجرات من مخلفات الحرب تمثل أسوأ ما في الإنسانية. لكن الجهود المبذولة للقضاء عليها تعكس الإنسانية في أفضل حالاتها."
ودعا إلى الالتزام "بتخليص العالم من هذه التهديدات اللاإنسانية".