نائبة الأمين العام: هدف 1.5 درجة في اتفاق باريس مجرد خطوة أولى، ويجب ألا ندخر أي جهد لتحقيقها في عام ’الحسم‘

دعت نائبة الأمين العام أمينة محمد، إلى اغتنام الفرصة "لتحديد ما يتعين تنفيذه هذا العام لضمان انتقال شامل ومرن مناخيا للجميع". وفي كلمتها الافتتاحية في الاجتماع الوزاري للمناخ والتنمية، اليوم، شددت على أن "الوقت ينفد للوفاء بطموح ووعود باريس للمناخ".

دعت إلى عقد الاجتماع المملكة المتحدة التي ستستضيف في غلاسكو تشرين الثاني/نوفمبر الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، ورئيس مؤتمر الأطراف المُعين ألوك شارما.

تحدثت أمينة محمد عن أولويات الأمم المتحدة الخمس المتعلقة بالمناخ التي ينبغي معالجتها في الطريق نحو غلاسكو.

وقالت إن البلدان المشاركة اليوم هي من بين أكثر البلدان عرضة لتأثيرات أزمة المناخ، إذ دافعت عن هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة بـ 1.5 درجة مئوية باعتباره العتبة الأكثر أمانا للناس والكوكب.

"كان تأمين هدف 1.5 درجة في اتـفاق باريس للمناخ مجرد خطوة أولى. يجب ألا ندخر أي جهد لتحقيق ذلك في عام ’الحسم‘."

استبعاد الفئات الأكثر تأثرا بما فيها النساء

ودعت أمينة محمد إلى إحداث اختراق كبير في مجالي التكيف والمرونة، مشيرة إلى أهمية اتخاذ إجراءات ملموسة الآن لحماية الفئات الأكثر ضعفا من التأثيرات المناخية الأكثر حدة وتواترا.

غير أنها لفتت الانتباه إلى أن التكيف مع التغيرات المناخية والمرونة في مواجهتها، لم يتلقيا سوى خُمس إجمالي التمويل المُقدم للعمل المناخي، رغم أن دعمهما واجب أخلاقي واقتصادي واجتماعي.

وقالت أيضا إن التمويل المعني بالإجراءات المناخية الذي تحصل عليه أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية لا يتجاوز 14 في المائة و2 في المائة على التوالي.

ولا يزال شخص من كل ثلاثة أشخاص غير مشمول بشكل كافٍ بأنظمة الإنذار المبكر.

"النساء والفتيات، اللاتي يشكلن 80 في المائة من النازحين بسبب حالة الطوارئ المناخية، غالبا ما يتم استبعادهن من القرارات التي يمكن أن تساعد في التغلب على هذه الأزمة وتخفيف تكلفتها".

وقالت: لا يمكننا الانتظار حتى عام 2030 أو 2050 لتدارك حالات القصور هذه.

 

خمسة إجراءات ملموسة

UNEP

مزارعون يتعاونون من أجل التغلب على مخاطر التغير المناخي.

وكانت الأمم المتحدة قد حددت وقدمت خمسة إجراءات ملموسة وقابلة للتحقيق يمكنها، مجتمعة، إحداث تغيير كبير في قدرة البلدان على الاستجابة لحالة الطوارئ المناخية.

وقد شرحتها اليوم أمينة محمد قائلة:

 

• أولاً، بحلول قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، ينبغي على جميع المانحين، وبحلول الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف، ينبغي على بنوك التنمية الوطنية والمتعددة الأطراف، الالتزام بزيادة حصة تمويل جهود التكيف والمرونة إلى ما لا يقل عن 50 في المائة من إجمالي دعم تمويل المناخ.
• ثانيا، يجب أن يكون الوصول إلى الدعم المناخي مبسطا وشفافا ومسهلا، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا.
• ثالثا، نحن بحاجة إلى زيادة كبيرة في الأدوات المالية الحالية التي تسببت في حدوث كارثة، مع تصميم أدوات جديدة مبتكرة تحفز بناء القدرة على الصمود.
• رابعا، يجب تمكين البلدان النامية بالأدوات والوسائل اللازمة لتضمين مخاطر المناخ في جميع عمليات التخطيط والميزانية والمشتريات والاستثمار. معلومات المخاطر هي الخطوة الأولى الحاسمة للحد من المخاطر ونقلها وإدارتها.
• خامسا، نحن بحاجة إلى دعم مبادرات التكيف والمرونة المحلية والإقليمية في البلدان والمدن والمجتمعات المعرضة للخطر في الخطوط الأمامية لاختلال المناخ. يجب أن ندعم الجهود التي توفر للجهات الفاعلة المحلية، بما في ذلك السكان الأصليون والنساء والشباب، صوتا أكبر بكثير في القرارات التي تؤثر عليهم.

يعاني العديد من البلدان النامية من آثار تغير المناخ - بما في ذلك الفيضانات والجفاف ودرجات الحرارة القصوى. تواجه هذه البلدان أيضا تحديات ناجمة عن جائحة كـوفيد-19 والضغوط المالية الناتجة عنها.

وقد جمع الاجتماع الوزاري المعني بالمناخ والتنمية البلدان والشركاء حيث تم التركيز على كيفية العمل معا بشأن هذه القضايا والحيلولة دون تفاقمها. ويشمل ذلك التخفيف من آثار تغير المناخ وتخفيف عبء الديون والحصول على التمويل.