اجتماع رفيع المستوى يناقش مشكلة تراكم ديون الدول النامية المتفاقمة في ظل جائحة كوفيد-19
التنمية الاقتصادية
شدد اجتماع رفيع المستوى على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات جريئة وملموسة لتوفير السيولة النقدية ومعالجة تراكم الديون، وذلك مع تخلّف 6 دول نامية حتى الآن عن سداد ديونها منذ ظهور جائحة كوفيد-19، ويزداد عدد البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي من المرجّح أن تتخلف عن السداد هذا العام أيضا.
وفي الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى الذي تم تنظيمه بالاشتراك مع رئيس وزراء كندا، جاستين ترودو، ورئيس وزراء جامايكا، آندرو هولنيس، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن العالم يمرّ الآن بأسوأ ركود منذ الكساد الكبير، مع تعرّض ثلث اقتصادات الأسواق الناشئة بدرجة كبيرة لخطر الأزمة المالية.
وأضاف يقول: "بينما استفادت الدول الأكثر ثراء من تدابير دعم طارئة غير مسبوقة بقيمة 16 تريليون دولار، مما يمنع حدوث تدهور ويمهد الطريق للتعافي، أنفقت الدول الأقل نموّا 580 مرة أقل - من حيث نصيب الفرد - على استجابتها لجائحة كـوفيد-19، مقارنة بالاقتصادات المتقدمة".
بعد مرور عام على تفشي الجائحة، تُهدد مناطق بأكملها في العالم بالتخلف عن ركب التقدم، مع تراكم ديون جديدة على بعض البلدان لبناء جسر التعافي والحصول على اللقاحات، واضطرار بلدان أخرى إلى تخصيص حيّز مالي محدود لتسديد ديونها بدلا من دعم شعوبها.
دعوة للتحرك العاجل
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة اليوم إلى أن العديد من البلدان النامية غير قادرة على الاستثمار في التعافي والمرونة بسبب قيود التمويل. وقال: "يجب على المجتمع الدولي أن يقدم الدعم اللازم على وجه السرعة لجميع البلدان النامية المحتاجة".
وأضاف أن الدول الأقلّ نموّا والدول منخفضة الدخل "تواجه تعافيا بطيئا بشكل مؤلم من شأنه أن يجعل أهـداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتـفاق باريس للمناخ بعيدة المنال تماما".
حاجة "لنهج شامل" يدعم البلدان
تأتي فعالية اليوم متابعةً لسلسلة من الاجتماعات والموائد المستديرة التي عقدت العام الماضي لحشد الجهود من أجل المساعدة في التعافي الاقتصادي من الجائحة. وقد نتج عن سلسلة الاجتماعات طائفة من الإجراءات، لكنّها لا تزال غير كافية لمواجهة الأزمة المستمرة والمتفاقمة التي تواجهها العديد من البلدان.
وفي إحاطتها، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا: "نحن بحاجة لنهج شامل لدعم البلدان والأشخاص المعرّضين للخطر، ويجب أن يتضمن (النهج) تدابير داخل البلدان لتحسين تحصيل الإيرادات، وكفاءة الإنفاق، وبيئة الأعمال، فضلا عن الدعم الدولي الكبير للغاية، والمنح والإقراض الميّسر".
من جانبها، قالت المديرة العامة لمنظمة التجارة الدولية، نغوزي أكونجو-إيويلا: "قبل 20 عاما، مهّد تخفيف الديون متعددة الأطراف الطريق لنمو أسرع وتنمية بشرية. حان وقت العمل مرة أخرى. العقود الضائعة هي خيار سياسي. يمكننا ويجب علينا أن نفعل ما هو أفضل".
ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة من خلال موجز سياسات جديد الحكومات إلى تقديم تمويل جديد بشروط ميّسرة للبلدان النامية، ولاسيّما أقل البلدان نموّا والدول الجزرية الصغيرة النامية.