الأمم المتحدة تناشد عدم تقليص المساعدات الإنسانية لسوريا لتفادي تدهور لا تحمد عقباه

29 آذار/مارس 2021

شدد كل من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك والمديرة التنفيذية لليونيسف هنرييتا فور على أن الوقت الحاضر ليس الوقت المناسب لتقليص المساعدات الإنسانية لسوريا.

وأوضحا أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي أن المجتمع الإنساني بحاجة إلى المزيد من الأموال، وليس تقليلها، إذا ما أرد العالم تجنب المزيد من التدهور الذي قد تكون عواقبه مأساوية وواسعة الانتشار.

وفي جلسة مجلس الأمن التي انعقدت صباح اليوم الاثنين حول الوضع الإنساني في سوريا والتي تأتي بالتزامن مع مؤتمر بروكسل الخامس حول سوريا، قال لوكوك إن "قدرتنا على تقديم المساعدة وتفادي وضع أسوأ لملايين المدنيين ستعتمد على الإرادة السياسية والسخاء المالي للمجتمع الدولي، بما في ذلك البلدان الممثلة في هذا المجلس".

وأشار وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إلى أن 30 بلدة على الأقل شمال سوريا تعرضت منذ أكثر من أسبوع لهجمات بقذائف مدفعية وغارات جوية. وأصابت قذائف مدفعية مستشفى الأتارب الجراحي مما أدى إلى إخلائه وإغلاقه.

وكان من بين القتلى صبيان من أبناء عم يبلغان من العمر 10 و12 عاما. ومن بين الجرحى خمسة من العاملين في المجال الطبي. ولا يزال اثنان منهم في حالة حرجة.

هجوم متعمد على مستشفى الأتارب

وذكر لوكوك أنه تم بناء مستشفى الأتارب الجراحي، مثل مستشفيات أخرى كثيرة، تحت الأرض للإفلات من مثل هذه الهجمات. "يبدو غريبا أن تضطر المستشفيات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني لأن تعمل تحت الأرض، لكن هذا هو الواقع في سوريا"، بحسب لوكوك الذي أكد أن "موقع المستشفى كان معروفا جيدا للأطراف المتحاربة".

وقال إن الأمم المتحدة دعمت هذا المستشفى لعدة سنوات. وقد أُبلغ الطرفان عن موقعه مرة أخرى في 1 آذار / مارس. "من الواضح أن هذا كان هجوما متعمدا" على حد تعبير وكيل الأمين العام.

وكان الأمين العام أنطونيو غوتيريش قد أصدر بيانا أدان فيه هذا الهجوم وشدد على الحاجة إلى وقف إطلاق النار على المستوى الوطني، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015، ودعا كل الأطراف إلى تجديد التزامها على الفور بوقف الأعمال العدائية.

هذا وأشار مارك لوكوك إلى أنه وبينما يعقد مجلس الأمن جلسته اليوم وفي الدقائق القليلة الماضية فقط، وردت تقارير عن غارة جوية جديدة اليوم في المنطقة المحيطة بمدينة إدلب.

انعدام الأمن يتزايد في مخيم الهول

© UNICEF/Khaled Akacha
19 كانون الثاني/يناير: أطفال يقفون خارج خيمتهم في أحد المخيمات الواقعة شمال غرب سوريا.

وكان وكيل الأمين العام قد أشار من قبل إلى قلق بشأن تزايد انعدام الأمن في مخيم الهول، حيث قُتل أحد العاملين في منظمة أطباء بلا حدود بينما كان خارج وقت خدمته في خيمة المنظمة بالمخيم في 24 شباط/ فبراير الماضي.

وقال لوكوك أمام أعضاء المجلس، إن انعدام الأمن في مخيم الهول وصل الآن إلى "مستويات لا يمكن التسامح بشأنها"، مما يهدد قدرة الوكالات الإنسانية على العمل. ولفت مسؤول الإغاثة الطارئة بالأمم المتحدة الانتباه إلى أن 41 شخصا من سكان مخيم الهول قتلوا منذ بداية العام.

"سلطات الأمر الواقع في الشمال الشرقي مسؤولة عن توفير الأمن في المخيم"، بحسب لوكوك الذي أشار إلى عملية أمنية كبيرة، بدأت أمس، شارك فيها عدد كبير من العسكريين، في مخيم الهول بنية معلن عنها ألا وهي إعادة الأمن إلى المخيم. وقد أدت التدريبات إلى تعليق العديد من الخدمات الإنسانية. كما يجري فحص السكان، بمن فيهم الأطفال، وتفتيش خيامهم.

وفي هذا السياق شدد لوكوك على أهمية "توفير الأمن بطريقة لا تعرض السكان للخطر أو تنتهك حقوقهم، ولا تقيد وصول المساعدات الإنسانية".

وذكر أن حوالي 40 ألف طفل أجنبي وسوري يقطنون مخيم الهول. أكثر من 30,000 منهم تقل أعمارهم عن 12 عاما. "من غير المقبول إطلاقا أن يظلوا في هذه البيئة غير الآمنة. يجب على دول المنشأ إعادة مواطنيها إلى أوطانهم".

الأطفال لا يستطيعون الانتظار

UNICEF/Khaled Akacha
طفل ينظر إلى منطقة غمرتها السيول في مخيم كفرلوسين شمال غرب سوريا.

 

الأمر الذي أكدته أيضا المديرة التنفيذية لليونيسف، في كلمتها صباح اليوم أمام جلسة مجلس الأمن حول سوريا، حيث شددت على أن " الأطفال لا يستطيعون الانتظار"، مشيرة إلى أن أكثر من 37 ألف طفل يعيشون في مخيميّ الهول والروج. وهناك أكثر من 800 طفل يقبعون في مراكز الاحتجاز والسجون.

ويقترب سوء التغذية الحاد في بعض مناطق الشمال الغربي من عتبة الطوارئ، إذ تبلغ نسبته 15 في المائة بين الأطفال النازحين والموجودين في المناطق والمخيمات التي يصعب الوصول إليها. "بينما يقف العالم متفرجا، يعاني نصف مليون طفل في جميع أنحاء سوريا من التقزم، وتُسلب منهم فرص تحقيق الإمكانيات الكامنة فيهم، منذ نعومة أظفارهم"، وفقا لهنرييتا فور التي تابعت قائلة:

"لن يتمكنوا من تغيير هذا أبدا - لن يتمتعوا بنمو صحي لأدمغتهم، أو بعظام قوية – إذا تعرضوا للجوع في السنوات الثلاث إلى الخمس الأولى من حياتهم".

ويعيش 11 ألف شخص في ظل ظروف متدهورة في مخيم الركبان في الجنوب الشرقي - نصفهم من الأطفال. وتشمل هذه الظروف نقص الغذاء والدواء، والمخاوف المتزايدة من انتشار كوفيد-19.

وتم الإبلاغ عن حوالي 48 ألف إصابة بكوفيد-19 في جميع أنحاء سوريا. وبسبب العدد المحدود من الفحوصات، فإنه من المرجح أن يكون الرقم أعلى من ذلك بكثير، على حد قول المديرة التنفيذية لليونيسف التي قالت إن التداعيات الناتجة عن الحرب تؤثر على جيران سوريا – ومن ضمنها الأردن ولبنان والعراق ومصر وتركيا – وبالتالي على المجتمعات المحلية المضيفة واللاجئين على حد سواء، وتؤدي إلى إجهاد الاقتصادات والخدمات.

على المجلس أن يساعد في 4 مجالات حاسمة

واعتبرت هنرييتا فور مؤتمر المانحين الذي ينعقد في بروكسل "فرصة لتجديد الدعم العالمي في المجالات الرئيسية - بما في ذلك التعليم، باعتباره حاجة ماسة، مناشِدة الحصول على تمويل لإغلاق الفجوة في الدعم في شمال غرب سوريا، حيث الاحتياج الأكبر، بشكل عاجل.

"لكننا نحتاج إلى مساعدة المجلس فيما يتعدى التمويل، وذلك في أربعة مجالات" شددت فور، ألا وهي الوصول المنتظم إلى المحتاجين؛ وقف الهجمات على الأطفال والبنية التحتية؛ الإفراج عن الأطفال وإعادتهم إلى أوطانهم؛ دعم دعوة الأمم المتحدة للسلام".

وقالت هنرييتا فور:

  • أولاً - تحتاج اليونيسف وشركاؤها إلى الوصول المنتظم إلى شمال غرب سوريا لتقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة.

لقد قدّم التجديد لمدة 12 شهرا نافذة ضرورية لمساعدة الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، لكن الاحتياجات تتضاعف. أكثر من 55 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد وسيواجهون عواقب وخيمة دون استمرار الوصول الإنساني والمساعدات الإنسانية، لا يمكننا أن ندير ظهورنا ل 3.4 مليون شخص يعيشون هناك من ضمنهم 1.7 مليون طفل.

  • ثانيا- على جميع الأطراف أن توقف فورًا الهجمات على الأطفال والمستشفيات والمدارس والبنية التحتية المدنية الحيوية الأخرى، مثل محطات المياه. "رجاءً، إن هذه الأنظمة تحتاج إلى الحماية".
  • ثالثا - دعم دعوة اليونيسف للإفراج الآمن والطوعي والكريم عن الأطفال في الشمال الشرقي وإعادتهم إلى أوطانهم وإعادة دمجهم.

"الطفل يبقى طفلا، بغض النظر عن هويته أو مكان وجوده - أو من يكون والدَيه. للأطفال الحق في العودة إلى مجتمعاتهم، وفي الحصول على الحماية وتلقي نفس الخدمات مثل أي طفل آخر"، قالت مديرة اليونيسف، داعية إلى دمج الأطفال السوريين الموجودين في الهول والروج في مجتمعاتهم المحلية، وإعادة الأطفال من مواطني البلدان الأجنبية إلى بلدانهم الأصلية بأمان.

 

  • ورابعا - دعم دعوة الأمم المتحدة للسلام.

وفي هذا السياق قالت فور "إن سوريا تتفكك أمام أعيننا. لقد مرّت عشر سنوات، وحان الوقت لوضع السلاح جانبا، والجلوس حول طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق سلام دائم".

وإلى أن يتحقق ذلك، فإن طواقم اليونيسف باقية وتقدم كل ما يمكن. "إننا نؤمن بمستقبل أكثر إشراقا لأطفال سوريا. فشجاعتهم تُلهمنا يوميا".

بالنسبة لملايين الأطفال السوريين الذين أنهكتهم الحرب، فإن الأمل هو كل ما لديهم. ندعو هذا المجلس ليس فقط للحفاظ على أملهم حيا، إنما لمطابقة ذلك مع الحلول والدعم الذي يحتاجون إليه - والسلام الدائم الذي يستحقونه.

التمويل المطلوب

وفي سياق متصل قال مارك لوكوك إن المنظمات الإنسانية تبذل كل الجهود لسد الفجوات.

وأوضح أن العملية الإنسانية تصل حاليا إلى حوالي 7.7 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد كل شهر. زيادة كبيرة عن العام الماضي. "وهذا انعكاس لتدهور الوضع"، بحسب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية الذي أشار أيضا إلى مؤتمر بروكسل الخامس لدعم سوريا والدول المجاورة المتضررة من الأزمة، الذي تشترك في استضافته الأمم المتحدة.

وقال إن المنظمات الإنسانية التي تنسقها الأمم المتحدة تسعى إلى الحصول على ما يقدر بنحو 4.2 مليار دولار أمريكي للاستجابة داخل سوريا، للوصول إلى 12.3 مليون شخص محتاج. ولكن مطلوب 5.8 مليار دولار أخرى لدعم البلدان التي تستضيف لاجئين سوريين في المنطقة.

وقال إن قدرة المجتمع الإنساني على تقديم المساعدة وتفادي وضع أسوأ لملايين المدنيين ستعتمد على الإرادة السياسية والسخاء المالي من المجتمع الدولي، بما في ذلك البلدان الممثلة في هذا المجلس.

على مجلس الأمن أن يضع خلافاته جانبا

 

UN Photo/Evan Schneider
الدكتورة أماني بلور، مؤسسة صندوق الأمل، تتحدث في جلسة مجلس الأمن حول بسوريا عبر تقنية الفيديو.

من بين المتحدثين اليوم أيضا، الدكتورة السورية أماني بلور، مؤسسة صندوق الأمل، التي تعمل في مستشفى تحت الأرض منذ حوالي ست سنوات. قالت د. بلور إن الظروف في هذا المستشفى سيئة بشكل يفوق الخيال، مشيرة إلى إحدى التجارب الصعبة عام 2013:
"في منتصف الليل، وصلت إلى المستشفى حيث كنت أعمل، وصدمت كثيرا لرؤية العدد الكبير من المرضى. كان العديد منهم من الأطفال يختنقون ويعانون من أعراض التعرض لمواد كيميائية. مات العشرات من النساء والأطفال أمام عيني. بشكل عام، قُتل أكثر من 1500 شخص في هذا الهجوم الشنيع، والذي نعرف الآن أنه كان غاز السارين. ومع ذلك، حتى بعد هذه الجريمة المروعة، استمرت الهجمات على المستشفيات".
وذكرت الدكتورة أماني أن صدمة النزاع السوري تسببت أيضا في العديد من مشكلات الصحة العقلية. 
وأوضحت أن "عددا كبيرا من الأطفال ولدوا في الغوطة أثناء الحصار، نشأوا وهم لا يدركون غير الدمار وسفك الدماء والموت. وأدى ذلك إلى الاكتئاب واضطرابات الشخصية والأرق والعنف".

وعلى الرغم من كل هذه النضالات التي يمر بها الشعب السوري "نحاول أن نظل متفائلين"، بحسب مؤسسة صندوق الأمل التي حثت أعضاء مجلس الأمن الدولي على تنحية خلافاتهم جانبا وإعادة تركيز جهودهم على التوصل إلى حل سياسي يشمل الحرية الأساسية وحقوق الإنسان والتصدي للأزمات الإنسانية المتفاقمة ومحاسبة أولئك الذين يهاجمون المرافق الطبية ويستخدمون الأسلحة الكيميائية.
وختمت قائلة:
"فقط من خلال التضامن والإنسانية المشتركة يمكننا تخفيف معاناة الشعب السوري والمضي قدما نحو العدالة والسلام والمصالحة".

بلينكن: توقفوا عن جعل العمليات الإنسانية مسألة سياسية

من جهته تحدث وزير خارجية الولايات المتحدة، أنتوني بلينكن، مترأسا الجلسة عبر تقنية الفيديو. وقال: "حياة الناس في سوريا تعتمد على الحصول على مساعدة عاجلة. علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لإيجاد طرق لوصول تلك المساعدة إليهم - لفتح المسارات، وليس إغلاقها".
وتابع وزير الخارجية الأمريكي قائلا إن "أعضاء هذا المجلس لديهم عمل يقومون به. وهو إعادة التصريح لجميع المعابر الحدودية الثلاثة لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوري. التوقف عن المشاركة في - أو تقديم الأعذار - للهجمات التي تغلق هذه المسارات، والتوقف عن استهداف عمال الإغاثة الإنسانية والمدنيين السوريين الذين يحاولون مساعدتهم".

وشدد قائلا: "توقفوا عن جعل المساعدات الإنسانية، التي تعتمد عليها حياة ملايين السوريين، مسألة سياسية".

سوريا تعزز المساعدات عبر الخطوط

أما المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير بسام الصباغ، فقال إن الحكومة السورية قد أعربت مرارا وتكرارا عن قلقها الشديد حيال آلية المساعدة عبر الحدود، لا سيما فيما يتعلق "بانتهاكها لمبدأ سيادة ووحدة الأراضي السورية ولضوابط العمل الإنساني التي أرساها قرار الجمعية العامة رقم 46/180 ".
وتابع أن الحكومة السورية انطلاقا من حرصها على تحسين الوضع الإنساني وتلبية احتياجات السوريين على جميع أراضيها، بادرت إلى تعزيز آلية إيصال المساعدات عبر الخطوط لتحسين الوضع الإنساني، مع الأخذ في الاعتبار أن "الظروف التي رافقت اعتماد القرار 2165 في عام 2014  لم تعد قائمة".
 

 

♦ رجاء المشاركة في استبيان أخبار الأمم المتحدة لعام 2021  

       اضغطوا على الرابط لنتعرف على آرائكم.  

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .  

♦  الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.