خبراء: قلق إزاء تقارير عن تورط شركات تجارية في انتهاكات ضد أقلية الإيغور المسلمة بالصين

أثار خبراء حقوقيون* تابعون للأمم المتحدة مخاوف جدية بشأن الاعتقال المزعوم والعمل القسري لأفراد من أقلية الإيغور المسلمة في الصين، ودعواالحكومة الصينية للسماح بإجراء تقصي للحقائق في البلاد.

وبحسب مصادر، تعرّض عمّال الإيغور - وفقا لتقارير - إلى عمل استغلالي، وظروف معيشية تعسفية قد تشكل احتجازا تعسفيا واتجارا بالبشر بالإضافة للعمل القسري والاسترقاق باستخدام السخرة.

وتزعم المصادر أيضا احتجاز مئات الآلاف من أفراد أقلية الإيغور في مرافق معدّة "لإعادة التعليم"، وبحسب ما ورد، نُقل العديد منهم قسرا للعمل في مصانع في منطقة شينجيانغ التي تتمتع بالحكم الذاتي وفي مقاطعات صينية أخرى.

وقال الفريق المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية في بيان صحفي: "نشعر بقلق بالغ إزاء هذه المزاعم، التي إذا ثبتت، من شأنها أن تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

150 شركة متورطة

وقد أشار العديد من خبراء حقوق الإنسان إلى تلقيهم معلومات ربطت أكثر من 150 شركة محلية صينية وأجنبية بمزاعم خطيرة بانتهاكات حقوق الإنسان ضد عمّال الإيغور. وأضاف الخبراء أن العديد من الشركات والمصانع المتورطة في الممارسات المسيئة تعمل كجزء من سلاسل التوريد للعديد من العلامات التجارية العالمية المعروفة.

وقد كتب الخبراء لحكومة الصين ولشركات خاصة داخل الصين وخارجها التي ربما تكون متورطة في الانتهاكات المزعومة.

وقال ثوريا ديفا نائب رئيس فريق العمل: "إن العديد من الشركات متورطة أيضا في هذه الادعاءات، إما بشكل مباشر أو من خلال سلاسل التوريد الخاصة بها. لا يجب على الشركات أن تغضّ الطرف عن ذلك، ويجب عليها بذل العناية الواجبة بحقوق الإنسان بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لتحديد ومنع وتخفيف ومساءلة انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن، والتي تساهم في، أو ترتبط مباشرة بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها في شينجيانغ وفي المقاطعات الصينية الأخرى".

طلب لزيارة الصين

مجموعة العمل المعنية بالشركات التجارية وحقوق الإنسان هي واحدة من ثماني هيئات حقوق إنسان مستقلة تابعة للأمم المتحدة تثير مخاوف بشأن معاملة أفراد أقلية الأيغور.

وقال الخبراء: "نحن على استعداد لتعزيز حوارنا مع حكومة الصين في أقرب فرصة ممكنة، ونرحب برد الحكومة السريع على هذه الادعاءات، واستعدادها لمواصلة المشاركة البنّاءة معنا".

وشدد الفريق على أهمية إجراء زيارة رسمية إلى الصين (بما في ذلك إقليم شينجيانغ) مشيرا إلى أن من شأن الزيارة أن تشكل فرصة مثالية لمثل هذا الحوار، ولتقييم الوضع على أساس حرية الوصول دون عوائق.

وقال رئيس فريق العمل، دانتي بيسسي: "يُزعم أن عمّال الإيغور قد تم توظيفهم قسريا في الصناعات التي تتطلب مهارات منخفضة وعمالة مكثفة، مثل الصناعات الزراعية والمنسوجات والملابس والسيارات والقطاعات التكنولوجية".

وأشار إلى أن حكومة الصين تربط معاملتها للإيغور بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والتخفيف من حدّة الفقر أو أغراض التنمية. وأضاف يقول: "نحث الحكومة بكل احترام على الوقف الفوري لأي تدابير من هذا القبيل لا تتوافق تماما مع القانون الدولي والقواعد والمعايير المتعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك حقوق الأقليات".

ودعت المجموعة الحكومة الصينية لأن تخلق بيئة مواتية لجميع الشركات العاملة في الصين لإجراء العناية الواجبة بحقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية.

*الخبراء الحقوقيون هم

الفريق المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية (المعروف باسم مجموعة العمل المعني بالشركات التجارية وحقوق الإنسان)؛ نيلز ميلتسر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ تومويا أوبوكاتا، المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة؛ أحمد شهيد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد؛ وأعضاء مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي وهم السيد خوسيه أنطونيو غيفارا بيرمودز (الرئيس)، والسيدة ليه تومي (نائبة الرئيس للاتصالات)، والسيدة إلينا شتاينرتة (نائبة الرئيس للمتابعة)، والسيد سيونغ-فيل هونغ والسيد سيتوندجي أدجوفي؛ السيّد فرناند دي فارينيس، المقرر الخاص المعني بشؤون الأقليات؛ كريمة بنون، المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.　

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.