لجنة وضع المرأة: دعوة إلى المساواة في تمثيل المرأة في الحكومات ودوائر صنع القرار
المرأة
حثّت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، جميع قادة دول العالم على تخصيص 50% من مجالس الوزراء للنساء، وذلك لضمان التنوّع والشمول على نطاق واسع.
جاء ذلك خلال حدث افتراضي شارك فيه مسؤولون رفيعو المستوى من أنحاء العالم على هامش اجتماعات لجنة وضع المرأة التي انطلقت أعمالها هذا الأسبوع. وتركز اللجنة هذا العام على المشاركة الكاملة والفعّالة للمرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة، والقضاء على العنف، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات.
وقالت السيّدة باشيليت إن الأدلة واضحة بشكل لا لبس فيه، وتشير إلى أنه حيثما يتم تمثيل المرأة بشكل جيد في الحكومات، يكون هناك المزيد من الاستثمار في الحماية الاجتماعية والمزيد من التركيز على العدالة المناخية. كما أن مشاركة المرأة في محادثات السلام مرتبطة بحلول أكثر ديمومة، وأداء المرأة أفضل في القطاع الخاص، على حدّ تعبيرها.
وأضافت تقول: "لستُ من دعاة التعميمات التي إما تشيْطن أو تمجّد الأشخاص على أساس القوالب النمطية. يمكن للرجال أن يكونوا قادة جيّدين أيضا. لكن ليس من الجيّد أبدا استبعاد نصف القدرات من المساهمة في (تحقيق) الأهداف. يجب أن يكون كل مجتمع قادرا على الاعتماد على المشاركة الكاملة والفعّالة للنساء والفتيات".
تقدم بطيء
وأشارت السيّدة باشيليت إلى أن تمثيل النساء المتساوي في الحياة السياسية يتقدّم بوتيرة بطيئة. وتابعت تقول: "في الوتيرة الحالية لن تصل المساواة بين الجنسين إلى المشرّعين الوطنيين قبل عام 2063، ولن يكون لدينا عدد متساوٍ من النساء والرجال من قادة الحكومات قبل عام 2150".
وحذرت من أن النساء اللائي يواجهن أشكالا متعددة من التمييز يتخلفن عن الركب بشكل كبير، ففي عام 2018، كانت النساء (اللاتي تقل أعمارهن عن 30 عاما) تشكل نحو 1% فقط من أعضاء البرلمانات في العالم.
وأضافت تقول: "نحن بحاجة ماسة إلى وجهة نظرهنّ، وطاقاتهنّ، والتزاماتهنّ والاستثمار في المستقبل".
وضع قوانين تخدم المساواة
حثّت المفوضة السامية لحقوق الإنسان قادة الدول على تمثيل المرأة بنسبة 50% في المراكز الحكومية، ووضع إجراءات خاصة مؤقتة في السياسات والحكومات: من تعيين المرشحات ومساعدتهن ماليا وتدريبهنّ، إلى تعديل الإجراءات الانتخابية والحملات الموجهة نحو المشاركة المتساوية، ووضع حصص (كوتا) هادفة وطموحة مصحوبة بعقوبات لعدم الوفاء، واستهداف النساء لتعيينهنّ في مناصب عامة أخرى مثل المناصب القضائية.
ودعت إلى استثمار أكبر لمنع العنف ضد النساء في الحياة العامة. "بصفتي امرأة شغلت منصبا في السلطة، أدرك أيضا ضريبة كره النساء والتمييز الجنسي، ومن الضروري الاستمرار في التحدث ضد ذلك، والعمل مع قطاع التعليم والإعلام وصناعة الترفيه والمجتمع ككل للترويج لروايات دقيقة وإيجابية عن النساء في السلطة".
نائبة الرئيس الأمريكي: رابط وثيق بين المرأة والديمقراطية
شاركت في الفعالية السيّدة كاميلا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، وربطت بين وضع المرأة ووضع الديمقراطيات في العالم. وقالت إن وضع الديمقراطية يعتمد بشكل أساسي على تمكين المرأة. وتابعت تقول: "إقصاء المرأة في اتخاذ القرارات ليس مجرد علامة على خلل في الديمقراطية، ولكنّ مشاركة النساء تعزز الديمقراطية أيضا. هذا صحيح في كل مكان".
وأوضحت أن الديمقراطية تحمي حقوق الإنسان وتعزز الكرامة الإنسانية وتدعم سيادة القانون. "يجب أن تضمن (الديمقراطية) أن يكون لكل مواطن، بصرف النظر عن النوع الاجتماعي، مساواة في الصوت، وانتخابات حرة ونزيهة تحترم إرادة الشعب".
الديمقراطية تتعرّض لضغوط
أشارت السيّدة هاريس إلى أن الديمقراطية اليوم تتعرض لضغوط متنامية، فلمدة 15 عاما متتاليا، شهد العالم انخفاضا مقلقا في الحريات، وكان العام الماضي الأسوأ على الإطلاق في التدهور العالمي للديمقراطية والحريات.
وشددت على أهمية الدفاع عن الديمقراطية: "تحقيقا لهذه الغاية، تعمل الولايات المتحدة على تعزيز الانخراط مع الأمم المتحدة والنظام متعدد الأطراف على نطاق أوسع. ونحن نعود للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان لأننا نعلم أن وضع الديمقراطية يعتمد على التزامنا الجماعي بهذه القيم المترسخة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
العمل من أجل المرأة والديمقراطية
وقالت نائبة الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة انضمت مجددا إلى منظمة الصحة العالمية وتعمل على تنشيط الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة للمساعدة على تمكين النساء حول العالم.
وتابعت تقول: "من الصعب على النساء أكثر من غيرهن المشاركة الكاملة في اتخاذ القرارات، وهو بدوره يجعل من الصعب أكثر على الديمقراطيات أن تزدهر"، مؤكدة على أن وضع المرأة هو وضع الديمقراطية، وبدورها، ستعمل الولايات المتحدة على تحسين كلا الأمرين معا.