انطلاق أعمال الدورة 65 للجنة وضع المرأة لبحث التحديات ومشاركة النساء في اتخاذ القرارات
المرأة
تنطلق اليوم أعمال الدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة، التي تركز هذا العام على المشاركة الكاملة والفعّالة للمرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة، والقضاء على العنف، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات.
وتهدف الاجتماعات التي تستمر حتى 26 آذار/مارس إلى استعراض التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتحديد التحديات ووضع الضوابط والمعايير العالمية، وصياغة السياسات لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع أنحاء العالم.
مشاركة المرأة "تغيّر قواعد اللعبة"
وفي كلمته في اليوم الافتتاحي للدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "إن المشاركة المتساوية للمرأة هي العامل الذي نحتاجه لتغيير قواعد اللعبة".
وأوضح أنه على مدى عقود، تشير الأدلة إلى أن مشاركة المرأة تعزز النتائج الاقتصادية، وتشجع على زيادة الاستثمار في الحماية الاجتماعية، وتقود إلى سلام أكثر استدامة وتعزيز العمل المناخي.
وفقا للأمم المتحدة، تمثل النساء ربع المشرّعين في الهيئات الوطنية والمحلية في جميع أنحاء العالم، وثلث أعضاء الحكومة المحلية وخُمس الوزراء. وفقط 22 بلدا تقوده سيّدة رئيسة للحكومة أو الدولة.
وتابع الأمين العام يقول: "بالمعدلات الحالية لن يتحقق التكافؤ في رئاسة الحكومات قبل عام 2150. هذا صحيح، بعد 130 سنة أخرى يتخذ خلالها الرجال نفس أنواع القرارات التي اتخذوها على مدار 130 سنة ماضية وأكثر".
تقدم بوتيرة بطيئة
تعد لجنة وضع المرأة (CSW)، وهي لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، هيئة مخصصة لوضع السياسات العالمية وبشكل حصري لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وبحسب التقرير المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2020، فإنه على الرغم من زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة، لا يزال تحقيق المساواة أمرا بعيدا. فلا يزال تمثيل المرأة منخفضا إلى حدّ كبير في جميع جوانب صنع القرار، كما أن العنف المرتكب ضد النساء في الحياة العامة واسع الانتشار. وكثيرا ما يقاوم الرجال ذوو السلطة عمل المرأة في المجال القيادي، حتى داخل الأحزاب السياسية.
ويدعو التقرير إلى تنفيذ الالتزامات والمعايير الدولية والوطنية، بما في ذلك من خلال تدابير خاصة مؤقتة، وتهيئة بيئات ونظم مؤسسية أكثر تمكينا، والحد من العنف ضد المرأة في الحياة السياسية، وتعزيز أصوات النساء اللائي يواجهن أشكالا متعددة من التمييز.
وقال الأمين العام في كلمته: "ستستمر هذه اللجنة في لعب دور مركزي في تغيير العقليات وفضح التحيّز المنهجي وحشد إجراءات ملموسة وذات مغزى".
جائحة كوفيد-19 وجائحة العنف
يشير الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن تداعيات جائحة كـوفيد-19 أظهرت مدى عمق عدم المساواة بين الجنسين الذي لا يزال جزءا لا يتجزّأ من النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية في العالم. وقال "إن هذه التفاوتات أدّت بحد ذاتها إلى تفاقم الضرر – وقد دفعنا جميعا الثمن".
وبحسب السيّد غوتيريش، فقد أتاحت الجائحة فرصة أخرى للرجال للسيطرة على صنع القرار. ووجدت دراسة أجريت في 87 دولة أن 85% من فرق عمل كوفيد-19 تضمنت في الغالب رجالا.
كل ذلك على الرغم من أنه خلال العام الماضي، كانت القيادات النسائية من بين تلك التي حافظت على معدلات منخفضة لانتشار المرض ووضعت البلدان على المسار الصحيح للتعافي. وقامت المنظمات النسائية بسدّ الثغرات الكبيرة في تقديم الخدمات والمعلومات، لا سيّما على مستوى المجتمع المحلي.
وتشكل النساء 70% من القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية في العالم، وتحتل المرأة معظم الوظائف في القطاعات الاقتصادية التي تضررت بشدة من الجائحة. وتابع الأمين العام يقول: "بالمقارنة مع الرجال، فإن النساء أكثر عرضة بنسبة 24% لفقدان وظائفهن، وبنسبة 50% لانخفاض دخلهن بشكل حاد".
وقال إن الجائحة تسببت أيضا في انتشار جائحة العنف ضد المرأة في جميع أنحاء العالم، سواء عبر الإنترنت أو خارجها. وكل شهر يرتفع عدد الضحايا من الاعتداء الجنسي إلى زواج الأطفال. "الضرر لا يُحصى، وسيتردد صداه عبر عقود لأجيال قادمة. حان الوقت لتغيير المسار".
العمل لتحقيق المساواة
ودعا الأمين العام جميع القادة إلى وضع خمس لبنات أساسية:
- إعمال الحقوق المتساوية للمرأة بشكل كامل، بما في ذلك عن طريق إلغاء القوانين التمييزية وسنّ تدابير إيجابية.
- ضمان التمثيل المتساوي – من مجالس إدارة الشركات إلى البرلمانات، من التعليم العالي إلى المؤسسات العامة – من خلال تدابير خاصة بما فيها الحصص (الكوتا).
- تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة من خلال المساواة في الأجور والائتمان المستهدف وحماية الوظائف والاستثمارات الكبيرة في اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية.
- سنّ خطة استجابة للطوارئ في كل دولة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات، والمتابعة بالتمويل والسياسات والإرادة السياسية.
- إعطاء المساحة للانتقال من جيل إلى آخر. ومن الخطوط الأمامية إلى الإنترنت، تدافع الشابات عن عالم أكثر عدلا ومساواة – تستحق النساء دعما أكبر.
تحذير من تراجع المكاسب
حذرت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بومزيلي ملامبو-نوكا، من أن المكاسب التي تحققت على مدار الأعوام الماضية تتعرّض للخطر بسبب جائحة كوفيد-19. وقالت إن الأجيال الحالية تواجه تحديين كبيرين، وهما جائحة كوفيد-19 وتداعياتها، والأزمة المناخية. وتابعت تقول: "فيهما تتأثر النساء بشكل غير متناسب، كما أن المرأة غير ممثلة فيهما بصفتهن مفاوضات ومتخذات قرارات".
وأضافت أن المرأة تتحمل، أكثر من غيرها، عبء الرعاية غير المدفوعة. وقد أبلغت 59% من النساء عن قضاء المزيد من الوقت في الأعمال المنزلية غير المدفوعة منذ بداية الجائحة.
وقالت: "نحن نواجه فقدان الوظائف، ثلثا الوظائف المفقودة تشغلها النساء. والأكثر عرضة هنّ النساء الشابات اللائي يقمن برعاية أطفال صغار".
وأوضحت أن ضعف تمثيل المرأة يساهم في التقدم البطيء في جميع مجالات المساواة بين الجنسين.
تزايد العنف ضد المرأة
بحسب منظمة الصحة العالمية، شهدت الأشهر 12 الأخيرة أعلى معدلات عنف الشريك ضد النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و24 عاما. وأضافت المسؤولة الأممية قائلة: "النساء الشابات محاصرات بسبب العنف القائم على النوع الاجتماعي".
ودعت إلى إبداء الإرادة السياسية لتعزيز دور المرأة في القطاع العام، وإلى "مأسسة إجراءات خاصة" مثل التصميم الجيّد للمحاصصة (الكوتا) والتنفيذ الفعال لأهداف مراعية للجنسين.
وقالت: "تظل الصورة النمطية بأن الرجل أكثر قدرة على القيادة، يجب تغيير ذلك أيضا".
التغيير يبدأ بمشاركة المرأة
من جانبه، قال فولكان بوزكير، رئيس الجمعية العامة، إن إحداث التغيير يتطلب إحراز تقدم لا الاكتفاء بالكلام. وقال: "أطلب من جميع الممثلين الدائمين هنا أن ينضمّوا إليّ ليصبحوا مناصرين دوليين في مجال النوع الاجتماعي".
وأشار إلى أنه لا يمكن تحقيق أهـداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 دون ضمان المشاركة الكاملة والفعّالة للنساء في مختلف المجالات وفي اتخاذ القرار في الحياة العامة، والقضاء على العنف في كل مكان، داعيا الدول الأعضاء إلى تعزيز التشريعات ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، ووضع آليات إبلاغ وإنصاف للضحايا.
وتابع يقول: "إن محاولات ثني المرأة عن ممارسة حقها في التصويت والترشح للانتخاب منتشرة ولها عواقب عميقة من جيل لآخر".
العالم من "منظور واحد فقط"
أشار السيّد غوتيريش إلى أن الأمم المتحدة وضعت المرأة في قلب استجابتها لكوفيد-19 والتعافي منها، وأصدرت أحد التقييمات الأولى لتأثير الجائحة على النساء. وقال: "أعقبتُ دعوتي لوقف إطلاق النار العالمي على الفور بدعوة لإنهاء العنف في المنزل".
وشدد الأمين العام على أنه عندما تغيب المرأة عن عملية صنع القرار، فإننا نرى العالم من منظور واحد فقط. "يجب أن يُنظر إلى تغيير هذه الإعدادات الافتراضية على أنه أمر حتمي".
وأكد الأمين العام على أن التعافي من الجائحة هو فرصتنا لإعادة هندسة الوضع، وإحياء عقد العمل من أجل أهـداف التنمية المستدامة ورسم طريق نحو مستقبل متساوٍ.