القمع في ميانمار أدى إلى جرائم محتملة ضد الإنسانية
حقوق الإنسان
قال خبير حقوقي مستقل لمجلس حقوق الإنسان يوم الخميس إن الرد الوحشي للمجلس العسكري في ميانمار على الاحتجاجات السلمية يفي على الأرجح بالعتبة القانونية للجرائم ضد الإنسانية.
ودعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بميانمار، توماس أندروز، إلى استجابة عالمية موحدة، قائلا إن "شعب ميانمار لا يحتاج فقط إلى كلمات دعم بل إلى عمل داعم. إنه بحاجة إلى مساعدة المجتمع الدولي الآن".
الكلمات غير كافية
وفقا لخبير الحقوق المستقل، المعين من قبل مجلس حقوق الإنسان بتفويض مدته ثلاث سنوات غير مدفوعة الأجر، فإن بيان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادر أمس الأربعاء، والذي أعرب عن قلق الدول الأعضاء العميق بشأن التطورات في ميانمار، هو كلمات مرحب بها لكنه "غير كافٍ على الإطلاق".
شدد السيد أندروز - عضو الكونغرس السابق في ولاية ماين الأمريكية - على أن مجموعة متزايدة من التقارير تشير إلى أن قوات الأمن التابعة للمجلس العسكري ترتكب أعمال قتل وسجن واضطهاد وجرائم أخرى كجزء من حملة منسقة موجهة ضد السكان المدنيين على نطاق واسع، وبطريقة منهجية، بمعرفة قيادة المجلس العسكري - وبالتالي من المحتمل أنها تفي بالحد الأدنى القانوني للجرائم ضد الإنسانية.
وتشير تقارير موثوق بها إلى أن قوات الأمن في ميانمار قتلت حتى اليوم 70 شخصا على الأقل.
أضاف السيد أندروز "يعتقل المجلس العسكري العشرات، وأحيانا المئات، كل يوم. حتى ليلة البارحة، ارتفع العدد الإجمالي للاعتقالات التعسفية والاحتجاز منذ 1 شباط/فبراير إلى أكثر من 2000، والعنف ضد المتظاهرين، بما في ذلك العنف ضد الأشخاص الذين يجلسون بسلام في منازلهم، يتزايد باضطراد ".
هجمات شرسة
Tweet URL
#ميانمار: مبعوثة الأمين العام تحذر من "حرب حقيقية" لها انعكاسات على الإقليموشددت على أن كل أداة متاحة الآن تعد مهمة لإنهاء الأزمة في ميانمار، مضيفة أن وحدة المجتمع الدولي ضرورية!-التفاصيل على الرابط👇https://t.co/mb0lzNYm5A pic.twitter.com/YzppFKhxfo
UNNewsArabic
"شعب ميانمار يائس. إنهم يؤيدون ويدافعون عن أسمى مبادئ هذه الهيئة والأمم المتحدة، بما في ذلك التزامهم باللاعنف. لكن هذه المبادئ، وحياتهم نفسها، تتعرض لهجوم شرس"، بحسب أندروز.
وفي تقرير إلى المجلس، شرح الخبير الأممي بالتفصيل كيف أطاح جيش ميانمار بشكل غير قانوني بالحكومة المدنية في أوائل شباط/فبراير وشرع في مهاجمة شعب ميانمار بارتكاب القتل والاعتداء والاحتجاز التعسفي. كما يورد تفاصيل انتهاكات حقوق الإنسان التي سبقت الانقلاب في ملحق التقرير.
مع عدم رغبة مجلس الأمن على ما يبدو، في استخدام سلطته بموجب الفصل السابع، قال أندروز إنه يجب على الدول الأعضاء أن تتحد لاتخاذ إجراء.
خمسة خيارات أمام مجلس الأمن
وحدد المقرر الخاص خمسة خيارات يمكن أن يتخذها مجلس الأمن على الفور:
1 - وقف تدفق الأموال إلى المجلس العسكري، بما في ذلك عن طريق فرض عقوبات محددة الهدف على المؤسسات التجارية التابعة للمجلس العسكري وعلى مؤسسة ميانمار للنفط والغاز، وهي أكبر مصدر منفرد للإيرادات لدولة ميانمار.
2. فرض حظر دولي على الأسلحة.
3. ضمان المساءلة عن الجرائم، من خلال المحاكم الوطنية التي تستخدم الولاية القضائية العالمية إذا كان مجلس الأمن غير راغب في إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية.
4. العمل مباشرة مع المجتمع المدني المحلي ومنظمات الإغاثة لتقديم المساعدة الإنسانية كلما أمكن ذلك.
5. رفض الاعتراف بالمجلس العسكري كحكومة شرعية تمثل شعب ميانمار.
رد ميانمار
رداً على التقرير، قال تشان آي، السكرتير الدائم لوزارة الشؤون الخارجية لجمهورية اتحاد ميانمار، إن مجلس إدارة الدولة (SAC) "لم يُلغ دستور الدولة وقد امتثل لالتزامه بتعزيز نظام ديمقراطي حقيقي ومنضبط متعدد الأحزاب يناسب الوضع السائد في البلاد كما يتطلع إليه شعب ميانمار".
وأضاف أنه "في الأيام الأخيرة، اهتمت السلطات المعنية بالحفاظ على القانون والنظام في البلاد. تمارس السلطات أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات العنيفة. وحاولت السلطات التعامل مع الاحتجاجات العنيفة بما يتماشى مع دليل مكافحة الشغب وبما يتماشى مع القوانين المحلية والقواعد والمعايير الدولية المعمول بها".