خبراء حقوقيون يدعون إلى إدماج المهاجرين في برامج التلقيح ضد كوفيد-19
المهاجرون واللاجئون
حث خبراء من الأمم المتحدة وأنظمة حقوق الإنسان الأفريقية والأوروبية والأمريكية في مذكرة إرشادية نُشرت، اليوم الاثنين، على ضرورة إدراج جميع المهاجرين في برامج التطعيم ضد فيروس كورونا، بغض النظر عن جنسيتهم ووضعهم كمهاجرين.
وشدد الخبراء على أنه لا ينبغي استخدام التسجيل للقاحات لجمع المعلومات حول حالة هجرة الفرد ومشاركتها مع السلطات المعنية بالهجرة.
وتقدم المذكرة الإرشادية، التي أصدرتها لجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (CMW) والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين* ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان وخبراء إقليميون في مجال حقوق الإنسان، ستة مقترحات رئيسية تتعلق بتوزيع اللقاحات.
وتدعو المذكرة الدولَ إلى مراعاة نقاط الضعف والمخاطر واحتياجات أولئك المهاجرين الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا عند وضع قوائم أولويات التطعيم الخاصة بهم.
المساواة بين المهاجرين والمواطنين في الحق بالصحة
وقال الخبراء إنه "في سياق جائحة كوفيد-19، تعتبر الحقوق في الصحة وعدم التمييز أساسية ولا غنى عنها".
وأكدوا أن التغلب على الجائحة وعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب، يتطلبان "ضمان هذه الحقوق لجميع المهاجرين بغض النظر عن الجنسية ووضع الهجرة".
ودعوا إلى أن "يحصل جميع المهاجرين على اللقاح على قدم المساواة مع المواطنين".
وأضافوا أن "عددا من التقارير تشير إلى أن المهاجرين قد يكونون أكثر عرضة لسوء الحالة الصحية بسبب وضعهم الاجتماعي والاقتصادي المتدني في كثير من الأحيان، وعملية الهجرة وضعفهم بوصفهم غير مواطنين".
طالبو اللجوء، بمن فيهم الأطفال، في مخيم ماتاموروس في انتظار جلسات الاستماع الخاصة بالهجرة الأمريكية في المكسيك.
حماية المهاجرين عند السعي للحصول على اللقاح
فيما يتعلق بتنظيم حملات التطعيم، دعا الخبراء إلى إيجاد حواجز حماية واضحة بين تنفيذ قوانين الهجرة وتوفير لقاحات كوفيد-19. وشددوا على ضرورة أن توضح الحملات الإعلامية العامة أن المهاجرين في أوضاع غير نظامية لن يتم معاقبتهم أو استهدافهم لإنفاذ قوانين الهجرة عند السعي للحصول على لقاح كوفيد-19.
وشدد الخبراء على أنه "لا ينبغي لأحد أن يخشى السعي للحصول على الرعاية التي يحتاجها".
وحثوا الدول على تطوير استراتيجيات وآليات منسقة للتعاون والمساعدة لضمان الوصول الشامل والعادل إلى لقاحات كوفيد-19، وأن تأخذ في الاعتبار بشكل خاص البلدان التي تواجه عقبات اقتصادية في تأمين اللقاحات لسكانها، بما في ذلك المهاجرون وأسرهم.
=-=-
*يعد المقررون الخاصون جزءا مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة، هي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي الاسم العام للآليات المستقلة لتقصي الحقائق والرصد التابعة للمجلس والتي تعالج إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. وخبراء الإجراءات الخاصة يعملون على أساس طوعي؛ وهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يحصلون على مرتبات مقابل عملهم. وهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الشخصية.