خبير أممي: الحكومات تفتقر إلى المصداقية في التزاماتها بحظر التعذيب
حقوق الإنسان
قال خبير في الأمم المتحدة إن الحكومات في جميع أنحاء العالم تفتقر إلى التزام ذي مصداقية بالحظر المطلق والشامل للتعذيب وسوء المعاملة، وإن معظم تلك الحكومات تدافع أو ترفض أو تراوغ حيال مزاعم مثل هذه الانتهاكات.
وقد حذر نيلز ميلزر، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب*، من هذه المشكلة اليوم الاثنين خلال تقديم تقريره الأخير حول استجابة الدول لاتصالاته الرسمية وطلباته الخاصة بزيارات قُطرية.
وفي بيان صادر اليوم أوضح نيلس ميلزر، قائلا: "في حين أن ردود فعل الحكومات على الادعاءات والطلبات المرسلة إليها تتراوح بين صمت تام إلى رفض عدواني، وإنكار لا أساس له من الصحة، وعرقلة بيروقراطية وحتى أشكال معقدة من الذرائع، فإن القاسم المشترك لكل هذه الأنماط هو أنها تضمن إفلات مرتكبي التعذيب من العقاب وتحرم الضحايا من الجبر والتعويض".
قصور مستمر في الاستجابات
من الأرشيف: البروفسور نيلز ميلزر، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2018.
في تقرير قُدّم إلى مجلس حقوق الإنسان، قال ميلزر إنه بناءً على حوالي 500 رسالة رسمية أُرسلت إلى الدول في الفترة من 2016 إلى 2020، فإن 90 في المائة من الردود كانت دائما أقل من معايير التعاون التي يطلبها المجلس.
"على مر السنين، تم تجاهل تسعة من كل 10 مزاعم تعذيب وسوء معاملة نُقلت رسميا إلى الحكومات في جميع مناطق العالم أو لم يتم تلقي رد يسمح بمنع الانتهاك قيد النظر أو التحقيق فيه أو تعويضه بشكل فعال"، كما قال ميلزر.
كما يستمر عدم التعاون المماثل عندما يطلب المقررون الخاصون القيام بزيارات قُطرية رسمية، لا سيما في الدول التي وردت أنباء عن تكرار التعذيب وسوء المعاملة فيها.
حاجة إلى تصميم سياسي
ضحايا التعذيب في أوكرانيا
"وقد تم تجاهل أو تأجيل أو رفض ما يقرب من 80 في المائة من طلبات زيارتنا القُطرية الخاصة من قبل الحكومات. لقد منعنا هذا من القيام بزيارات مراقبة مستقلة حيث تشتد الحاجة إليها "، بحسب ميلزر الذي أوضح أنه حتى الدول التي أصدرت دعوات دائمة لخبراء الأمم المتحدة تتجاهل أو ترفض طلبات زيارة الدولة، ولا تحترم التزاماتها الخاصة.
"إن الحظر المطلق والعالمي للتعذيب وسوء المعاملة ليس مجرد شعارات يتعين تكرارها والاحتفاء بها بشكل روتيني في المؤتمرات الدولية، ولكنه يتطلب حتماً التصميم السياسي لاتخاذ قرارات صعبة وشجاعة لمواجهة الحقائق غير المريحة".
أوصى ميلزر بأن تقود مفوضية حقوق الإنسان عملية لأصحاب المصلحة المتعددين بهدف تحديد المعايير العامة المتفق عليها لتقييم وتحسين فعالية تفاعل الدول مع خبراء حقوق الإنسان المكلفين في جميع مجالات عملهم، بما في ذلك، على وجه الخصوص، الاتصالات والزيارات القطرية والتقارير المواضيعية.
=--=
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.