نيجيريا: خبراء يدعون لتعزيز برامج مساعدة وإعادة تأهيل الأطفال المفرج عنهم
حقوق الإنسان
عقب الموجة الأخيرة من عمليات الهجوم على مدارس واختطاف طلاب وطالبات في نيجيريا، أفاد خبراء حقوق إنسان مستقلون بأنه لا يتم فعل الكثير لمساعدة اليافعين في نيجيريا الذين أصيبوا بصدمات نفسية من جرّاء التجربة التي مرّوا بها.
وفي تنبيه صدر على هامش الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، قالت مجموعة من الخبراء المستقلين إنه من دون مدّ يد العون لهم، فإن الضحايا الذين تم إطلاق سراحهم "معرّضون لخطر متزايد للاستغلال والاتجار والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وغير ذلك من أنماط العنف".
لا أنباء عن تحقيقات جنائية
انتقد الخبراء عدم إجراء تحقيق فعّال في هجوم على مدرسة داخلية في كانكارا بولاية كاتسينا، عندما اختطف نحو 350 صبيا وأطلق سراحهم بعدها بأيام في كانون الأول/ديسمبر الماضي، إضافة إلى عدم اتخاذ إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.
Tweet URL
ترحيب أممي بالإفراج عن التلميذات النيجيريات فيما تعصف هجمات جديدة بشمال شرقي البلاد:👈دعوة إلى أن "تكون المدارس دائما أماكن آمنة لتعلم الأطفال دون خوف من العنف".👈وتنديد بالهجوم الذي وقع في ديكوا بولاية #بورنو المضطربة-اقرأ👇https://t.co/0EGRmPlwwm
UNNewsArabic
وقال الخبراء إنهم يشعرون بالقلق إزاء "الغياب التام للشفافية والعمل الفعّال، بعد ثلاثة أشهر تقريبا لم يتم حتى الآن إجراء تحقيق محايد ومستقل في عمليات الاختطاف ولا في إعادة التأهيل المتخصص للأطفال بعد الحادث".
وحثّ الخبراء السلطات على تنفيذ تدابير طويلة الأمد من شأنها أن تعيد لهم عافيتهم البدنية والعقلية، وتساعدهم على التغلب على وصمة العار التي غالبا ما ترتبط بعمليات الاختطاف تلك.
كما أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء وضع 279 تلميذة أطلق سراحهنّ يوم الثلاثاء، بعد أن اختطفن الأسبوع الماضي في ولاية زامفارا شمال غرب البلاد.
دعوة للتحقيق العاجل والشفاف
بحسب اليونيسف، عادة ما يرتكب هذه الحوادث قطّاع طرق يأملون في جني أموال سريعة من خلال إجبار العائلات والسلطات على دفع فدية لتحرير الرهائن. وغالبا ما يستهدفون المؤسسات الخارجة عن سيطرة الدولة وعادة ما تكون في المناطق الريفية.
وحثّ الخبراء الحكومة على إجراء تحقيق محايد ومستقل دون مزيد من التأخير، وتوفير سبل الانتصاف والمساعدة الفعّالة.
ودعا الخبراء الحكومة أيضا إلى تعزيز وتوسيع البرامج المجتمعية لدعم رعاية الفتيات وإعادة تأهيلهنّ وإعادة إدماجهنّ. وقال الخبراء "يجب أن تشمل هذه البرامج الدعم النفسي والاجتماعي والمشورة، بما في ذلك للأسر".
كما دعوا إلى اتخاذ تدابير وقائية فعّالة لتجنب تكرار هذه الأفعال، وتعزيز تدابير الحماية للأطفال المعرّضين للخطر، وضمان الوصول إلى خدمات الدعم ذات الصلة، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات.
نهاية التعليم تلوح في الأفق
من بين الهجمات الأخيرة على المدارس وعمليات الاختطاف، في 17 شباط/فبراير 2021، تم أخذ ما لا يقل عن 27 طالبا وثلاثة موظفين و12 آخرين من كلية في ولاية النيجر وأفرج عنهم بعد 10 أيام.
وحذر الخبراء من توقف تعليم هؤلاء الأطفال لأنه بسبب مثل هذه الهجمات "لم يعد العديد من الأطفال إلى الفصول الدراسية وأغلقت بعض المدارس بالفعل في المناطق الحدودية خوفا من تكرارها".
وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بأن عددا غير معروف من النساء والفتيات قد تم اختطافهن في السنوات الأخيرة، وإخضاعهن للاستعباد المنزلي، والعمل القسري والاستبعاد الجنسي من خلال الزواج القسري والحمل القسري وغير المرغوب.
العنف في شمال شرق البلاد
وعلى صعيد آخر، دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف في نيجيريا إلى "الوقف الفوري للعنف" في ولاية بورنو، "وضمان حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية والأصول والطواقم الإنسانية".
وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم بنيويورك، قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، حول الوضع في ديكوا بولاية بورنو في نيجيريا، "يشعر العاملون في المجال الإنساني بالقلق إزاء أوضاع الآلاف من النازحين داخليا والمدنيين في المنطقة، بعد الهجمات الأخيرة".
وبحسب الأمم المتحدة، بعد هجمات مكثفة في مارتي والمناطق المحيطة منذ 14 شباط/فبراير، نزح حوالي 3,400 شخص من بينهم أكثر من ألفي طفل، ووصلوا إلى ديكوا. وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 76 ألف نازح داخليا في بلدة ديكوا بسبب استمرار النزاع منذ عام 2009.
وأشار دوجاريك إلى أنه حتى الآن، وبعد العمليات العسكرية الجارية على الأرض، "نحن وشركاؤنا غير قادرين على الوصول إلى الوضع الإنساني أكثر من ذلك".