خبراء أمميون يرحبون بقرار السعودية تخفيف أحكام الإعدام بحق ثلاثة قاصرين ويحثون على إسقاط التهم ضدهم

رحب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة * بقرار المملكة العربية السعودية الأخير القاضي بتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاثة أفراد وتحويلها إلى أحكام سجن، على جرائم يُزعم أنهم ارتكبوها عندما كانوا دون 18 عاما. وحثوا المملكة العربية السعودية على إسقاط التهم الموجهة ضدهم والإفراج عنهم.

وفي بيان أصدروه اليوم الأربعاء، قال الخبراء "نرحب بالإعلان المهم الصادر عن هيئة حقوق الإنسان السعودية لتخفيف أحكام الإعدام بحق السيد علي النمر والسيد داوود المرهون والسيد عبد الله الزاهر، الذين أعيد الحكم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات، بما في ذلك احتساب مدة التوقيف".

وأوضح الخبراء الأمميون الخمسة* أن "هذا القرار يعد خطوة مهمة نحو الامتثال بالتزامات حقوق الإنسان الدولية للبلد، لا سيما بموجب اتفاقية حقوق الطفل، التي تحظر الإعدام على الجرائم التي يرتكبها من هم دون سن 18 عاما".

وأشار الخبراء إلى أن تخفيف الأحكام استند إلى الأمر الملكي الصادر في آذار/مارس 2020 والذي ينص على أن أي فرد حُكم عليه بالإعدام بسبب جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا لن يواجه الإعدام. وبدلاً من ذلك، سيُعاقب الفرد بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة للأحداث.

مخاوف جدية ما زالت قائمة

وقال الخبراء: "لا تزال هناك مخاوف جدية فيما يتعلق بإدانات الشبان والاحتجاز المستمر الذي يجب حله الآن بشكل عاجل".

وقد ألقي القبض على السيد علي النمر والسيد داود المرهون والسيد عبد الله الزاهر وحُكم عليهم بالإعدام بتهم اعتبرها الخبراء سابقا أنها تمثل تجريما لممارسة الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التجمع والتعبير. وزُعم أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، وأجبروا على الاعتراف، وحُرموا من المساعدة القانونية الكافية ومن الوصول إلى آلية فعالة لتقديم الشكاوى.

وفي هذا السياق، شدد الخبراء على أهمية إطلاق سراح المعتقلين الثلاثة وأوضحوا في البيان:

"نكرر دعوتنا إلى السلطات للإفراج عن السيد علي النمر والسيد داوود المرهون والسيد عبد الله الزاهر، أو على الأقل إعادة محاكمتهم وفقا للقانون والمعايير الدولية، دون تأخير."

مصير عبد الله الحويطي

كما أعرب الخبراء عن قلقهم البالغ بشأن مصير كل من ظلوا على قائمة المحكوم عليهم الإعدام، بمن فيهم السيد عبد الله الحويطي، الذي حُكم عليه أيضا بالإعدام لارتكاب جريمة يُزعم أنه ارتكبها عندما كان قاصرا "ويواجه الآن الإعدام بعد محاكمة شابتها مزاعم التعذيب".

يؤكد الخبراء أيضا أنه رغم الأمر الملكي الصادر في آذار/ مارس 2020 ، فإن استخدام المملكة العربية السعودية لعقوبة الإعدام لا يزال ينتهك القانون الدولي.

"ما زلنا نتلقى مزاعم التعذيب وسوء المعاملة لانتزاع الاعترافات، وفيما يتعلق بفرض عقوبة الإعدام على جرائم لا ترقى إلى حد ’أخطر الجرائم‘ المنصوص عليها في القانون الدولي."

ممارسة حق حرية التعبير لا تستحق عقوبة إعدام

وأكد الخبراء أنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال تطبيق عقوبة الإعدام على الأفراد الذين يمارسون حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع والدين أو المعتقد".

وختموا بيانهم بدعوة حكومة المملكة العربية السعودية إلى "التأكيد رسميا على وقف تنفيذ أحكام الإعدام في جرائم المخدرات، والذي تم الإعلان عنه في كانون الثاني/يناير 2021 ولكن لم يتم تدوينه بعد على شكل قانون".

كما حثوا حكومة المملكة العربية السعودية على "وقف جميع عمليات الإعدام المعلقة في البلاد، وإقرار وقف اختياري لعقوبة الإعدام على وجه السرعة والنظر في إلغائها بالكامل".

* الخبراء هم:

السيدة أنياس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ السيد نيلس ميلتسر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ السيد كليمان نيالتسوسي فولي، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ السيدة إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير؛ السيد أحمد شهيد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد.

يعد المقررون الخاصون جزءا مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة، هي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي الاسم العام للآليات المستقلة لتقصي الحقائق والرصد التابعة للمجلس والتي تعالج إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. وخبراء الإجراءات الخاصة يعملون على أساس طوعي؛ وهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يحصلون على مرتبات مقابل عملهم. وهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الشخصية.