مصير عشرات الآلاف من المعتقلين المدنيين في سوريا ما زال غير واضح

قال محققون تابعون للأمم المتحدة يوم الاثنين إن مصير عشرات الآلاف من المدنيين المحتجزين في السجون أو مراكز الاعتقال "سيئة السمعة" في سوريا لا يزال غير واضح، بعد عشر سنوات على اندلاع الحرب الأهلية في البلاد.

ووفقا للجنة التحقيق المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، فقد تعرض آلاف آخرون للتعذيب أو العنف الجنسي أو الموت في الأسر.

وأوضحت عضوة ا للجنة كارين كونينغ أبو زيد، أنه على الرغم من غزارة الأدلة "المذهلة"، فإن جميع أطراف النزاع تقريبا "فشلت في التحقيق مع قواتها".

وأضافت في بيان "يبدو أن التركيز ينصب على إخفاء الجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز وليس التحقيق فيها".

أكثر من 100 موقع احتجاز

النتائج، التي ستقدمها اللجنة إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف الأسبوع المقبل، تسلط الضوء على التحقيقات في أكثر من 100 مركز احتجاز.

وقد وثق المحققون انتهاكات وتجاوزات حدثت في الماضي وما زالت مستمرة خاصة بالاعتقال من قبل كل الأطراف الرئيسية التي تسيطر على الأراضي في سوريا منذ عام 2011.

وأكد المحققون في بيانهم على أن مثل هذه الاعتقالات التعسفية كانت سببا جذريا للنزاع، ومحفزاً له، وأنّه سمة دائمة للصراع في سوريا، مشيرين إلى أن موجات الاعتقال التعسفي المختلفة ظلت ترتكب من قبل المكلفين الرئيسيين بالمسؤولية، بدءاً من الاعتقالات الجماعية للمتظاهرين في الأيام الأولى، إلى الاحتجازات الجماعية للرجال والنساء والأطفال في يومنا هذا.

لا توجد أياد نظيفة

وبينما أكدت اللجنة على أن الحكومة السورية مسؤولة عن عمليات الاحتجاز، قالت إن جماعات مسلحة أخرى لعبت دورها في حالات الاختفاء والجرائم والانتهاكات الأخرى على "نطاق واسع". وتشمل هذه الجماعات تنظيم داعش، وهيئة تحرير الشام، والجيش السوري الحر، والجيش الوطني السوري، وقوات سوريا الديمقراطية.

التقرير، الذي يستند إلى أكثر من 2500 مقابلة أجريت على مدى 10 سنوات، سلط الضوء على ممارسات الجماعات الإرهابية هيئة تحرير الشام والدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).

وقال أعضاء اللجنة: "حُرم عشرات الآلاف من الأشخاص من الحرية بشكل غير قانوني في سوريا. وتم استخدام الاعتقال والحبس التعسفيين بشكل متعمد لبث الخوف وقمع المعارضة بين السكان المدنيين، أو في أحيان أقل لتحقيق مكاسب مالية. وكذلك قامت الجماعات المسلحة باستهداف الأقليات الدينية والعرقية".

معاناة لا يمكن تصورها

مع اقتراب العام الحادي عشر من الصراع، أكد المحققون أن الأطراف المتحاربة استمرت في إساءة معاملة المعتقلين المحتجزين في "مرافق اعتقال سيئة السمعة في جميع أنحاء البلاد"، مما أجبرهم على تحمل "معاناة لا يمكن تصورها".

ويخلص التقرير إلى أن هذا يحدث بعلم ورضا الحكومات التي دعمت مختلف أطراف النزاع، ودعاها إلى وضع حد للانتهاكات.

وفي هذا الصدد قال عضو لجنة التحقيق هاني مجلي: "في حين أن اللجنة حثت باستمرار على مثل هذه الإفراجات استنادا إلى ظروف الاحتجاز البغيضة واللاإنسانية، فإن الإلحاح أكبر الآن بالنظر إلى أن السجون المكتظة من المحتمل أن تكون أرضا خصبة لكوفيد-19، حيث قد لا ينجو من هم في حالة صحية هشة".