خبراء أمميون: المراجعة المقررة لمعتقل غوانتانامو يجب أن تشمل انتهاكات حقوق الإنسان

أكد عدد* من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ضرورة أن تشمل مراجعة الإدارة الأمريكية لكيفية إغلاق مركز احتجاز خليج غوانتانامو، معالجةَ الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد المحتجزين الأربعين المتبقين هناك، بما في ذلك التعذيب وإساءة المعاملة.

ورحب الخبراء بهدف إغلاق المعتقل، بما يتوافق مع دعواتهم السابقة لإنهاء الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة أثناء "الحرب ضد الإرهاب". وقبل الذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، حث الخبراء على إجراء مراجعة شفافة وشاملة تركز على المساءلة.

وأشار بيان صحفي صادر عن الخبراء إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن هذا الشهر أن إدارته ستدرس كيفية إغلاق معتقل غوانتانامو كما وعد الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وقال الخبراء إن الكثيرين من المعتقلين المتبقين في غوانتانامو مستضعفون وأصبحوا مسنين، وإن سلامتهم الجسدية والنفسية تأثرت بسبب حرمانهم من الحرية وما ارتبط بذلك من تعذيب جسدي ونفسي أو سوء المعاملة أو العقوبة القاسية والمهينة وغير الإنسانية.

وشدد الخبراء المستقلون على ضرورة رفض السياسات والممارسات التي أدت إلى إنشاء معتقل غوانتانامو والمحاكم العسكرية، من أجل منع تكرار هذه الممارسات التي تنتهك بشكل واضح القانون الدولي.

كما أكد الخبراء ضرورة تعويض من تعرضوا للاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب ومن حرموا من حقوقهم الأساسية وفق القانون الإنساني بما في ذلك الحق في المحاكمة العادلة. ودعا الخبراء سلطات الولايات المتحدة إلى ضمان إجراء تحقيقات ومقاضاة مستقلة ومحايدة فيما يتعلق بجميع الانتهاكات ذات المصداقية في هذا السياق، مثل التسليم الاستثنائي للمحتجزين لدول أخرى والتعذيب والاحتجاز السري والمحاكمات غير العادلة.

وذكر الخبراء، في بيانهم، أن الكثيرين من الأفراد الذين احتجزوا أو ما زالوا محتجزين في معتقل غوانتانامو، قضوا معظم حياتهم في ظل ظروف قمعية لم يتبع فيها القانون، وشددوا على الحاجة لإتاحة ودعم إعادة التوطين التي تمتثل لحقوق الإنسان لبقية المعتقلين.

وأكد الخبراء على ضرورة أن تتصرف الديمقراطيات بشكل أفضل من ذلك، وأن تضمن الولايات المتحدة بصورة واضحة أن يكون هذا الفصل المظلم جزءا من الماضي، وتُثبت أنها ليست مستعدة فقط لإغلاق منشآت السجن، ولكن أيضا لضمان عدم اللجوء إلى مثل تلك الممارسات مرة أخرى وأن الجرائم التي ارتكبت هناك لن تبقى بدون عقاب.

*الخبراء هم: فيونويلا ني أولين المقررة الخاصة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق محاربة الإرهاب، تاي-أونغ بايك وهنريكاس ميكيفيكيوس ولوسيانو هازان وبرنارد دويم وأوا بالدي (أعضاء مجموعة العمل المعنية بالاختفاء القسري أو غير الطوعي، لي تومي وإلينا ستاينيرتي وميريام استرادا-كاستيللو ومومبا ماليلا وسيونغ-فيل هونغ (الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي)، نيلس ميلزر المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من أشكال العقوبة أو المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة، أنياس كالامار المقررة الخاص للإعدام خارج نطاق القضاء أو قسرا، أيرين خان المقررة الخاصة لتعزيز وحماية الحق في الرأي والتعبير، فابيان سالفيولي المقرر الخاص لتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر، وتلالينغ  موفوكانغ المقرر الخاص للحق في التمتع بأعلى معايير الصحة البدنية والعقلية.

=-=

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.