تقرير أممي يشير إلى "ارتفاع مقلق" في الخسائر المدنية الأفغانية بعد بدء محادثات السلام
السلم والأمن
شهد عدد الضحايا المدنيين في أفغانستان ارتفاعا حادا منذ بدء مفاوضات السلام في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، على الرغم من انخفاض إجمالي عدد القتلى والجرحى عام 2020، مقارنة بالعام الذي سبقه، وفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء.
في تقريره السنوي حول حماية المدنيين في أفغانستان من النزاعات المسلحة، وثق مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في البلاد (يوناما) وقوع حوالي 8,820 ضحية في صفوف المدنيين (3035 حالة وفاة و5785 إصابة) عام 2020، أي أقل بنحو 15 في المائة من عام 2019.
كما كانت هذه هي المرة الأولى التي انخفض فيها الرقم إلى أقل من 10,000 منذ عام 2013.
ومع ذلك، لا تزال البلاد من بين "أكثر الأماكن دموية في العالم بالنسبة للمدنيين"، وفقا لميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وقالت: "لقد روعت بشكل خاص من الأعداد الكبيرة للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في مجال الإعلام الذين قتلوا منذ بدء مفاوضات السلام في أيلول/سبتمبر".
إذ فقد ما لا يقل عن 11 من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في مجال الإعلام حياتهم منذ أيلول/سبتمبر، مما أدى إلى ممارسة العديد من المهنيين للرقابة الذاتية على عملهم، وترك وظائفهم، وحتى مغادرة منازلهم والبلاد - على أمل أن يؤدي ذلك إلى حمايتهم.
ارتفاع في "عمليات القتل المستهدف"
وبحسب التقرير، فإن الانخفاض العام في عدد الضحايا المدنيين عام 2020 يرجع إلى انخفاض عدد ضحايا الهجمات الانتحارية من قبل العناصر المناوئة للحكومة في المناطق المأهولة بالسكان، فضلاً عن انخفاض الخسائر المنسوبة إلى القوات العسكرية الدولية.
ومع ذلك، كان هناك "ارتفاع مقلق" في عمليات القتل المستهدف من قبل هذه العناصر - بزيادة حوالي 45 في المائة خلال عام 2019. وذكر التقرير أن الاشتباكات البرية أسفرت أيضا عن زيادة الضحايا.
ووفقا للتقرير، فإن العناصر المناوئة للحكومة تحملت مسؤولية حوالي 62 في المائة من الضحايا المدنيين، في حين أن القوات الموالية للحكومة كانت مسؤولة عن حوالي 25 في المائة من الضحايا. ونُسب حوالي 13 في المائة من الضحايا إلى تبادل إطلاق النار وحوادث أخرى.
عام 2020 كان يمكن أن يكون "عام سلام"
دعت ديبورا ليونز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، جميع الأطراف إلى اتخاذ إجراءات فورية وملموسة لحماية المدنيين، وحثتها على "عدم إضاعة يوم واحد في اتخاذ الخطوات العاجلة لتجنب المزيد من المعاناة".
وكان من الممكن أن يكون عام 2020 عام السلام في أفغانستان. وبدلاً من ذلك، لقي آلاف المدنيين الأفغان حتفهم بسبب الصراع"، كما قالت السيدة ليونز، مضيفة أن "الهدف الأسمى" للتقرير هو تزويد الأطراف المسؤولة بالحقائق والتوصيات، حتى تتخذ خطوات فورية وملموسة لحماية المدنيين.
وأشارت السيدة ليونز إلى أن "أفضل طريقة لحماية المدنيين في نهاية المطاف هي إقرار وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية" – وهو نداء دعا إليه باستمرار الأمين العام أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن.
"يجب على الأطراف التي ترفض النظر في وقف إطلاق النار أن تعترف بالعواقب المدمرة لمثل هذا الموقف على حياة المدنيين الأفغان".
"حصيلة مروعة" على النساء والأطفال
امرأة تمشي في موقع للنازحين داخليا في قندهار، جنوب أفغانستان.
وأشار التقرير إلى أن الصراع المستمر منذ سنوات في أفغانستان "لا يزال يلحق خسائر مروعة ومضرة" بالنساء والأطفال الذين يمثلون 43 في المائة من جميع الضحايا المدنيين - 30 في المائة من الأطفال و13 في المائة من النساء.
وقالت المفوضة السامية باشيليت: "يُظهر هذا التقرير الاحتياجات الماسة والدائمة لضحايا النزاع المسلح ويوضح حجم العمل الذي يتعين إنجازه لتلبية تلك الاحتياجات بطريقة هادفة".
"يجب أن يتوقف العنف الذي جلب الكثير من الألم والمعاناة للشعب الأفغاني على مدى عقود، ويجب أن تستمر الخطوات نحو تحقيق سلام دائم".
مهاجمة المدنيين "انتهاكات خطيرة"
وقال التقرير إنه مع استمرار الصراع، يجب على الأطراف بذل مزيد من الجهد لمنع وتخفيف الخسائر في صفوف المدنيين، وحثها على التنفيذ الكامل لتوصيات التقرير وضمان أن يكون احترام حقوق الإنسان وحمايتها أمر أساسي لمفاوضات السلام الجارية.
كما ذكّر الأطراف بأن تعمد مهاجمة المدنيين أو الأعيان المدنية انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.