خبراء أمميون يدعون إلى رفع اسمي رامي شعث وزياد العليمي من قائمة الجهات الإرهابية

حث عدد* من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان السلطات المصرية على رفع اسمي المدافعين عن حقوق الإنسان رامي شعث وزياد العليمي من قائمة "الإرهاب" ووقف ما وصفوها بالإساءة المنهجية لاستخدام سلطات مكافحة الإرهاب.

وأشار بيان صحفي صادر عن الخبراء إن هذه المسألة كانت محل استئناف أمس، الأربعاء، وسيتم البت فيها في العاشر من آذار/مارس.

وأعرب الخبراء عن القلق البالغ بشأن تأثير إضافة السيد شعث والسيد العليمي إلى قائمة الإرهاب العام الماضي، على حقوقهما بما في ذلك الحق في الإجراءات النزيهة وحرية التجمع وتشكيل الجمعيات بالإضافة إلى الأثر السلبي على حياتهما الأسرية وحقهما في العمل والمشاركة في الشؤون العامة.

ودعا الخبراء الأمميون المستقلون السلطات إلى تنفيذ الرأي الصادر عن فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي والذي خلص إلى أن السيد شعث اُعتقل تعسفيا ويتعين إطلاق سراحه على الفور. كما وجد الفريق أن إجراءات إدراج اسمه على قائمة الإرهاب، انتهكت فرضية براءته بما يخالف العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأبدى الخبراء انزعاجهم البالغ بشأن قانون مكافحة الإرهاب وتعريفاته وإساءة استخدامه وممارسة السلطات المصرية، وخاصة فيما يتعلق بإساءة استخدام تدابير الإضافة على القائمة على المستوى الوطني، لمهاجمة المنخرطين في مجال حقوق الإنسان.

وقال الخبراء، في بيانهم، إن مواصلة إساءة استخدام سلطات مكافحة الإرهاب لا تتوافق مع التزامات الدولة تجاه القانون الدولي، وتقوض الجهود الدولية الأوسع لمنع الإرهاب.

وقد ألقي القبض على شعث والعليمي في حزيران/يونيو عام 2019، وقد جُدد حبس شعث لمدة 45 يوما إضافية في الرابع والعشرين من الشهر الماضي للمرة الحادية والعشرين خلال تسعة عشر شهرا بما أثار قلق الخبراء الذين دعوا إلى التنفيذ الفوري لرأي فريق العمل.

وأبدى الخبراء القلق لوضع اسمي شعث والعليمي على قائمة الإرهاب، على ما يبدو بدون دليل من قبل المدعي العام المصري في نيسان/أبريل 2020 في غياب المتهمين. وأشاروا إلى أن عدم اتباع الإجراءات الواجبة يثير الأسف والقلق بشأن استهداف السلطات للمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في مجال المجتمع المدني.

وحث الخبراء الأمميون الحكومة المصرية على احترام التزاماتها تجاه إجراء المحاكمات النزيهة وضمان امتثال تدابير محاربة الإرهاب والحفاظ على الأمن القومي، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وألا يُقوض ذلك عمل وسلامة المشاركين في تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها.

وأضاف الخبراء أن هذه الحالات من بين الكثير من القضايا الأخرى خلال السنوات الخمس الماضية، التي وجد فيها الفريق المعني بالاعتقال التعسفي أن حكومة مصر تنتهك التزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وأبدى الخبراء القلق من أن ذلك يشير إلى مشكلة منهجية في حماية حقوق الإنسان في مصر وإساءة استخدام قوانين وممارسات مكافحة الإرهاب.

*الخبراء هم: فيونويلا ني أولين المقررة الخاصة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق محاربة الإرهاب، لي تومي رئيس فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي وإلينا ستاينيرتي نائبة رئيس المجموعة، وميريام استرادا-كاستيللو، ومومبا ماليلا وسيونغ-فيل هونغ أعضاء المجموعة.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.