إيران: خبراء أمميون يعربون عن خشيتهم من استمرار إعدام سجناء الأقلية البلوشية

4 شباط/فبراير 2021

أدان خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة* اليوم، إعدام جافيد دهقان، وهو إيراني ينتمي إلى الأقلية البلوشية، قبل أيام. وأعربوا عن خشيتهم من أن تستمر الزيادة الأخيرة المقلقة في عمليات إعدام سجناء الأقلية البلوشية في إيران.

وفي بيان صادر اليوم الخميس، قال الخبراء "لقد صُدمنا من أن إعدام السيد دهقان في 30 كانون الثاني/ يناير قد تم تنفيذه رغم مناشدتنا العاجلة الأسبوع الماضي الحكومة الإيرانية لوقفه، ورغم مناشدات مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمجتمع المدني".

وكان المقررون الخاصون قد أبلغوا الحكومة الإيرانية بمخاوفهم الشديدة من أن حكم الإعدام الصادر بحق السيد دهقان قد جاء عقب "انتهاكات خطيرة لحقوقه في المحاكمة العادلة، بما في ذلك مزاعم تعرضه للتعذيب، واحتجازه في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وتعرضه للاختفاء القسري وإجباره على الاعتراف - مخاوف لا يبدو أن السلطات الإيرانية قد حققت بها".

انتهاكات خطيرة لحقوق دهقان الإنسانية

ووفقا لبيان الخبراء الحقوقيين الثمانية، قُبض على السيد دهقان في 5 حزيران/يونيو 2015 بتهمة التورط في أنشطة جماعة مسلحة وهجوم أسفر عن مقتل ضابطين في الحرس الثوري الإسلامي.

وقد اختفى دهقان قسراً لمدة ثلاثة أشهر بعد اعتقاله واحتجز في الحبس الانفرادي في مركز اعتقال لم يُكشف عنه، قبل نقله إلى سجن زاهدان المركزي في سيستان وبلوشستان. ثم نُقل ذهابا وإيابا لعدة أشهر بين السجن ومنشأة غير معروفة، حيث أُجبر تحت التعذيب على "الاعتراف" بالادعاءات. وتم حرمانه من محام ٍطوال هذا الوقت.

في أيار/ مايو 2017، حكمت محكمة ثورية في زاهدان على دهقان بالإعدام، على الرغم من إخبار المحكمة أنه تعرض للتعذيب، وسحب اعترافه بالإكراه.

وبحسب ما ورد أخفقت المحكمة في التحقيق في هذه الادعاءات، واعتمدت أيضا جزئيا على اعتراف دهقان في التوصل إلى حكمها. ورُفض الاستئناف، وفي 25 كانون الثاني/ يناير، أُبلغ محاميه بأن المحكمة العليا رفضت طلبا آخر بالمراجعة القضائية.

من الأرشيف: قضبان حديدية في زنزانة سجن.
UN Photo/Andrew Bardwell
من الأرشيف: قضبان حديدية في زنزانة سجن.

إعدام تعسفي

القانون الدولي لحقوق الإنسان واضح، بحسب الخبراء الأمميين الذين قالوا في بيانهم إن الدولة التي لم تلغ بعد عقوبة الإعدام لا يمكن أن تنفذها إلا على "أخطر جريمة" التي تشمل القتل العمد، وبعد اتباع إجراءات قضائية تلتزم، بصرامة، بالمحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية.

وفي هذا السياق، أفاد الخبراء بأن المخاوف المثارة في هذه القضية من الانتهاكات الجسيمة للمحاكمة العادلة، بما في ذلك عدم وجود حق فعال في الاستئناف والاعتراف القسري بسبب التعذيب، "تعني أن تنفيذ الحكومة الإيرانية لحكم الإعدام الصادر بحقه يرقى إلى مستوى الإعدام التعسفي".

دهقان ليس الأول

كما يشعر الخبراء بالقلق من أن إعدام دهقان هو واحد من عدة عمليات نفذت مؤخرا ضد سجناء من الأقلية البلوشية في إيران.

وبحسب المعلومات الواردة، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 21 سجيناً بلوشياً في سجون زاهدان ومشهد وأصفهان منذ منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2020.

وقد أُدين العديد من الذين أُعدموا بتهم تتعلق بالمخدرات أو بالأمن القومي، بعد إجراءات قانونية معيبة. وورد أن 124 سجيناً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في سجن زاهدان المركزي وحده، بما في ذلك من لا تنطوي جرائمهم على القتل العمد.

وقف فوري لعقوبة الإعدام

وأعرب الخبراء الثمانية في بيانهم الصادر اليوم عن قلق بالغ من اتجاه الإعدام ضد سجناء الأقلية البلوشية المحكوم عليهم بالإعدام، ومن الاختفاء القسري للأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات.

وذكروا في بيانهم أنهم قد أبلغوا سابقا عن مخاوفهم حيال وضع أفراد من مجموعات أقليات أخرى معرضين لخطر إعدام وشيك أو قد تم إعدامهم في إيران.

وفي هذا السياق دعوا جمهورية إيران الإسلامية إلى "الوقف الفوري لعمليات الإعدام هذه وإلغاء جميع أحكام الإعدام الصادرة والتي تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".

كما حثوا الحكومة على التنفيذ العاجل لوقف عقوبة الإعدام كخطوة أولى نحو إلغائها.

*الخبراء هم:

السيد جافيد رحمن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية؛ السيدة أنياس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ السيد نيلس ميلتسر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ السيد فرناند دي فارينيس ر. ب.، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات؛ تاي أونغ بايك (الرئيس - المقرر) للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وهنريكاس ميكفيزيوس (نائب الرئيس)، وآوا بالدي، وبرنارد دوهيمي، ولوتشيانو هازان، أعضاء الفريق.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .  

♦  الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.