منظور عالمي قصص إنسانية

انطلاق "السنة الدولية للقضاء على عمالة الأطفال" - مشكلة يعاني منها 152 مليون طفل

عمالة الأطفال في ميانمارالصورة: منظمة العمل الدولية/مارسل كروزت
ILO Marcel Crozet
عمالة الأطفال في ميانمارالصورة: منظمة العمل الدولية/مارسل كروزت

انطلاق "السنة الدولية للقضاء على عمالة الأطفال" - مشكلة يعاني منها 152 مليون طفل

الثقافة والتعليم

عمالة الأطفال مشكلة تؤثر على طفل واحد من بين كل عشرة. فهل يمكن القضاء عليها بحلول عام 2025؟ لتحقيق ذلك، انطلقت – في حدث افتراضي، هذا الأسبوع،"السنة الدولية للقضاء على عمالة الأطفال" للتشجيع على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها المساعدة على إنهاء عمالة الأطفال.

وستتخلل هذه السنة عدّة فعاليات لرفع مستوى الوعي بشأن قضية عمالة الأطفال. فبحسب مدير منظمة العمل الدولية، غاي رايدر، تعهد العالم بالفعل بالعمل لإنهاء عمالة الأطفال بحلول عام 2025، ويجب أن يكون هذا العام هو اللحظة التي يتم فيها تنفيذ هذا الالتزام.

وشدد رايدر على أن عمالة الأطفال تسرق مستقبلهم وتُبقي الأسر فقيرة، ولذا فهذه السنة تُعدّ فرصة للحكومات للنهوض من أجل تحقيق الغاية السابعة من الهدف الثامن من أهـداف التنمية المستدامة (الذي ينص على اتخاذ تدابير فورية وفعّالة للقضاء على العمل الإجباري وإنهاء العبودية الحديثة والاتجار بالبشر والقضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال).

ما عمالة الأطفال؟

تُعرّف عمالة الأطفال حسب المعايير الدولية بأنها عمل محفوف بالمخاطر أو يتطلب ساعات طويلة أو يؤديه أطفال صغار السن. وتضرّ عمالة الأطفال بهم عقليا وجسديا واجتماعيا وأخلاقيا. وقد تنطوي على استعبادهم وانفصالهم عن عائلاتهم وتعرّضهم لمخاطر وأمراض.

وبحسب مدير منظمة العمل الدولية، غاي رايدر، فإن عمالة الأطفال انخفضت بنسبة 38% منذ عام 2000، ولكن يظل حتى الآن 152 مليون طفل منخرطين في عمالة الأطفال. تقريبا نصف هؤلاء (72.5 مليون) يقومون بأعمال خطيرة تعرّض صحتهم أو سلامتهم أو نموّهم للخطر:

  • 7 من بين كل عشرة أطفال يعملون في قطاع الزراعة.
  • لا تقتصر عمالة الأطفال على الدول الفقيرة، نصف الأطفال المتأثرين يعيشون في دول متوسطة الدخل.
  • ثلث الأطفال الذين يعملون هم خارج نظام التعليم بالكامل، ومن يتبقى منهم داخل نظام التعليم، يكون أداؤهم ضعيفا.

وستقوم منظمة العمل الدولية بإصدار تقديرات عالمية جديدة حول مستويات عمالة الأطفال. وأضاف غاي رايدر يقول: "هل نحتاج مزيدا من الأرقام؟ نعم، نحتاج إليها، لأننا عندما نعرف ما الذي ينجح وما لا ينجح ونرى أين تنخفض الأرقام وأين تكمن المشكلة، سنتمكن من تعديل جهودنا لتلبية الاحتياجات التي لا تزال قائمة".

استعباد في عصرنا الحديث

وفي الحدث الافتراضي، تحدث عن تجربته المحامي المتخصص في الدفاع عن حقوق الطفل، عمّار لال، وهو أيضا أحد الناجين من عمالة الأطفال، وقال إن حياته كانت في خطر كل يوم، إذ ولد هو وعائلته في عمل استعبادي، وهذا النوع من العمل يعني أن الناس يقدمون أنفسهم للعبودية مقابل سداد الديون (ما يُعرف باستعباد الدين) أو عندما يرثون دينا من أحد الأقارب.

وأضاف عمّار أن ناشطا ساعد والديه على فهم أهمية التعليم، وبعد ذلك تمكن من الذهاب إلى المدرسة وأصبح محاميا في نهاية المطاف: "كان هناك وقت لم أستطع أن أتخيل فيه حياتي خارج المحجر، لكنني اليوم أود أن أتحدى كل من يجلس ويشارك (في الحدث)، ليس فقط لتخيّل عالم خال من عمالة الأطفال ولكن لاتخاذ الإجراءات حتى يصبح واقعنا".

طفل في السابعة من عمره يعمل في فرن الطوب في أفغانستان، أسرته مدينة لمالك الفرن.
UNICEF/Noorani
طفل في السابعة من عمره يعمل في فرن الطوب في أفغانستان، أسرته مدينة لمالك الفرن., by UNICEF/Noorani

الجائحة تفاقم الأوضاع

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، هنرييتا فور، إن جائحة كـوفيد-19 أدّت إلى تفاقم مسألة عمالة الأطفال. فحتى قبل الجائحة، كان العالم يتعامل مع الفقر المتزايد والأجور المنخفضة وتصدّع الحماية الاجتماعية ونقص التعليم الجيّد عبر قوانين ضعيفة مع ثقافة الإفلات من العقاب في العديد من البلدان حول العالم.

وأضافت أن الجائحة الآن تُترجم لساعات عمل أطول وظروف أسوأ كما يزيد إغلاق المدارس من الوضع سوءا، وعدم المساواة المستمرة بين الجنسين يجعل الفتيات أكثر ضعفا.

وقالت المسؤولة الأممية: "مع خروجنا من الجائحة، فلنخرج بأنظمة أقوى يمكنها دعم حق الطفل في الأمان والتعليم للمستقبل الذي يختاره – أن يكون محاميا مثل عمّار – وأن ندعم العائلات أثناء تعاملها مع التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19".

نظرة للمستقبل

تمهد "السنة الدولية للقضاء على عمالة الأطفال" للمؤتمر العالمي الخامس حول عمالة الأطفال الذي سيُعقد في جنوب أفريقيا عام 2022، حيث سيتبادل أصحاب المصلحة الخبرات، وسيتعهدون بالتزامات إضافية تجاه القضاء على عمالة الأطفال بجميع أشكالها بحلول عام 2025، والقضاء على العمل الإجباري والاتجار بالبشر والعبودية الحديثة بحلول عام 2030.