المحكمة الجنائية تدعو إلى السماح لمحققيها بدخول السودان في أقرب وقت ممكن
السلم والأمن
حثت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، مجلس الأمن الدولي على "إقناع السودان" بضرورة السماح للمحققين التابعين للمحكمة بالوصول إلى البلاد بهدف إجراء مهام تتعلق بالتحقيق بقضية دارفور "دون مزيد من التأخير".
وقدمت المدعية العامة، اليوم الخميس، إحاطة لمجلس الأمن عن الوضع في دارفور، عبر تقنية التواصل عن بعد، مؤكدة على أهمية عامل الوقت، حيث يسعى فريق المحكمة للوفاء بالمواعيد النهائية المختلفة التي حددها قضاة المحكمة بشأن قضية على كوشيب المحتجز حاليا لدى المحكمة.
وجددت بنسودا التأكيد على أن مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية بحق الرئيس السابق عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين وعبد الله بندة لا تزال سارية المفعول.
عدم تلقي أي تأكيد رسمي
وقالت المدعية العامة إن مكتبها لم يتلق، حتى الآن، أي تأكيد رسمي من السلطات المختصة في السودان بشأن الإجراءات التي تنوي اتخاذها فيما يتعلق بالمشتبه بهم والذين يقال إنهم، محتجزون لدى السلطات السودانية، باستثناء عبد الله بندة. وأضافت:
"أنتهز هذه الفرصة لأناشد هذا المجلس ومن خلالكم، سلطات حكومة السودان، تكثيف الحوار مع مكتبي فيما يتعلق بمذكرات التوقيف المعلقة هذه".
وشددت على أهمية ضمان تقديم جميع من تشتبه فيهم المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم إلى العدالة من خلال إجراءات عادلة وموضوعية ومستقلة، سواء أمام المحكمة الجنائية أو في المحاكم السودانية، استرشادا بمتطلبات نظام روما المؤسس للمحكمة.
"يمكن لهذا المجلس أن يلعب دورا حاسما في تسريع هذه العملية وضمان تعاون السودان الكامل والسريع والملموس مع المحكمة الجنائية الدولية، بما يتفق مع التزاماته الدولية. يستحق ضحايا الجرائم الفظيعة في دارفور إحراز تقدم حقيقي في السعي لتحقيق العدالة، في نهاية المطاف".
تنفيذ مبادئ اتفاق جوبا للسلام
وقالت بنسودا إنها كانت تأمل في أن يسافر فريقها إلى السودان في نوفمبر / تشرين الثاني في مهمة تقييم عملياتية لتمهيد الطريق لأنشطة التحقيق الكاملة بعد ذلك مباشرة. ولكن للأسف تم تأجيل هذه المهمة بناء على طلب السلطات السودانية.
وأفادت بأنه لم يتم تحديد أي مواعيد جديدة، كما أن فرصة إجراء تحقيقات قبل جلسة تأكيد التهم الخاصة بالسيد علي عبد الرحمن كوشيب تضيق بسرعة.
"تسهيل السودان لعملية دخول محققي المحكمة إلى أراضيه فورا سيثبت للضحايا وللشعب السوداني وللمجتمع الدولي، بما في ذلك هذا المجلس، أن السودان يعتزم بجدية تنفيذ المبادئ التي أقرها اتفاق جوبا للسلام وقرار هذا المجلس الذي أحال الوضع في دارفور إلى مكتبي".
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق علي كوشيب في العام 2007.
تحديد موعد جديد
وأكدت أن تسهيل دخول المحققين سيعكس بشكل ملموس تأكيدات التعاون التي تلقتها بصورة شخصية خلال زيارتها التاريخية الأخيرة إلى الخرطوم. "ومن شأنه أن يرسل إشارة بشأن التزام السودان الصادق بتحقيق العدالة".
وإذا تم تحديد موعد جديد لدخول بعثة المحكمة إلى السودان قريبا، تقول مدعية المحكمة الجنائية الدولية، فستتاح الفرصة لمكتبها للتواصل مباشرة مع الضحايا والشهود على الأرض، لأول مرة، بهدف ضمان تقديم شهادتهم للقضاة في جلسة تأكيد التهم ضد كوشيب، والمقرر إجراؤها في 22 فبراير 2021.
سفير السودان: بلادي ملتزمة بتحقيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب
وبدوره قال السفير عمر محمد أحمد صديق، الممثل الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، إن النيابة العامة في السودان "تواصل التحقيق مع البشير وبقية المعتقلين عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون في القضايا الجنائية المنسوبة إليهم بشأن الوضع في دارفور منذ عام 2003".
وقال إن ذلك يؤكد رغبة السودان وقدرته على تحقيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب، مشيرا إلى أن تحقيق العدالة في الجرائم المرتكبة في دارفور يمثل أولوية بالنسبة للحكومة الانتقالية.