خبراء أمميون يطالبون بالعفو عن ليزا مونتغمري، بينما تعيد الولايات المتحدة جدولة تنفيذ حكم الإعدام بحقها

أعرب عدد من خبراء حقوق الإنسان المستقلين في الأمم المتحدة* عن قلقهم الشديد يوم الخميس، بعد أن أعادت حكومة الولايات المتحدة جدولة موعد إعدام المواطنة ليزا مونتغمري إلى 12 كانون الثاني/يناير، قبل أيام فقط من أداء الرئيس المنتخب جو بايدن، المعارض لعقوبة الإعدام، اليمين الدستورية ليتولى الرئاسة بدءا من العشرين من كانون الثاني/يناير.

كتبت المجموعة المكونة من 10 خبراء حقوقيين إلى الحكومة الأمريكية تدعوها إلى الرأفة وسط مخاوف من أن ليزا لم تتلق مساعدة قانونية كافية وقت محاكمتها عام 2007، وأن الصدمات النفسية وقضايا الصحة العقلية السابقة لم تُعرض بشكل مرضٍ على هيئة المحلفين.

وقد أدينت مونتغمري بارتكاب جريمة قتل بموجب جريمة فيدرالية (اتحادية) تتمثل في "الاختطاف الذي أدى إلى الوفاة"، وفقا لتقارير إخبارية، وأيد القاضي حكم الإعدام الصادر بحقها في أبريل/ نيسان 2008.

وأوضح الخبراء في بيانهم أن "السيدة مونتغمري كانت ضحية لمستوى خطير من الاعتداء الجسدي والجنسي طوال حياتها، الأمر الذي لم تحمها منه الدولة قط ولم تقدم لها سبل العلاج منه".

وقالوا "لقد عانت من عدة أمراض نفسية فيما عجزت الدولة عن العناية بها".

وشرح الخبراء الأمميون أنه عندما يتعلق الأمر بدعاوي عقوبة الإعدام "فقد خانتها الدولة مرة أخرى، متجاهلة اعتبار هذه الحقائق الأساسية والمحددة ظروفًا مخففة".

ظروف حياة وحشية

ويوضح البيان الصحفي بالتفصيل التنشئة القاسية التي عانت منها السيدة مونتغمري، مشيرا إلى أنها كانت ضحية قسوة مروعة طوال حياتها بدأت عندما كانت في الحادية عشرة من عمرها، عندما تعرضت لعمليات اغتصاب متعددة، ثم أُجبرت فيما بعد على ممارسة الدعارة في سن الخامسة عشرة.

عندما تزوجت لاحقا، تعرضت ليزا لمزيد من الإساءات، تم تصوير بعضها بالفيديو. أنجبت أربعة أطفال قبل الضغط عليها لإجراء جراحة تعقيم.

في سن 34 كانت قد تنقلت61 مرة. وبسبب الصدمات التي عانت منها، أصيبت بالعديد من حالات الصحة العقلية الشديدة التي لم تتمكن من الحصول على علاج لها.

وقال الخبراء: "إن الإخفاق في الأخذ بالاعتبار التاريخ الشخصي للسيدة مونتغمري وتجاربها المؤلمة أمر فظيع بشكل خاص، نظرا إلى أن السلطات قد أضاعت العديد من الفرص للتدخل وإنهاء إساءة معاملتها".

وخلال طفولتها، تم إبلاغ ضابط شرطة وقاض ومدير مدرسة بتعرضها للاعتداء الجنسي أو كانوا قد اشتبهوا في تعرضها له، ومع ذلك لم يتم اتخاذ أي إجراء لمساعدة السيدة مونتغمري.

معاملة مشكوك فيها

في عام 2004، قبل وقت قصير من قتل السيدة مونتغمري لامرأة حامل، وإخراج طفل من رحمها والتظاهر بأنه طفلها، هدد شريكها السابق بأخذ حضانة أطفالها.

وكانت السيدة مونتغمري قد أخبرت شريك حياتها الجديد كذباً بأنها حامل.

في محاكمتها، وفقا لبيان الخبراء الحقوقيين، قرأ محامي السجينة قصيدة عن الاغتصاب بدلا من الاستعانة بشهادة خبراء حول تأثير عقود الاعتداء الجنسي والجسدي الذي عانت منه، واضطراباتها العقلية وصلتها بصدماتها وجرائمها.

بالإضافة إلى ذلك، استخدم المدعون لغة تمييزية وقوالب نمطية في مرافعاتهم الختامية.

وأكد الخبراء المستقلون أنه "من المخزي أن سنوات الاعتداء الجنسي وإهمال الدولة الذي عانت منه السيدة مونتغمري، قد تفاقم بسبب التمييز الجنساني الذي واجهته، والذي كان منتشرا في جميع مراحل إجراءات الإعدام ضدها".

وأشاروا إلى أن السيدة المسجونة اعترفت بمسؤوليتها عن جريمتها، وأبدت ندمها العميق، وحافظت على علاقتها بأطفالها.

إعادة جدولة حكم الإعدام

في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تقرر إعدام السيدة مونتغمري في 8 كانون الأول/ ديسمبر، لكن إصابة محاميها بكـوفيد-19، حالت دون تقديم طلب الرأفة خلال المهلة الزمنية.

وبالتالي، مُنحت وقف تنفيذ الإعدام حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر، مما منح المحامين وقتا إضافيا لتقديم التماس العفو.

في 23 تشرين الثاني/نوفمبر، أعادت الحكومة جدولة الإعدام الفيدرالي إلى 12 كانون الثاني/يناير.

"المعايير الدولية واضحة - عقوبة الإعدام دائما ما تكون تعسفية وغير قانونية عندما تتجاهل المحكمة أو تسقط الحقائق الأساسية التي ربما تكون قد أثرت بشكل كبير على دوافع المدعى عليه بالإعدام ووضعه وسلوكه. وتشمل هذه الحقائق التعرض للعنف المنزلي وغيره من أشكال الإساءة"، وفقا للخبراء الذين حذروا من أن تنفيذ حكم الإعدام بما يخالف الالتزامات الدولية للحكومة يصل إلى حد الإعدام التعسفي.

*الخبراء هم: أنياس كالامارد، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ دوبرافكا سيمونوفيتش، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه؛ إليزابيث بروديريك (رئيسة الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات)، ودوروثي إسترادا - تانك، وميسكيرم جيسيت تشاني، وإيفانا رادازيتش، وميليسا أوبريتي (نائبة الرئيس الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛ جيرارد كوين، المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ نيلس ميلزر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ أوليفييه دي شوتر، المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان.

*يعد المقررون الخاصون جزءا مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة، هي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي الاسم العام للآليات المستقلة لتقصي الحقائق والرصد التابعة للمجلس والتي تعالج إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. وخبراء الإجراءات الخاصة يعملون على أساس طوعي؛ وهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يحصلون على مرتبات مقابل عملهم. وهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الشخصية.