خبيران حقوقيان يطالبان إسرائيل بالتوقف الفوري عن هدم المنازل الفلسطينية، خاصة في خضّم جائحة كورونا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

طالب خبيران حقوقيان إسرائيل بالتوقف الفوري عن عمليات هدم المنازل والممتلكات الفلسطينية والامتثال لالتزاماتها الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان، وتوفير الحماية للسكان بدلا من تهجيرهم.

وفي بيان، صدر يوم الخميس عن مايكل لينك، المقرر* الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبالاكريشنان راجاجوبال، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالسكن اللائق، أدان الخبيران هدم إسرائيل للمنازل والممتلكات التي تعود لمجتمع بدوي فلسطيني في شمال غور الأردن بالضفة الغربية في بداية هذا الشهر، وسط ارتفاع كبير في عمليات هدم الممتلكات في جميع أنحاء الأرض المحتلة. 

وقال الخبيران: "إن نظام التخطيط الإسرائيلي في الأرض المحتلة تمييزي ومُقيّد، ونادرا ما يمنح الفلسطينيين طلبات الحصول على تصاريح البناء. ينتج عن ذلك مناخ قسري، حيث تؤدي عمليات هدم الممتلكات أو التهديد بالهدم إلى إبعاد الفلسطينيين عن منازلهم وأراضيهم وسبل عيشهم".

وأعرب الخبيران عن قلق خاص إزاء نمط تصاعد عمليات هدم المنازل والممتلكات من قبل إسرائيل أثناء جائحة كـوفيد-19.

وقالا في البيان: "السكن الآمن هو أحد أشكال الحماية المطلقة التي يمتلكها الأفراد لحماية أنفسهم من كوفيد-19. إن التسبب عمدا في تشرّد السكان في خضّم كارثة صحية دولية هو اختلال خطير في حقوق الإنسان تتحمله أي سلطة حكومية مسؤولة عن مثل هذه الأفعال".

أكبر عمليات هدم منذ عقد

في بداية تشرين الثاني/نوفمبر، تم تشريد 73 فردا من سكان خربة حمصة، بينهم 41 طفلا، وتم هدم أكثر من 75 مبنى ومُنشأ بما في ذلك خيام وحظائر حيوانات وألواح شمسية. ومن حيث عدد الأشخاص الذين تُركوا بلا مأوى، فإن تدمير خربة حمصة هو أكبر عملية هدم فردية تنفذها الإدارة المدنية الإسرائيلية منذ عام 2010.

نظام التخطيط الإسرائيلي في الأراضي المحتلة تمييزي ومُقيّد، ونادرا ما يمنح الفلسطينيين طلبات الحصول على تصاريح البناء -- خبراء حقوقيون

وقالت الإدارة المدنية الإسرائيلية إنه تم تدمير تلك المنشآت لأنها أقيمت بشكل غير قانوني في موقع للرماية العسكرية.

لكن، بحسب الخبيرين الحقوقيين، تهدم السلطة القائمة بالاحتلال بشكل روتيني المباني والمنازل الفلسطينية التي بُنيت بدون تصريح في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وأشارا إلى أن الجيش الإسرائيلي صادر أجزاء كبيرة من الضفة الغربية واستخدمها كمناطق للرماية العسكرية، مما أثّر على أراضي وحياة العديد من المجتمعات الرعوية والدائمة.

869 فلسطينيا بلا مأوى في 2020

وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أصبح 869 فلسطينيا بلا مأوى هذا العام بسبب تدمير إسرائيل للممتلكات، وهو أكبر عدد منذ عام 2016.

وقال الخبيران: "إن عمليات هدم المنازل والممتلكات الخاصة بسكان محميين تحت الاحتلال من قبل قوة احتلال، هي انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة". وبحسب المادة 53 من الاتفاقية، يُحظر على السلطة القائمة بالاحتلال تدمير الممتلكات العقارية والشخصية ما لم تكن "ضرورية للغاية خلال العمليات العسكرية".

=-=

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.

تتبع الأخبار: أخبار سابقة حول هذا الموضوع

الأمم المتحدة تؤكد ضرورة استكشاف كل الفرص لاستعادة الأمل في تطبيق حل الدولتين

شدد نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط على مسؤولية القادة الفلسطينيين والإسرائيليين في استكشاف كل الفرص الكفيلة باستعادة الأمل في تحقيق حل الدولتين، وضرورة أن يساعدهم المجتمع الدولي لحل الصراع بموجب قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة.

الأمم المتحدة: الضفة الغربية تشهد أكبر عمليات هدم للمنازل والمباني الفلسطينية منذ سنوات

دعت القائمة بأعمال منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة إسرائيل إلى وقف أعمال الهدم غير القانونية على الفور بعد تشريد العشرات في آخر عملية هدم لمبانٍ في قرية بدوية فلسطينية في غور الأردن.