مفوضة حقوق الإنسان تبدي القلق بشأن إعدام 21 شخصا أمس في العراق

أفادت اليوم الثلاثاء مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتلقي تقارير"مقلقة للغاية" وموثوقة، تفيد بإعدام 21 رجلا يوم الاثنين في العراق، في سجن الناصرية المركزي المعروف أيضا بسجن الحوت.

وقد أشارت المفوضية إلى إعدام الرجال بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب وفق التقارير. ودعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في بيان، السلطات العراقية إلى وقف أي عمليات إعدام إضافية، وأضافت تقول: "أشعر بقلق بالغ إزاء مصير المئات من السجناء في العراق، الذين قد يكونون عرضة لخطر الإعدام الوشيك".

انتهاكات متكررة

وقد أظهر تقييم المفوضية لتقرير الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان وإقامة العدل في العراق، وهو تقرير حول القضايا المتعلقة بالإرهاب في العراق، وقوع انتهاكات متكررة للحق في المحاكمة العادلة، في سياق التمثيل القانوني غير الفعّال، والاعتماد المفرط على الاعترافات والادعاءات المتكررة بالتعذيب وسوء المعاملة. وأضافت باشيليت: "في مثل هذه الظروف، يشكل تنفيذ عقوبة الإعدام مصدر قلق بارزا، وقد يرقى إلى حدّ الحرمان التعسفي من الحياة تمارسه الدولة نفسها".

يُذكر أن العراق وقـّع على اتفاقية جنيف والتي تتناول حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب، وتحظر إصدار الأحكام وتنفيذ الإعدامات دون حكم مسبق صادر عن محكمة، مع توفير جميع الضمانات القضائية المعترف بها، باعتبارها لا غنى عنها للشعوب المتحضرة.

وتحظر المادة الثالثة العنف ضد الحياة والأشخاص، ولا سيّما قتل المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال، بموجب القانون الدولي، وتنفيذ عمليات الإعدام بما يخالف هذا الحظر قد يرقى لمستوى جريمة حرب.

افتقار إلى الشفافية

وشددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان على أن إقامة العدل مسألة تحظى بأقصى قدر من الاهتمام العام وتعزز قيام مجتمع ديمقراطي وفاعل. وأضافت أن الافتقار إلى الشفافية غير مقبول أبدا، حيث لم يُنشر بعد أي بيان رسمي يؤكد وقوع عمليات الإعدام تلك.

وقالت في ختام البيان: "إن شعب العراق، بمن فيه ضحايا الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان، يستحق العدالة. لكنني أخشى أن يكون لعمليات الإعدام هذه أثر يؤدي إلى تفاقم الظلم".

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش خلق مناخا من الخوف في المناطق التي سيطر عليها. ومن ضمن من تم تجريمهم بتهمة الانتماء لداعش أشخاص ربما أجبروا على العيش في ظل حكم التنظيم واضطروا للإذعان له بالإكراه. وبحسب تقرير الأمم المتحدة، كان من الصعب التفريق بين الذين انضموا بشكل طوعي أو بالإكراه إلى داعش.