بعد انتهاء الجولة الأولى من ملتقى الحوار، الأطراف الليبية تتفق على مواصلة المناقشات لتنفيذ الإصلاحات

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

تواصل الأطراف الليبية في الأسابيع المقبلة المناقشات عبر الإنترنت حول إصلاح السلطة التنفيذية وحول الدستور، وذلك بعد اختتام الجولة الأولى لملتقى الحوار السياسي التي عُقدت في العاصمة التونسية في الفترة الواقعة بين 7 و 15 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتقرر عقد اجتماع للملتقى عبر الإنترنت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر، بغية التوصل إلى اتفاق حول معايير الاختيار للمجلس الرئاسي بعد إصلاحه ومنصب رئيس الوزراء. وفي بيان، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، إن جميع هذه المسارات ستتواصل بالتوازي مع العملية السياسية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقد توافق المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي، البالغ عددهم 75 مشاركا، على خارطة طريق لإجراء انتخابات وطنية شاملة وديمقراطية وذات مصداقية، وذلك في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، وقالت ويليامز في البيان: "هذا اليوم التاريخي، الذي سيصادف مرور 70 عاما منذ إعلان استقلال ليبيا عام 1951، يمثل فرصة لليبيين لإنهاء المرحلة الانتقالية واختيار طريق جديد للمضي قدما".

واتفق المشاركون على ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية بما يتماشى ومخرجات مؤتمر برلين، وحددوا هيكل واختصاصات المجلس الرئاسي وأن يكون رئيس الحكومة منفصلا عن المجلس، وحددوا أيضا معايير الترشح لهذه المناصب.

شهور من اللقاءات والمحادثات

وتأتي الجولة التي انعقدت مؤخرا لملتقى الحوار السياسي الليبي، بعد شهور من المشاورات والعمل مع الشباب والنساء والبلديات، ومع لجان الخبراء الاقتصاديين الليبيين والمحادثات العسكرية التي تحرز تقدما سريعا والتي تجريها اللجنة العسكرية المشتركة.

وبحسب ويليامز، تمثل خارطة الطريق عملية قائمة على الحقوق وتستجيب للآمال والمطالب التي أعرب عنها العديد من الأطراف المعنية الليبية والفئات والليبيين الذين انخرطت معهم الأمم المتحدة في مناقشات طوال هذه العملية وحتى الآن.

وكانت المحادثات قد جرت استنادا إلى التفويض الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2510 لسنة 2020 الذي صادق على خلاصات مؤتمر برلين حول ليبيا والذي عُقد في 19 كانون الثاني/يناير 2020.

تمثيل للمرأة

حددت النساء المشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي سلسلة من المبادئ والتوصيات لتحسين مشاركة المرأة في العملية السياسية والحكم. وأشرن إلى ضرورة تمثيل المرأة في الحياة السياسية على نحو أفضل، وضرورة أن تفي الدولة بالتزاماتها فيما يتعلق بحقوق المرأة وحمايتها.

كما عكست خارطة الطريق مطلبهنّ المتمثل بأن تشغل النساء ما لا يقل عن 30% من المناصب القيادية في السلطة التنفيذية التي سيجري إصلاحها، مما يدل على الدور الإيجابي الذي تقوم به المرأة في الحوار.

وتقدمت ويليامز بالشكر للشخصيات الليبية الـ 75 التي شاركت في ملتقى الحوار السياسي الليبي "على الروح الوطنية التي أبدوها وعلى رغبتهم الصريحة في إيجاد حل شامل للأزمة التي طال أمدها".

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .  

♦  الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.