ملتقى الحوار السياسي الليبي: تأكيد على حتمية مشاركة المرأة في عملية إعادة البناء
المرأة
أعربت مجموعة النساء الليبيات المشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي عن الأمل في أن يساهم الملتقى في دعم المشاركة الكاملة للمرأة الليبية في جميع الجهود الرامية إلى إرساء السلام في ربوع ليبيا "وقيادة الوطن إلى برّ الاستقرار والازدهار".
جاء ذلك في بيان صادر عن المشاركات في الملتقى، الذي انعقد في تونس في الفترة بين 9-14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وأكد على أهمية دور المرأة كشريك وطني حقيقي في تعزيز السلام والحوار السلمي، "وإعادة بناء الدّولة على أسس السّيادة والوحدة والسلم الأهلي والمصالحة الوطنية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء وبنات الوطن".
وشدد البيان على ضرورة حماية مكتسبات المرأة الليبية وتكريس مشاركتها الفعلية في الحياة السياسية وعملية صنع القرار على جميع المستويات كركيزة أساسية للممارسة الديمقراطية.
كما أكد بيان المجموعة النسائية على أهمية التجاوب مع وتطبيق قرار مجلس الأمن(1325) حول المرأة والسلام والأمن، والقرار رقم 2467 حول مناهضة العنف الجنسي في النزاعات.
وشدد البيان أيضا على ضرورة إدماج التوصيات التي انبثقت عن المسار التشاوري التمهيدي لملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي عقدته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر، بمشاركة واسعة للمرأة الليبية.
التوصيات
وأكدت النساء الليبيات التمسك بعدد من الثوابت والتوصيات التالية:
أولا، أهمية تمثيل حقيقي للمرأة في المناصِب القيادية، عند تشكيل السلطة التنفيذية، بنسبة لا تقل عن 30 في المائة مع توفير كل ضمانات الكفاءة، بما في ذلك الخبرة الفنية والمؤهل العلمي والنزاهة.
ثانيا، ضمان احترام حقوق النساء المنتميات إلى مختلف المكونات الثقافية للمجتمع الليبي ومشاركتهن وانخراطهن الفعّال في الحياة السياسية بما يضمن تكريس كل جهود المرأة الليبية والاستفادة من كفاءاتها.
ثالثا، يراعى عند تسمية نائبي رئيس الحكومة أن يكون أحد النائبين امرأة وذلك ترسيخا وتفعيلا لمبدأ مساهمة المرأة في صنع القرار وبناء الدولة.
رابعا، إعادة تشكيل وتفعيل وحدة تمكين المرأة لتتكون من ثلاث نساء من ذوات الخبرة. و"تعهد إلى وحدة تمكين المرأة مهمة العمل على تعديل المقترح الاستراتيجي المعدّ سنة 2015 من طرف قياديات ليبيات بالتعاون مع مكتب دعم المرأة في بعثة الأمم المتحدة بهدف إنشاء وحدة تمكين المرأة والعمل على مقترح لإنشاء مجلس للمرأة يتمتع باستقلالية ذات طبيعة وظيفية".
خامسا، وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية وبالاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها والمتعلقة بحقوق وحماية المرأة.
سادسا، اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي وإزالة التمييز ضد النساء ولا سيّما الناجيات من العنف المرتبط بالنزاعات ووضع آليات للإدماج المهني والاجتماعي والتمكين الاقتصادي.
سابعا، تقديم خدمات الدعمالنفسي الاجتماعيوالقانوني للنساءالناجياتمن العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.
ثامنا، ضرورة توفير الحماية الخاصّة للنساء وخاصة الفاعلات والناشطات السياسيات والحقوقيات، وذلك من خلال وضع وتفعيل قوانين وطنية للمناهضة والقضاء على كلّ أشكال العنف ضدّ المرأة.
معايير ضرورية
وعند تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، أوصى البيان بضرورة مراعاة الكفاءة، والجدارة، والتمثيل العادل للتنوع السياسي والجغرافي، وضمان مُشاركة المكونات الثقافية، مع أهمية تمثيل حقيقي للشباب مع مراعاة ألا يقل تمثيلهم عن نسبة 20 في المائة من المناصِب القيادية في حكومة الوحدة الوطنية.
الأمين العام: توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة أساسية نحو السلام والاستقرار