وفاة 74 مهاجرا في حادثة غرق سفينة قبالة ساحل ليبيا

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

أفادت المنظمة الدولية للهجرة بوفاة 74 مهاجرا على الأقل، نتيجة غرق سفينة قبالة ساحل الخُمس في ليبيا، اليوم الخميس، في أحدث سلسلة من المآسي التي شملت غرق ما لا يقل عن ثماني سفن في وسط البحر الأبيض المتوسط، منذ 1 أكتوبر/تشرين الأول.

وأفادت الأنباء بأن القارب كان يحمل على متنه أكثر من 120 شخصا من بينهم نساء وأطفال. وقد تمكن خفر السواحل والصيادون من إحضار 47 شخصا إلى الشاطئ وتم انتشال 31 جثة، في وقت تتواصل فيه عمليات البحث عن الضحايا.

وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى وفاة ما لا يقل عن 19 شخصا، بينهم طفلان، خلال اليومين الماضيين، بعد انقلاب قاربين في وسط البحر الأبيض المتوسط، في وقت تمكنت فيه سفينة (أذرع مفتوحة Open Arms ) من إنقاذ أكثر من 200 شخص في ثلاث عمليات. يشار إلى أن هذه السفينة-التابعة لمنظمات غير حكومية- هي الوحيدة العاملة في هذا المسار، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

عجز عن اتخاذ إجراء حاسم

وقال فيديريكو صودا، مدير المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا:

"إن الخسائر المتزايدة في الأرواح في البحر الأبيض المتوسط هي مظهر من مظاهر عدم قدرة الدول على اتخاذ إجراءات حاسمة لإعادة نشر قدرات البحث والإنقاذ التي تشتد الحاجة إليها في أكثر المعابر البحرية فتكا في العالم".

حتى هذه اللحظة من العام الحالي، تفيد المنظمة الدولية للهجرة، بوفاة ما لا يقل عن 900 شخص غرقا في البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى الشواطئ الأوروبية، وبعضهم بسبب التأخير في علميات الإنقاذ.

انتهاكات وسوء معاملة

وقد أشارت الوكالة الأممية إلى إعادة أكثر من 11 ألف شخص آخرين إلى ليبيا، الأمر الذي يعرضهم لخطر مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والاحتجاز وسوء المعاملة والاتجار والاستغلال، كما وثقته الأمم المتحدة.

ومؤخرا، سجلت المنظمة الدولية للهجرة زيادة مفاجئة في عمليات المغادرة من البلاد، حيث تم اعتراض وإعادة حوالي 1900 شخص، ووصل أكثر من 780 شخصا إلى إيطاليا من ليبيا، منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول وحده.

عدم توفر ضمانات

وأعربت المنظمة عن القلق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية للمهاجرين المحتجزين في مراكز مكتظة، والاعتقالات التعسفية والسجن، والابتزاز والانتهاكات، داعية إلى ضرورة إعادة تحديد منطقة البحث والإنقاذ الليبية للسماح للجهات الفاعلة الدولية بإجراء عمليات إنقاذ الأرواح، نتيجة عدم توفر أي ضمانات للمهاجرين العائدين إلى البلاد.

وتؤكد المنظمة الدولية للهجرة أن ليبيا ليست آمنة للعودة، وجددت دعوتها للمجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لإنهاء دورة العودة والاستغلال.

كما شددت المنظمة على ضرورة الرفع الفوري للقيود المستمرة على عمل المنظمات غير الحكومية التي تقوم بعمليات الإنقاذ الحاسمة، "ويجب الاعتراف بتدخلاتها الحاسمة بما يتماشى مع الضرورة الإنسانية لإنقاذ الأرواح".

 

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.