خبيرة حقوقية تحث 4 دول على رفع العقوبات الأحادية ضد قطر

حثت ألينا دوهان المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتدابير الأحادية التعسفية وحقوق الإنسان، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية على رفع العقوبات التي فرضتها على قطر عام 2017.

وفي ختام زيارة استمرت أسبوعين لقطر، قالت دوهان إن العقوبات أضرت بقدرة القطريين على التمتع بعدد من الحقوق والحريات الأساسية ترتبط بالحياة الأسرية والتعليم والعمل والصحة والممتلكات الخاصة والدين والتعبير والوصول إلى العدالة.

وقالت المقررة الخاصة إنها التقت، خلال الزيارة، عددا كبيرا من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن العقوبات بمن فيهم أزواج وزوجات في زيجات مختلطة وأبناؤهم، وعمال مهاجرون فقدوا وظائفهم ومزايا عملهم، ومواطنون قطريون يعملون في الدول الأربع التي فرضت العقوبات.
ووفق بيان صحفي، التقت المقررة الخاصة أيضا مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وممثلي وكالات دولية ومنظمات اجتماعية وإنسانية غير حكومية ومحامين وصحفيين، من بين آخرين.
وذكر البيان أن الدول الأربع فرضت طائفة واسعة من العقوبات على قطر في حزيران/ يونيو 2017، بعد أن اتهمتها هذه الدول "بدعم الإرهاب والتقارب بشدة مع إيران".
وأضاف البيان أن هذه الدول أغلقت حدودها البرية وموانئها الجوية والبحرية ومجالها الجوي أمام القطريين. وقال إن هذه التدابير أثرت أيضا على الطلاب القطريين الذين يدرسون في الخارج والمسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة في السعودية.
وشددت المقررة الخاصة على أن التدابير الأحادية تكون قانونية فقط في حال أذن بها مجلس الأمن الدولي أو اُستخدمت كإجراءات مضادة، مع عدم انتهاكها لالتزامات الدول أو حقوق الإنسان الأساسية.
ودعت المقررة الخاصة الدول إلى استئناف التعاون وحل الخلافات السياسية بناء على أحكام القانون. ومن المقرر أن تصدر الخبيرة الدولية تقريرا كاملا عن زياتها في أيلول/سبتمبر عام 2021.

 

يعد المقررون الخاصون جزءا مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة، هي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي الاسم العام للآليات المستقلة لتقصي الحقائق والرصد التابعة للمجلس والتي تعالج إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. وخبراء الإجراءات الخاصة يعملون على أساس طوعي؛ وهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يحصلون على مرتبات مقابل عملهم. وهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الشخصية.