خبيران حقوقيان يحذران من عواقب كارثية لعدم معالجة وضع ناقلة النفط صافر

شدد خبيران حقوقيان على ضرورة السماح لفريق الأمم المتحدة التقني المستقل بالوصول الفوري إلى ناقلة النفط "صافر" العالقة قبالة ساحل اليمن منذ سنوات، في ظل تزايد المخاوف من إمكانية تسرب النفط منها أو انفجارها بما يهدد اليمن والبحر الأحمر بكارثة بيئية.

وقال ماركوس أوريلانا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمواد السامة وحقوق الإنسان: "من المهم السماح لفريق الأمم المتحدة التقني بالصعود على متن الناقلة، إذا أردنا أي بارقة أمل في منع تهديد تسرب كميات من النفط تفوق بمقدار 4 مرات تسرب (أكسون فالديز) في ألاسكا عام 1989".

ووقعت كارثة أكسون فالديز في مارس/آذار عام 1989 قبالة ساحل ولاية آلاسكا الأميركية عندما تسرب من ناقلة النفط، التي تحمل نفس الاسم، حوالي 260 ألف برميل من النفط على مدى أيام.

وترسو ناقلة صافر العملاقة المتهالكة، التي دُشنت عام 1976، قبالة ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون في الوقت الراهن. وتتدهور حالة الخزان بشكل متسارع منذ أن تُركت قبل خمس سنوات بعد أن غمرت مياه البحر غرفة محركها.

وتستخدم الناقلة منذ أواخر الثمانينيات كخزان، وهي تحمل الآن نحو 1.1 مليون برميل من النفط.

وقال السيد أوريلانا إن تسرب النفط، إذا تحطم الخزان، سيدمر سبل كسب الرزق للمجتمعات الساحلية المحلية، والتنوع البيولوجي في المنطقة وسيؤثر بشكل كبير على طرق الشحن في البحر الأحمر.

ومشيرا إلى مخاطر سوء إدارة المواد الخطرة، تساءل الخبير الأممي قائلا: هل تعلـّم العالم أي شيء من الانفجار المدمر في مرفأ بيروت في آب/أغسطس؟

ديفيد بويد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والبيئة قال إن تسرب النفط من الخزان سيضر بالحق في الحياة والصحة وسلامة البيئة لنحو مليون وستمئة ألف يمني. وأضاف أن المخاطر الكارثية لتسرب النفط يعزز إلحاح الانتقال بسرعة من الوقود الأحفوري (مثل النفط والغاز) باتجاه الطاقة المتجددة.

وأشار الخبيران إلى أن الحكومة اليمنية والسلطات الحوثية كانتا قد طلبتا رسميا، في آذار/مارس 2018، مساعدة الأمم المتحدة بشأن خزان صافر. وذكرا أن الفريق لم يتمكن من الوصول إلى الخزان، بعد أكثر من عامين منذ هذا الطلب، بسبب عدم صدور الموافقات الضرورية.

ووصف الخبيران الوضع بأنه مأساة في طور الإعداد، وشددا على ضرورة منع حدوثها بكل السبل لحماية الشعب اليمني الذي عانى بما فيه الكفاية.

على الرابط مزيد من الأخبار حول خزان صافر.

يعد المقررون الخاصون جزءا مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة، هي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي الاسم العام للآليات المستقلة لتقصي الحقائق والرصد التابعة للمجلس والتي تعالج إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. وخبراء الإجراءات الخاصة يعملون على أساس طوعي؛ وهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يحصلون على مرتبات مقابل عملهم. وهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الشخصية.